مستثمروا الخليج يدقون الأبواب المصرية

نقلا عن النسخة الورقية:

 

- منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول يتبنى إنشاء منصة لعرض الفرص وإحلال الواردات بمنتجات مصرية وخليجية

- القاهرة والرياض يدرسون استخدام العملات المحلية في جزء من التبادل التجاري.. والإمارات تحتل المرتبة الأولى بقائمة أعلى عشر دول عربية استثماراً بمصر 

- 34 مليار دولار حجم التبادل التجاري المصرى الخليجى في 2022.. 22 مليون سائح خليجى زار مصر

- المؤسسة العربية لضمان الاستثمار تكشف عن تصدر مصر دول المنطقة كأكبر مستقبل لمشروعات الاستثمار الأجنبى المباشر

 

 

يحظى الاقتصاد المصري في الفترة الحالية بفرص استثمارية كبيرة في ظل التحديات الكبرى التي تواجه الاقتصاد العالمي، لكن تبذل الدولة جهود ضخمة من أجل جذب المزيد من الاستثمارات من تنشيط السياحة إلي فتح أسواق جديدة أمام الدول وإتباع الأساليب التكنولوجية، وتوفير العديد من الحوافز الاقتصادية التي تساهم في إحداث ثورة اقتصادية واستثمارية هامة، وتوفير مناخ يناسب كافة الاستثمارات العربية والأجنبية.

 

ودفعت الحرب الروسية الأوكرانية الاستثمارات الاوربية للاتجاة نحو الدول العربية الاكثر استقرارا في الوقت الحالي ومن بينها مصر، كما دفعت المستثمرين العرب للدخول في السوق المصري الذي اصبح أكثر اتساعا ونشاطا عن ذي قبل، بعد افتتاح المزيد من المشروعات وتطوير البنية التحتية وشبكة الطرق وتبني ثقافة التوسع في دخول القطاع الخاص بقوة في المشروعات التنموية.

 

وحرصت مصر على عقد العديد من الاتفاقات الثنائية مع الدول العربية كما في اتفاق مبادلة العملة بين مصر والامارات، وأيضا اتفاقات التجارة بين مصر والسعودية، وعقد المنتدي العربي للدول الخليجية الذي استقبلته مصر منذ أيام تحت شعار "أعمال – شراكة –استثمار" بحضور عدد من وزراء التجارة الخليجين من عمان والامارات والسعودية ومجلس الاعمال الخليجي، حيث شهد المنتدي نشاطا اقتصاديا قويا وانتهي إلي العديد من التوصيات وبحث سبل زيادة التبادل الاقتصادي والاستثماري.

 

ومن بين توصيات «منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول» ضرورة تكثيف التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين دول مجلس التعاون الخليجي ومصر، والدعوة لعقد هذا المنتدى بشكل سنوي ومنتظم والبحث عن الحلول التقنية التي تساهم في التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، مثل إنشاء منصة تتبناها اتحادات الغرف تعرض فيها المناقصات وكذلك الفرص الاستثمارية، بالإضافة إلى دراسة التكامل الصناعي خاصة في ظل إقرار دول الاتحاد الأوروبي ضريبة الانبعاث الكربوني الذي سيؤثر على نمو الصادرات العربية والاستفادة من الطاقة المتجددة، وكذلك ضرورة الاستفادة من الإمكانات الوطنية والسعي لتكامل الموارد، بما يعمق التعاون في مواجهة تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، وتشديد التأكيد على أهمية التشارك في تعميق الصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر لإحلال الواردات لدول مجلس التعاون الخليجي بمنتجات مصرية وخليجية، وتأكيد التعاون من خلال إنشاء مناطق صناعية ومراكز لوجستية، والربط بينها، لتحقيق للتصنيع المشترك وتنمية الصادرات المشتركة، والتأكد من عدم اقتصار التعاون التجاري بين دول الخليج العربي ومصر على السلع التامة الصنع فقط، بل تشمل عمليات التكامل الصناعي ومكونات ومستلزمات الإنتاج، لمجابهة تعطل سلاسل الإمداد العالمية ولرفع نسب المكون المحلي العربي لاختراق الأسواق العربية والإفريقية والدولية.

