51.2 مليار جنيه لتغطية 6 ملايين مستفيد وأكثر من 28 مليون خدمة بالمرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن التجربة المصرية في تطبيق التأمين الصحي الشامل، ترتكز على حق المواطن في الحصول على الرعاية الصحية، هو وأسرته بشكل شامل ومتكامل «من المكان اللى يختاره» بالقطاع العام أو الخاص أو غيرهما، بالمؤسسات الصحية المعتمدة، وفقاً لأفضل المعايير العالمية، من خلال الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

 

وبحسب بيان لوزارة المالية، أكد الوزير، أن الدولة لا تحتكر تقديم الخدمات الصحية، فى منظومة التأمين الصحي الشامل، بل تحرص على توفير فرص تنافسية واعدة للقطاع الطبي الخاص، بما يؤهله لأداء دوره المنشود، في مد مظلة التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين.

 

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة والسكان، وفي «إنفوجراف»، أعدته ونشرته، في 2 أكتوبر 2023، حول جهود 9 سنوات، كانت قد تطرقت إلى المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل، في الفترة من عام 2018 إلى عام 2023؛ لافتةً تغطية أكثر من 6 ملايين مواطن، وتقديم أكثر من 28 مليون خدمة صحية.

 

وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، نقلاً عن وزارة الصحة والسكان، حول منظومة التأمين الصحي الشامل، المنفذة بتكلفة 51.2 مليار جنيه، لتغطية 6 ملايين تم شمولهم، وتقديم أكثر من 28 مليون خدمة، من خلال 362 منشأةً طبيةً، و73 وحدةً متكاملةً، فضلاً عن 13 مستشفى معتمد.

 

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وفي «إنفوجراف» منفصل، نقلاً عن الهيئة العامة للرعاية الصحية، نوفمبر 2023، حول 4 سنوات من إنجازات منظومة التغطية الصحية الشاملة، بمحافظات إقليم القناة، كان قد تطرق إلى أكثر من 16 مليار جنيه، تطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية، و3.5 مليار جنيه، تكلفة التجهيزات الطبية وغير الطبية؛ لافتاً إلى زيادة أكثر من 81% في أعداد المسجلين في التأمين الصحي الشامل عن المستهدف، بما يعادل 2.3 مليون مواطن، و667 ألف ملف عائلي.

 

جدير بالذكر، 384 ألف تدخل جراحي، تم إجراؤه، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل؛ وذلك، وفقاً لما ورد في «إنفوجراف»، أعده ونشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، نقلاً عن رئاسة مجلس الوزراء، أغسطس 2023.

 

وزارة المالية، وفي بيانها المذكور، قالت إن مشروع «التأمين الصحي الشامل» يحظى بإشادات مستمرة من شركاء التنمية الدوليين، على نحو يمثل شهادة ثقة في المسار المصري، الهادف إلى توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة، بما يسهم في تخفيف العبء المادي والنفسي المصاحب للمرض، والحد من معدلات الفقر، بتقليل الإنفاق الشخصي على الخدمات الصحية؛ لافتةً إلى أن وفد الوكالة الفرنسية للتنمية، خلال زيارته الميدانية لمحافظة الاسماعيلية، أعرب عن عميق تقديره للتجربة المصرية في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، على نحو جدير بالاهتمام والدعم؛ معتبرين أن ما يشاهدونه على أرض الواقع بمختلف مراحل التنفيذ التجريبي والإلزامي، وفى ظل تحديات داخلية وخارجية غير مسبوقة، ترتبط بالتأثيرات السلبية بالتوترات الجيوسياسية، يعكس إرادة سياسية داعمة للتغطية الصحية الشاملة، بما يدفع إلى مواصلة الحرص المتزايد على استكمال مسيرة التعاون الإنمائي للإسهام الفعال فى تحقيق حلم كل المصريين، الذي يتسق مع الجهود المحفزة للتنمية البشرية.

 

الدكتور محمد معيط، وزير المالية، باعتباره رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أكد أن المنظومة تتعامل بأسعار عادلة ومحفزة للقطاع الطبي الخاص، الذى يشارك ممثلوه فى وضعها وتحديثها بشكل دوري، من خلال عضويتهم في اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية بالتأمين الصحي الشامل؛ لافتاً إلى أن التأمين الصحي الشامل، يغطى نحو 3 آلاف خدمة طبية للمستفيدين، يتم تحديثها بصورة مستمرة، وفقاً لأحدث ما وصل إليه العلم، بما يتسق مع ما نستهدفه من تحقيق أعلى معايير الجودة، لضمان الحصول على أكبر درجات الرضا لدى المواطنين.