- قبول الحاق الطلاب الوافدين غير المصريين بالمدارس المصرية وفق ما نصت عليه المادتين 2 و6 من القرار الوزاري رقم 284 لسنه 2014.
- حددت المادة السادسة من القرار الوزارى فئات مستثناه لدخول المدارس الرسمية المقيدون على منح دراسية من أى من الجهات الآتية وهى وزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ومكتب شئون اللاجئين بالأمم المتحدة بالقاهرة وأبناء العاملين في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظماتها بجمهورية مصر العربية وأبناء اللاجئين السياسيين المعتمدين من وزارة الخارجية ورئاسة الجمهورية وأبناء المستشارين والملحقين الثقافيين بالسفارات العربية المعتمدين في جمهورية مصر العربية وأبناء المبعوثين من دولهم للدراسة في جمهورية مصر العربية وأبناء المصريات اللاتي كن متزوجات من أجانب وطلقن أو توفى أزواجهن والطلاب السودانيون والطلاب الأردنيون والطلاب الليبيون و الطلاب السعوديون وأبناء الفلسطينيين من العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو القوات المسلحة في مصر وأبناء المحالين منهم إلى المعاش والطلاب الوافدون الذين لا توجد في الإدارات التعليمية الواقع بدائرتها محل إقامتهم مدارس خاصة ومن يرى وزير التعليم قبولهم بالمدارس الرسمية لظروف يقدرها في كل حالة على حدة.
- بالنسبة للطلاب الوافدين غير المصريين حاملي الجنسيات التي لم ترد على سبيل الاستثناء بالمادة 6 من القرار الوزاري رقم ٢٨٤ لسنه ۲۰۱٤ سالف الذكر فانه يتعين الحاق أبنائهم بالمدارس الخاصة ولا يجوز الحاقهم بالمدارس الحكومية ويتعين لقبولهم تقديم ما يفيد الحصول على تصريح إقامة سارية داخل جمهورية مصر العربية.
- بالنسبة للطلاب الوافدين غير المصريين حاملي الجنسيات الواردة على سبيل الحصر بالمادة رقم 6 من القرار الوزاري رقم ٢٨٤ لسنه 2014، سالف الذكر والذين لا يعدون من فئة اللاجئين فانه يكون إلحاق أبنائهم إذا رغبوا في ذلك بالمدارس الحكومية على سبيل الاستثناء ويتعين لقبولهم تقديم ما يفيد الحصول على تصريح إقامة سارية داخل جمهورية مصر العربية.
- بالنسبة للطلاب الوافدين غير المصريين اللاجئين فإنه يكون إلحاقهم إذا رغبوا في ذلك بالمدارس الحكومية على سبيل الاستثناء ويتعين لقبولهم تقديم ما يفيد ذلك.
- على كافة المديريات والإدارات التعليمية المختصة والإدارات المعنية والقائمة على أمور قبول وإلحاق الطلاب الوافدين غير المصريين بالمدارس المصرية الالتزام بتطبيق كافة ما ورد بهذا الكتاب وتتخذ كافة الإجراءات القانونية والتأديبية اللازمة تجاه من يخالف.