 

المستثمرين العرب ينافسون الأوربيين في دخول السوق المصرى

 

وكشفت بيانات حديثة أن المستثمرين العرب بدأوا منافسة دول الاتحاد الأوروبي في تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى السوق المصرية العام الماضي، حيث كانت تدفقات الاستثمار الخاصة بدول الاتحاد الأوروبي تتصدر القائمة، فقد ارتفعت تدفقات استثمارات الدول العربية إلى السوق المصرية لتسجل نحو 1.5 مليار دولار خلال الربع الرابع من العام المالي 2021/2022 بواقع 31.3% من إجمالي تدفقات الاستثمار للداخل في مصر خلال تلك الفترة، وذلك مقارنة بنحو 800 مليون دولار خلال الربع المقابل له من العام المالي 2020/2021، والذي سجلت فيه نسبة 25.8% من إجمالي تدفقات الاستثمار للداخل في مصر خلال تلك الفترة.

 

وأظهرت البيانات أن تدفقات استثمار الاتحاد الأوروبي بلغت نحو 1.5 مليار دولار في الربع الرابع من العام المالي 2021/2022، بنفس النسبة المسجلة للاستثمارات العربية خلال نفس الفترة بواقع 31.3% من إجمالي تدفقات الاستثمار للداخل في مصر، مقارنة بنحو مليار دولار خلال الربع المقابل له من العام المالي 2020/2021، والذي سجلت فيه نسبة 32.3% من إجمالي تدفقات الاستثمار للداخل في مصر خلال تلك الفترة.

 

في السياق ذاته، حافظت المملكة المتحدة على حجم تدفقات الاستثمار للداخل في مصر في الربع الرابع من العام المالي 2021/2022، مقارنة بالربع المماثل له من العام المالي 2020/2021، حيث بلغت 400 مليون دولار خلال تلك الفترة.

 

وكانت بيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، قد أشارت إلى ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصـر خلال العام المالي 2021/2022 لتسجل نحو 8.9 مليار دولار، بمعدل نمو 71.4% مقارنة بالعام المالي السابق عليه 2020/2021، وهذه الزيادة هي الأعلى منذ عشر سنوات.

 

أشارت البيانات إلى أن وراء هذه الطفرة التدفق الكبير لصافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية، والذي شهد ارتفاعاً بنحو 5.2 مليار دولار ليسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 11.6 مليار دولار بمعدل نمو 81.3% مقارنة بالعام المالي السابق عليه 2020/2021، ما يؤكد صمود الاقتصاد المصري أمام التحديات المحلية والإقليمية والعالمية، كما أشارت الأرقام تحليلاً لمكونات صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية، أن الارتفاع المحقق كان محصلة لارتفاع صافي التدفقات الواردة من الخارج بغرض تأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس الأموال بنحو 2.1 مليار دولار لتسجل نحو 3.4 مليار دولار (منها 238.2 مليون دولار مبالغ واردة لتأسيس شركات جديدة)، حيث يمثل هذا البند 29% تقريبا من صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية.

 

وأوضحت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" عن تصدر مصر دول المنطقة عام 2022 كأكبر مستقبل لمشروعات الاستثمار الأجنبى المباشر، من حيث التكلفة الاستثمارية بقيمة 107 مليارات دولار مثلت 53.4% من الإجمالى العربى.

 

وقالت المؤسسة فى تقريرها السنوى الـ28 لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2023، إن مصر تتصدر كأكبر مستفيد من عدد الوظائف المستحدثة في المنطقة استنادا لتقديرات #FDI Markets# بإجمالي 61 ألف وظيفة تمثل 35% من الإجمالي العربي كما حلت مصر في المرتبة الثالثة من حيث عدد المشروعات بـ 148 مشروعا مثلت 9.2% من الإجمالي العربي حيث أعلنت 130 شركة عربية وأجنبية عن بدء تنفيذها خلال العام 2022.

 

وعلى صعيد مشروعات الاستثمار العربي البيني كشفت بيانات عن أن مصر حلت كأكبر مستقبل لها خلال العام 2022 من حيث التكلفة الاستثمارية بقيمة تزيد عن 34 مليار دولار وبحصة 77% من الإجمالي العربي، كما حلت مصر كأكبر مستفيد من الوظائف الجديدة للمشروعات العربية في المنطقة بنحو 18 ألف وظيفة وبحصة 55% من الإجمالي العربي، كذلك جاءت مصر كثاني أكبر مستفيد من حيث عدد المشروعات العربية في المنطقة بعدد 50 وبحصة 20% من الإجمالي العربي.

