يوسف أيوب يكتب: الهدوء والحكمة والصبر والتعقل.. رباعية حققت لمصر النجاح في أزمة غزة

نقلا عن النسخة الورقية:

- قوة الدولة وتماسكها الداخلى وطرحها رؤية منطقية واحتفاظها بعلاقات متوازنة مع الجميع جعل كلمتها مسموعة 

- الدولة المصرية ادارت الموقف بخلية أزمة ومزيج من الحسم في القرار والمرونة في التحرك.. وخطابها واحد لم يتبدل منذ 7 أكتوبر

- الرئيس السيسى يخطو للمستقبل بخارطة طريق تمهد لإقرار السلام في المنطقة وفق حل الدولتين والاعتراف الدولى بالدولة الفلسطينية 

- القاهرة تطرح 4 نقاط تحرك للحل لا بديل عنها: 

تقديم المجتمع الدولي مساعدات تكفي إعاشة المدنيين الذين يعانون في القطاع 

توفير أماكن آمنة وسط وشمال وجنوب قطاع غزة تسمح بتواجد من فقدوا منازلهم

تجديد التأكيد بعدم السماح بتهجير قسري للفلسطينين من أراضيهم

إحياء مسار السلام والاتفاق على دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو عاصمتها القدس الشرقية

 

 

من ينظر للتحرك المصرى تجاه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على قطاع غزة، سيجد أنها دوماً سابقة في أفكارها وأطروحاتها، واضعة خارطة طريق يبدأ الجميع السير عليها.

 

فعلتها القاهرة في أثناء الحرب الإسرائيلية على القطاع في 2021، فبينما كانت الاعتداءات متواصلة، واصلت الدولة المصرية مساعيها للتوصل إلى هدنة ووقف لإطلاق النار، وهنا خطى الرئيس عبد الفتاح السيسى، خطوة استباقية للأمام، حينما أعلن في 18 مايو 2021، تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار فى قطاع غزة نتيجة تلك الأحداث، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك فى تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

 

واليوم، لا تزال مصر تخطو للمستقبل، وتفكر فى اتجاهين. الأول العمل على وقف القتال والتوصل إلى قرار بوقف إطلاق النار، من خلال التوصل إلى هدن متقطعة.

 

والاتجاه الثانى، العمل سياسياً على دفع المجتمع الدولى لتبنى الحل السياسى من خلال "حل الدولتين" باعتباره الحل الوحيد الذى يضمن عدم تكرار ما يحدث اليوم في القطاع، بل أن الرئيس السيسى، ومن خلال خطواته المستقبلية دعا المجتمع الدولى إلى ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية وإدخالها إلى الأمم المتحدة، وهو تطور نوعى جديد في مستقبل القضية الفلسطينية، يؤكد أن النظرة المصرية لا تقتصر على الأحداث الجارية والعمل على معالجتها، وإنما تركز أيضاً على المستقبل.

 

النظرة المصرية المستقبلية للأحداث، كانت محور الأحاديث المتكررة بعد 7 أكتوبر الماضى، حينما قرأت القيادة المصرية الأفكار الإسرائيلية وأهدافها الرئيسية من العدوان الأخير، والمتمثل في دفع الفلسطينيين إلى ترك قطاع غزة، وتهجيرهم إلى سيناء، وهو ما انتبهت له القاهرة منذ اللحظة الأولى ونبهت العالم له، واضعة أمام الجميع خط أحمر مصري واضح، برفض التهجير، وهو ما استجابت له القوى الدولية، التي سارت مع الخط المصرى.

 

وكانت قمة القاهرة للسلام التي دعا إليها الرئيس السيسى في 21 أكتوبر الماضى، بمشاركة دولية وإقليمية رفيعة المستوى، نقطة تحول مهمة في المسارات الدولية للتعاطى مع القضية الفلسطينيية بوجه عام، وأحداث غزة الراهنة بوضع خاص، لأنها قادت التوجهات الدولية، من الحديث عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، إلى الاعتراف بالأمر الواقعى الرافض للاعتداءات الإسرائيلية، والمطالبة بوقفها، والعمل على إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع.

