113 مليون جنيه لتطوير مناطق المحيطة بالمناطق الأثرية والتراثية بالصعيد

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تدرك أن تمكين المجتمعات المحلية عامل أساسي، لتعزيز استدامة السياحة التراثية؛ حيث تسعى الوزارة إلى تمكين الإدارة المحلية من دعم عملية التنمية السياحية، عن طريق إعطاء مزيد من الصلاحيات التي تدعم دورها في إدارة وتنفيذ خطط التنمية السياحية وزيادة وعي العاملين بالإدارة المحلية، حول أهمية ذلك القطاع في الاقتصاد القومي للدولة المصرية، في ضوء تنسيق متكامل، مع وزارة السياحة والآثار، للحفاظ على المواقع التراثية والأثرية.

 

وبحسب بيان لوزارة التنمية المحلية، كان قد تلقى الوزير تقريراً، حول جهود برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، لدعم التنمية الاقتصادية المحلية والتطوير الحضري، من خلال العمل على تطوير المناطق المحيطة بالمناطق الأثرية والتراثية، بهدف توفير فرص عمل لأبناء المحافظات المستهدفة، وتهيئة البيئة الداعمة ومناخ الاستثمار في مجال السياحة الثقافية والأثرية. 

 

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، نقلاً عن وزارة المالية، سبتمبر 2023، كان قد ذكر أن 150 مليون جنيه، لزيادة دعم تنمية الصعيد، بمشروع موازنة العام المالي 2023-2024.

 

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وفي «إنفوجراف»، أعدته ونشرته، في وقت سابق، كانت قد أوضحت أن 47 مليار جنيه، كان إجمالي الاستثمارات الحكومية بمحافظات الصعيد، خلال العام المالي 2020-2021، بنسبة 25% من إجمالي الاستثمارات الحكومية الموزعة، وبنسبة زيادة 50% عن العام المالي السابق عليه.

 

وفي «إنفوجراف»، أعدته ونشرته، في وقت سابق، وزارة التنمية المحلية، كانت قد أوضحت أن مساحة محافظات الصعيد الإجمالية، تبلغ 721380 كم²، بنسبة 72% من المساحة الإجمالية للدولة؛ في حين معدل النمو السكاني بها، يحقق 2.55%؛ ويمثل سكانها 30% من إجمالي السكان.

 

ووفق بيان الوزارة، أشار وزير التنمية المحلية، إلى أن إجمالي الاستثمارات التي قام بها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، في محور الاستثمار في مجال السياحة الثقافية والأثرية، بلغت حوالي 113 مليون جنيه، لتطوير عدد من المناطق المحيطة بالمناطق الأثرية والتراثية، والتي ترتبط بالمسارات السياحية المصرية الشهيرة، على نحو يسهم في تنوع المنتج السياحي، وتدعيم زيادة الطلب؛ مضيفاً: تأتي تلك الاستثمارات، في إطار برنامج التنمية الحضرية والريفية، كأحد البرامج التي تمت إضافتها إلى نطاق استثمارات الإدارة المحلية في برامج التنمية المحلية المطورة، ضمن جهود البرنامج لتطوير مجالات عمل الإدارة المحلية، من خلال تطوير برامج التنمية المحلية، وإتاحة نطاقات استثمارات للإدارة المحلية تدعم الاقتصاد المحلي وتنميته، مما يسهم فى توفير فرص العمل وزيادة الدخل للسكان على المستوي المحلي.

 

وتطرق وزير التنمية المحلية، إلى المشروعات والأعمال التي تم تمويلها من برنامج التنمية الحضرية والريفية، ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والتي تضمنت -على سبيل المثال-: تطوير المنطقة الأثرية والسياحية لمعبد أتريبس، بنجع الشيخ حمد؛ تطوير المنطقة الأثرية المحيطة بالمقابر الأثرية بالجبل الشرقي بقرية الحواويش بأخميم؛ تطوير منطقة بيت خلاف الأثرية بجرجا؛ تطوير المرسى السياحي بالبلينا؛ ورفع كفاءة وتطوير حديقة رمسيس المجاورة لمعبد ميريت أمون الأثري؛ وتجميل وإنارة رصف الطريق المؤدي للمعبد؛ لافتاً إلى أن كافة تلك المشروعات والأعمال التي نفذها البرنامج، تمت بالتنسيق مع اللجنة الدائمة للآثار المصرية، ووزارة السياحة؛ حيث ساهمت تلك التدخلات على وضع تلك المواقع على خريطة السياحة الداخلية والخارجية؛ وتشهد تلك المناطق إقبالاً من السياح من مختلف دول العالم وبعض الزائرين من المواطنين المصريين، مع التأكيد على أن نطاق استثمارات البرنامج يعمل على المناطق المحيطة والمؤدية إلى المناطق الأثرية والسياحية، مما يساعد على توفير فرص عمل، من خلال إيجاد أعمال وأنشطة لوجيستية في الطرق المؤدية لتلك المناطق.

جدير بالذكر، وزارة السياحة والآثار، وفي «إنفوجراف»، أعدته ونشرته، في وقت سابق، كانت قد أشارت إلى أن منظمة السياحة العالمية، أعلنت أن دهشور احدى أفضل القرى الريفية السياحية، لعام 2023.

 

هذا، وأشار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إلى أن الوزارة تدرك أهمية إحياء المواقع السياحية والتراثية بالمحافظات، للمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد المحلي، وتحسين نوعية حياة المجتمعات، من خلال توفير فرص العمل وبنية تحتية أفضل؛ لافتاً إلى أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بتطوير برامج التنمية المحلية؛ حيث تم إدراج برنامج جديد خاص بالتنمية الحضرية، لإعطاء قوة جديدة للإدارة المحلية، وتوفير الاستثمارات اللازمة لإدارة وتنفيذ مشروعات التطوير الحضري والريفي، مع مشروعات تدعم الهوية البصرية والتطوير المتكامل للمناطق المحيطة بالأماكن التراثية والثقافية والأثرية في محافظات الصعيد، وإنشاء مناطق متميزة لاستقبال السائحين والأتوبيسات والسيارات؛ حيث ساهم ذلك في وضع تلك المناطق الأثرية والتاريخية على الخريطة السياحية، بعد أن ظلت غير مستغلة لسنوات طوال.