الأونكتاد تكشف حصول مصر على المركز الثاني عربياً جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر 
 

وكشف تقرير صادر مؤخرا عن منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" عن حصول مصر على المركز الثاني بين أكبر الدول العربية جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2022، وشهدت مصر تدفقات فاقت الضعف لتصل إلى نحو 11.4 مليار دولار مع زيادة تدفقات صفقات الاندماج والاستحواذ وسجلت مصر زيادة بنسبة 122.6% في قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الماضي مقارنة بما كانت عليه في عام 2021 عندما وصلت إلى نحو 5.1 مليار دولار، وفقا لبيانات التقرير.

 

وتصدرت مصر الدول الأفريقية الأكثر جذبا لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الماضي، وجاءت بعدها جنوب أفريقيا بقيمة تدفقات نحو 9.1 مليار دولار، وذلك بعد أن تراجعت من نحو 40.9 مليار دولار في عام 2021.

 

وفي إطار العلاقات الاقتصادية المصرية السعودية أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية، لتصل إلى 10.4 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 9.1 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 13.5%؛ حيث سجلت قيمة الصادرات المصرية للسعودية 2.5 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 2.2 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 11.2%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من السعودية 7.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل  6.9 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 14.3%.

 

وتبحث مصر والسعودية إمكانية استخدام العملات المحلية في جزء من التبادل التجاري بينهما خلال الفترة المقبلة وتقدم وزير التجارة السعودي بمقترح لبحث إمكانية سداد جزء من عمليات التبادل التجاري بالعملات المحلية، وسيخضع المقترح لمباحثات بين البنكين المركزيين في البلدين"، متوقعاً الانتهاء من دراسات هذا المقترح خلال 2024، وتفيد أرقام الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، بأن المبادلات التجارية بين البلدين بلغت خلال العام الماضي 20.4 مليار دولار، لدى السعودية ودائع في البنك المركزي المصري بقيمة 10.3 مليار دولار، منها 5 مليارات دولار ودائع قصيرة الأجل، وأخرى بقيمة 5.3 مليار دولار متوسطة وطويلة الأجل، بحسب آخر تقرير صادر عن البنك المركزي بشأن الوضع الخارجي للاقتصاد المصرى.

 

وهذه ليست المحاولة الأولى التي تبحث فيها مصر عن بدائل للتجارة البينية بعيداً عن الدولار، إذ توصلت القاهرة مع تركيا، في أغسطس، إلى آلية تطبيق التبادل التجاري بين البلدين بالجنيه المصري والليرة التركية، تزامناً مع دعوة مصر إلى الانضمام إلى مجموعة "بريكس"، وهو ما سيساعدها على تنفيذ عمليات التبادل التجاري بالعملة المحلية مع الدول الأعضاء، السعودية والإمارات والأرجنتين وإيران وإثيوبيا وروسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا.

 

أما تركيا فقد اتفق وزيرا التجارة المصري والتركي على خارطة طريق لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مع استهداف زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة مقابل 10 مليارات دولار حالياً.

 

وتصل قيمة الصادرات المصرية إلى تركيا نحو 4 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع بلغت 33.3%، فيما بلغت قيمة الواردات المصرية من تركيا نحو 3.72 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 3.74 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة تراجع بلغت 0.6%.

 

وكشف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي عدد من مؤشرات التعاون بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين خلال عام 2022 نحو 34 مليار دولار، كما بلغ حجم الاستثمارات البينية 33 مليار دولار، ووصل عدد السائحين الوافدين من دول الخليج لمصر 2 مليون سائح، لافتاً إلى أن هذه المؤشرات تعكس نجاح الخطط الطموحة والهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستثمارات المشتركة، بلغ عدد الشركات الخليجية في مصر 8500 شركة بقيمة استثمارية تقدر بـ 67 مليار دولار.

 

وتتوقع مصر جذب استثمارات أجنبية مباشرة تصل قيمتها إلى 12 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، مقابل 10 مليارات دولار خلال العام المالي الماضي، بحسب توقعات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبيانات البنك المركزي المصري.