 

الاعتراف الدولى بالدولة الفلسطينية خطوة مستقبلية استراتيجية

 

النظرة المستقبلية المصرية للتطورات، يمكن قراءاتها إزاء الوضع الراهن من خلال ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأسبوع الماضى، خلال المؤتمر الصحفى الذى جمعه برئيسي وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، وبلجيكا بلجيكا ألكسندر دي كرو، فقد كان الرئيس السيسى واضحاً، حينما تحدث عن التحركات المصرية ورؤيتها المستقبلية الإستراتيجية، ويمكن حصر ما أكد عليه الرئيس السيسى في الأتى:

 

أولاً: أهمية تقديم المجتمع الدولي مساعدات تكفي إعاشة المدنيين الذين يعانون في قطاع غزة، مع الإشارة إلى حاجة القطاع إلى إدخال مساعدات تشمل الماء والغذاء والمواد الطبية لإعاشة 2.3 مليون إنسان في غزة، لأنه نتيجة الحصار المفروض منذ 7 أكتوبر الماضي وحتى الآن نحن هناك ناس تعاني في القطاع من عدم وجود مياه شرب صالحة وليس هناك أغذية أو مواد طبية، كما أفرز القصف عن سقوط حتى الآن ما يقرب من 15 ألف من المدنيين منهم أكثر من 5500 طفل و2000 سيدة، كما قال الرئيس السيسى: "نحن نتحدث عن 60 إلى 70% من الضحايا المدنيين من الأطفال والنساء، وهذا أمر لابد من وضعه في الاعتبار".

 

وكانت الإشارة واضحة حينما تحدث الرئيس عن المرحلة الآنية أو العاجلة المتمثلة في احتواء التصعيد الموجود ومحاولة تهيئة بيئة مناسبة وتوفير مساعدات، حيث قال إن مصر قدمت حتى الآن ما يقرب من 70 إلى 75% من المساعدات التي قدمت إلى القطاع رغم الظروف الاقتصادية لمصر، وهنا يظهر الدور الدولى في تقديم المساعدات للفلسطينيين.

 

وجدد الرئيس تأكيده أن "معبر رفح لم ولن يغلق من أجل أن نسمح بدخول المساعدات وخروج الرهائن والأسرى، وأيضا إخراج الجنسيات التي عملنا خلال الفترة الماضية على إخراجها من كل الدول الصديقة وكل الدول التي لها رعايا مزدوجة الجنسية أو رعايا داخل القطاع، ونحن نتحدث عن أكثر من 30 دولة".

 

ثانياً: حديث الرئيس السيسى إلى المقترح المصرى، الذى بحثه مع رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا، بتوفير أماكن آمنة في وسط وشمال وجنوب قطاع غزة تسمح بإعاشة وتواجد الأهالي الذين فقدوا منازلهم، خاصة بعد تدمير ما لا يقل عن 40 إلى 50 ألف منزل تدميرا كاملا، وأكثر من 70 إلى 100 ألف منزل تضرروا بشكل أو بآخر، مؤكداً أن الهدف من هذه الأماكن، هو مساعدة قطاع غزة على أن فكرة تهجير الفلسطينيين ليست بالتصريحات، لأن الذي يتم الآن هو عمليا يجعل بيئة الحياة في القطاع مستحيلة وبالتالي هذا دفع أو تهجير قسري بشكل أو بآخر إلى خارج القطاع.

 

ثالثاً: تجديد التأكيد أنه لن يسمح بتهجير قسري خارج القطاع، وهو ما توافق معه بشأنه الرئيس الأمريكي جو بايدن وايضا مع رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا.

وهنا يجب استدعاء شرح الرئيس السيسى، للموقف المصرى من مسألة استقبال الفلسطينيين وربط ذلك بموضوع التهجير، لأن هذا الشرح في غاية الأهمية، وبه كثير من الردود المهمة على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالموقف المصرى من قضية التهجير.

 

فقد قال الرئيس السيسى إن مصر استقبلت 9 ملايين لاجئ، وهذا الأمر كان نتيجة ظروف مختلفة عن الظروف الموجودة في قطاع غزة، موضحا أن اللاجئين لديهم مشكلات أمنية في بلادهم مثل سوريا والعراق وليبيا واليمن السودان، لكن بلادهم موجودة لم يأخذها أحد، ولكن الأمر في قطاع غزة مختلف تماما، مشددا على أن مصر لن تسمح ولن تقبل التهجير القسري للفلسطينيين أو تصفية القضية الفلسطينية، وأن هناك توافقا دوليا وكذلك تفهم حقيقي من الأصدقاء في إسبانيا وبلجيكا تجاه هذا الموضوع المهم.

