هكذا دعمت الدولة مشروعات إنتاج "الهيدروجين الأخضر"

التحول للاقتصاد الأخضر من أهم القرارات التي تعمل الحكومة على تنفيذها التزاما بالتوجهات الرئاسية بسرعة التوسع فى مشروعات تعمل على حماية البيئة وقدمت الدولة العديد من الحوافز من أجل المضي قدما في مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاته لجذب المستثمرين، الذي تقتحمه مصر بقوة من خلال تشريع جديد أمام لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدي، لكنها أيضا قدمت إلي جانب ذلك حزمة تشجيعية من الحوافز غير الضريبية، والتي في مقدمتها تخفيض بنسبة 25%من قيمة مقابل حق الانتفاع بالأراضي الصناعية المخصصة لاقامة مصنع انتاج الهيدروجين الاخضر ومشتقاته ، ونسبة 20% من مقابل حق الانتفاع بأراضي مستودعات التخزين بالموانئ .

 

ويُعرف " الهيدروجين الأخضر" يعرف بأنه الهيدروجين المنتج من التحليل الكهربائي للمياه المحلاة بالاعتماد على الطاقة المتجددة، أما "مشتقات الهيدروجين الأخضر" فهي  المنتجات النهائية التي تعتمد في انتاجها على الهيدروجين الأخضر مثل الأمونيا الخضراء والميثانول الأخضر.

 

ويُجدر الإشارة إلي أهمية هذا التشريع، الذي يأتي في إطار توجه الدولة المصرية نحو تعظيم الاستفادة من إنتاج واستخدام وتصدير الطاقة الخضراء النظيفة وإقامة مشروعات إنتاج وتداول الهيدروجين الأخضر ومشتقاته من الأمونيا الخضراء والوقود الأخضر وذلك تمشياً مع التوجه الدولي في هذا الشأن، بهدف وضع مصر كمركز دولي المشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

 

وجاءت المادة (5) من مشروع القانون المقدم من الحكومة، الذي أقرته لجنة الطاقة والبيئة مبدئيا، لتتضمن تفصيلا الحوافز غير الضريبية، التي تمنح لمشروعات الهيدروجين ومشتقاته الخاضعة لأحكام القانون بالإضافة إلي الحوافز الضريبية نفندنها كالأتي :

 

1-   الحصول على الموافقة الواحدة لشركة المشروع وفقا للتنظيم الوارد بقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.

 

2-  السماح لشركة المشروع أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير ، ما تحتاج اليه في إنشاء المشروع او التوسع فيه أو تشغيله من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والآلات وقطع الغيار ووسائل النقل المناسبة لطبيعة النشاط ، دون حاجة لقيدها في سجل المستوردين ، كما يحق لها أن تصدر منتجاتها بالذات او الواسطة دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها في سجل المصدرين.

 

3-   السماح لشركة المشروع خلال العشر سنوات الأولى من تاريخ توقيع اتفاقيات المشروع في استخدام عاملين أجانب في حدود نسبة 30% من إجمالي عدد العاملين بالمشروع.

 

4-  السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية.

 

5-   تخفيض بنسبة 30% من قيمة رسوم و فئات مقابل الانتفاع بالموانئ البحرية والنقل البحري ومقابل الخدمات التي تؤدى للسفن في الموانئ البحرية المصرية ، ومقابل الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعائمة لهيئات الموانئ البحرية وهيئة السلامة ، وأنشطة الصب السائل وتموين السفن ومقابل الخدمات الالكترونية المقدمة من إدارات الموانئ البحرية المصرية .

 

6-   تخفيض بنسبة 25%من قيمة مقابل حق الانتفاع بالأراضي الصناعية المخصصة لاقامة مصنع انتاج الهيدروجين الاخضر ومشتقاته ، ونسبة 20% من مقابل حق الانتفاع بأراضي مستودعات التخزين بالموانئ ، وذلك دون الإخلال بالزيادات السنوية لمقابل حق الانتفاع بعقود حق الانتفاع والتراخيص ، مع الالتزام بأية قواعد تنظيمية أخرى مقررة بالجهة صاحبة الولاية على الأراضي.

 

7-   منح فترة سماح لسداد مقابل حق الانتفاع بالأراضي الصناعية والتخزينية الخاصة بالمشروع وتوسعاته التي تخصصها الجهات صاحبة الولاية ، ليكون بدء السداد من تاريخ التشغيل التجاري للمشروع ، دون حساب أي فوائد أو غرامات.

 

8-   تحديد مدد التراخيص اللازمة لتنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بذات مدد حق الانتفاع بأراضي المشروع وبما لا يجاوز خمسين عاماً.