 

وتعوّل مصر على الاستثمار الأجنبي المباشر لتحقيق 7 % من عوائدها الدولارية المستهدفة سنوياً بداية من عام 2026، الذي تستهدف فيه الحكومة زيادة إيراداتها الدولارية إلى نحو 192 مليار دولار، بزيادة 70 مليارا عن المعدلات الحالية، واستقطبت مصر استثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز قيمتها 3 مليارات دولار بقطاع الصناعة فقط منذ بداية العام الحالي ومن المرتقب أن تشهد الفترة المقبلة توقيع اتفاقيات استثمارية جديدة مع شركات ألمانية وهندية وصينية وماليزية وتركية في مجالات صناعية مختلفة.

 

وفي ضوء تحركات دولية عدة لكسر هيمنة الدولار على التجارة الدولية ومحاولة بعض الدول البحث عن عملة وطنية بديلة في التعاملات التجارية، وقّعت مصر اتفاقية جديدة مع الإمارات العربية المتحدة تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة اسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري أي نحو 1،4 مليار دولار، و5 مليارات درهم إماراتي، وارتفعت قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر لتصل إلى  5.7 مليار دولار خلال العام المالي 2021/ 2022 مقابل 1.4 مليار دولار خلال عام  2020/ 2021 بزيادة بلغت 4.3 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 300.8%.

تنويع المحفظة المصرية من العملات الأجنبية
 

من جانب آخر، بدأ البنك المركزي المصري تفعيل اتفاقية التبادل بين الجنيه واليوان الصيني في مطلع العام المقبل، كما حدث مؤخرا بالاتفاق مع روسيا للتبادل التجاري بين مصر وروسيا بالجنيه والروبل، وسجلت قيمة استثمارات الدول العربية بمصر 8.2 مليار دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 3.1 مليار دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بزيادة قدرها 5.1 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 163.8 %.

 

واحتـلت الإمارات المرتبة الأولى بقائمة أعلى عشر دول عربية استثماراً في مصر خلال العام المالي 2021 /2022؛ حيث سجلت قيمة استثماراتها في مصر 5.7 مليار دولار، يليها الكويت 669.3 مليون دولار، ثم قطر 518.3 مليون دولار، ثم السعودية 491.6 مليون دولار، ثم البحرين 457.9 مليون دولار، ثم تونس 58.7 مليون دولار، ثم الأردن 51.9 مليون دولار، ثم المغرب 51.1 مليون دولار، ثم لبنان 28.3 مليون دولار، وأخيراً ليبيا 19.3 مليون دولار.

 

وبلغ عدد السائحين العرب الوافدين من الدول العربية إلى مصر 2 مليون سائح عام 2021 مقابل 0,9 مليون سائح عـام 2020 بزيادة قدرها 1.1 مليون سائح، وبنسبة ارتفاع  قدرها 114.9، وسجل عدد الليالي السياحية التي قضاها السائحين العرب المغادرين 33.2 مليون ليلة سياحية عام 2021 مقابل 15 مليون ليلة سياحية عام 2020 بزيادة قدرها 18.2 مليون ليلة سياحية، وبنسبة ارتفاع  قدرها 121.6%.

 

وارتفعت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالدول العربية لتسجل 21.9 مليار دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 19.8 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بزيادة قدرها 2.1 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 10.9%، بينما انخفضت قيمة تحويلات العرب العاملين في مصر لتصل إلى 114.9 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 117.8 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 2.5%.

 

وجاءت السعودية في المرتبة الأولى بقائمة أعلى عشر دول عربية في قيمة تحويلات المصريين العاملين بها خلال العام المالي 2020 / 2021، حيث بلغت قيمة تحويلات العاملين بها 11.2 مليار دولار، يليها الكويت 4.4 مليار دولار، ثم الإمارات 3.4 مليار دولار، ثم قطر 1.5 مليار دولار، ثم الأردن 774.2 مليون دولار، ثم عمان 162 مليون دولار، ثم البحرين 104.1 مليون دولار، ثم اليمن 79.9 مليون دولار، ثم العراق 43.7 مليون دولار، وأخيراً لبنان 39.5 مليون دولار وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بالدول العربية طبقــاً لتقـديـرات البعثة 7.1 مليون مصري حتى نهاية 2021.