 

رابعاً: وهى متعلقة الوضع المستقبلي للقضية الفلسطينية، وهنا أكد الرئيس السيسى أن فكرة إحياء مسار حل الدولتين استنفذت على مدى 30 سنة ولم تحقق الكثير، ولابد من التعامل مع هذه القضية بواقعية وموضوعية حتى نجد حلا ينهي الآلام، حيث كان هناك 5 جولات من الصراع تمت خلال الـ 17 إلى 20 عاما الماضية، سقط خلالها من الفلسطينيين ما يقرب من 27 ألف مدني أغلبهم من النساء والأطفال، موضحاً أن الأفق السياسي لحل القضية الفلسطينية كان دائما لا يصل إلى تحقيق المأمول، ولابد أن تكون هناك دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو وعاصمتها القدس الشرقية، جانبا إلى جانب مع إسرائيل.

 

وأكمل الرئيس السيسى تصوره بقوله "إننا مستعدون أن تكون هذه الدولة منزوعة السلاح، وأن يكون هناك ضمانات بوجود قوات سواء من الناتو أو الأمم المتحدة أو قوات عربية أو أمريكية حتى نحقق الأمن لكلا الدولتين، الدولة الفلسطينية الوليدة والدولة الإسرائيلية"، مؤكداً في الوقت نفسه ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية من جانب المجتمع الدولي وإدخالها إلى الأمم المتحدة، مشدداً على "أن تحقيق هذا الأمر سوف يعكس مسؤولية وجدية حقيقية من جانب المجتمع الدولي والمهتمين بتحقيق السلام في منطقتنا التي تشهد كل أربع أو خمس سنوات مسألة مثل التي نتعرض لها الآن ينتج عنها سقوط ضحايا، ثم نتحدث بعدها عن إحياء المسار وأن يكون هناك حل للدولتين، ثم مع الوقت تتأكل الفكرة والتفاصيل المختلفة لهذا الأمر".

 

وفى شرحه أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن القضية الفلسطينية تواجه منحنى شديد الخطورة والحساسية، في وقت تواجه فيه المنطقة العربية أزمة جسيمة تضاف إلى سوابق التحديات التي تواجهها على مدار عقود، فالقضية تواجه تصعيد غير محسوب وغير إنساني اتخذ منهج العقاب الجماعي وارتكاب المجازر وسيلة لفرض واقع على الأرض يؤدي إلى تصفية القضية وتهجير الشعب والاستيلاء على الأرض، موضحاً أن الطلقات الطائشة لم تفرق بين طفل وامرأة وشيخ، بل دارت آلة القتل بلا عقل يرشدها ولا ضمير يأنبها فأصبحت وصمة عار على جبين الإنسانية كلها.

 

وشدد الرئيس السيسى، على التمسك بحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية، وقال: "قابضين على أمننا القومي المقدس ونبذل من أجل ذلك الجهد والدم متحلين بقوة الحكمة وحكمة القوة ونبحث عن الإنسانية المفقودة بين أطلال صراعات صفرية تشعلها أصوات متطرفة تناست إن اسم الله العدل يجمع البشر من كل لون ودين وجنس، وأن السلام هو خير الإنسانية ولو ظن أعداؤها غير ذلك.

 

هذه هي النقاط التي تحدث عنها الرئيس السيسى، وتضمنت رؤية مصرية شاملة للقضية الفلسطينية، تتضمن الوضع الراهنن فضلاً عن خارطة طرق مستقبلية.

 

دولة قوية تملك قراراها

 

قد يبدو هنا السؤال البديهى، كيف للعالم أن يستجيب للرؤية المصرية؟

 

الغجابة هنا واضحة، مرتبطة بما رأيناه وتابعنها خلال الأسابيع الماضية، وأيضاً بعناصر أخرى، مرتبطة بوضعية الدولة المصرية.

 

أما فيما يتعلق بما كان خلال الأسابيع الماضية، وتحديداً بعد 7 أكتوبر، فالشاهد أن الدولة المصرية، بذلت مصر جهودا صادقة ومكثفة للحيلولة دون التصعيد؛ حيث قامت مصر، سياسيا بعقد أول قمة دولية بالقاهرة بمشاركة دولية وإقليمية واسعة من أجل الحصول على إقرار دولي بضرورة وقف هذا الصراع وضمان تدفق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، كما شاركت أيضا في القمة العربية- الإسلامية مشاركة فاعلة وحيوية، حيث اتسقت مخرجاتها مع الموقف المصري بصفة عامة، وتزامن ذلك مع تكثيف الاتصالات المصرية مع القادة والمسؤولين الإقليميين والدوليين، للتأكيد للجميع الموقف المصري الرافض والحاسم لمخططات تهجير أشقائنا الفلسطينيين قسريا سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية إلى مصر والأردن.

 

كما استطاعت الدولة المصرية فرض قراارها ورؤيتها في العديد من الملفات، أولها بناء حائط صد دولى قوى رافض لعملية تهجير الفلسطينيين، وثانياً، ربط خروج الرعايا الأجانب من قطاهع غزة بإدخال المساعدات إلى القطاع، ورغم التعنت الإسرائيلي الواضح، الا أن مصر استطاعت أن تنفذ رؤيتها ورغبتها، وزادت على ذلك أنها أيضاً دخلت في مفاوضات مستمرة انتهت إلى إقرار هدنة إنسانية في القطاع بدأت بأربعة أيام، وتم مدها، وحدث ذلك بتكامل للجهود المصرية مع قطر، وبمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية، وانتهت هذه الهدن العديد من المكتسبات، سواء بخروج عدد من المحتجزين الإسرائيليين والأجانب من قطاع غزة مقابل الإفراج عن عدد من الإسرى الفلسطينيين لدى السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الغذائية والإنسانية للقطاع، التي وصلت للمرة الأولى إلى شمال غزة، بالإضافة إلى إدخال الوقود.

 

كل هذه الأمور أكدت أن الموقف المصرى حاسم، ولا يمكن للدول المعنية الا أن تضعه في الاعتبار.

 

ومن يتابع ويرصد هذه التحركات، سيجد أن "الهدوء والحكمة والصبر والتعقل"، هي الرباعية التي حققت لمصر هذا النجاح، فكانت الرؤية المصرية هي ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والعودة لطاولة المفاوضات للوصول إلى سلام عادل وشامل وقائم على إقرار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وبالتزامن مع ذلك، كان القرار الإنسانى من جانب الرئيس السيسى هو استمرار فتح معبر رفح البري لتدفق المساعدات الغذائية والطبية والوقود واستقبال الجرحى والمصابين على الرغم من ضراوة وشدة القتال.

 

والشاهد أنه منذ اللحظة الأولى لانفجار شرارة هذه الحرب، أدارت الدولة المصرية الموقف بمزيج من الحسم في القرار والمرونة في التحرك والمتابعة الدقيقة لمجريات الأمور وتحديث المعلومات بشكل موقوت والتواصل المستمر مع كافة الأطراف الفاعلة، فكان القرار الأول تشكيل خلية إدارة أزمة، من كافة مؤسسات الدولة المعنية، تعمل بمتابعة دقيقة ولحظية من الرئيس السيسى، الذى كان توجيهه حاسماً لكل المؤسسات والأجهزة، أن تكون مصر في طليعة المساندين للأشقاء في فلسطين وفي ريادة العمل من أجلهم.

 

هذا بالنسبة للوضع على مدار الأسابيع الماضية، أما المرتبط بوضعية الدولة المصرية، فهنا يجب الإشارة إلى أن وحدة المصريين واصطفاهم هي الضامن لبقاء مصر، فقد اجتمع المصريين من أجل الوطن والقضية، جمعتهم مصر والعروبة ومن يتمسك بهما فلن يضل ولن يتفرق ابدأ، وكانت الوحدة الداخلية التي بنى لبناتها الرئيس السيسى منذ 2014 وحتى اليوم هي القوة التي منحت الدولة التواجد الفاعل خارجياً.

 

ولا يمكن ان نتجاهل هنا أمر أخر شديد الأهمية، وهو القدرة والقوة المصرية، لأنه ما كان ذلك ليحدث لولا السياسة التي انتهجها الرئيس السيسى منذ البداية، سواء بتنويع مصادر التسليح وبناء جيش قوى وقادر، وأيضاً الانفتاح على كل القوى الدولية والإقليمية، فباتت القاهرة الدولة الوحيدة التي تحتفظ بعلاقات متوازنة مع الجميع، جعلها مقبولة من الكل.

 

هذه جزء من العناصر التي تمنح الدولة المصرية القدرة على التحرك وفرض كلمتها ورؤيتها، لأنها أولاً وأخيراً لا تتعامل بمنطق تحقيق مصلحة خاصة لمصر، بقدر سعيها إلى إقرار السلم والأمن الإقليمى والدولى، بالإضافة إلى أمر أخر، أن الخطاب المصرى منذ بداية الازمة وحتى اليوم ثابت ولم يتغير او يتبدل، واليوم نرى العالم يتحدث بنفس الخطاب، والسبب في ذلك أن مصر أخذت رواية عاقلة وصحيحة ولم تفرط أبداً، وهو ما منحها المكانة التي تستحقها.