زيادة الإنتاج والصادرات.. خطة المرشح الرئاسي فريد زهران لتحسين الوضع الاقتصادي

يعد المحور الاقتصادى من أهم التحديات التى تواجه الرئيس القادم لمصر، وهو ما يمنحها مزيد من الأهمية تظهر بوضوح فى البرامج الانتخابية المطروحة.

 

وركزت رؤية المرشح الرئاسى فريد زهران على إعادة رسم السياسات المالية العامة، حيث يعتمد البرنامج الاقتصادى على عدد من المحاور تندرج تحتها السياسات والبرامج التفصيلية، كان أبرزها بشأن إعادة ترتيب أولويات الاستثمارات العامة.

 

وفى هذا السياق يقول المرشح الرئاسى فى برنامجه، إن السنوات العشر الماضية تميزت باستثمارات ضخمة من الحكومة والقطاع العام، فـى مشروعات أطلق عليها أحيانا مشروعات قومية، وأحيانا مشروعات كبرى، ساهمت بالفعل فى رفع مستويات البنيـة التحتية، وقد وعد من خلال برنامجة الرئاسي على إعادة الجدولة الزمنية الخاصة بتنفيذ هذه المشروعــات ،وإرجاء ما لم يبدأ بعد، وذلك جنبا إلى جنب مع تحسين الهيكل الاقتصادى المصـرى عبر تمويل وتحفيز القطاع الخاص على رفع الإنتاجية فى الاقتصاد الحقيقي ، الصناعـة والزراعة والتكنولوجيا، وتوجيه الاستثمارات العامة بشكل أكثر كفاءة نحو تهيئة البيئة الاستثمارية، بمنح الأراضى المرفقة، وتحسين البنية الإنتاجية، وزيادة القـدرات اللوجيستية للموانئ، عبر دراسات جدوى واضحة، ومن خلال إعادة وزراة للاقتصاد تهتم بإعادة التوازن العام للاقتصاد الكلى، وترتيب أولويات الاستثمار العام، ووضـع الأطر التى تعمل عليها الحكومة ككل.

 

كما قدم المرشح الرئاسى فريد زهران رؤية لتحسين الهيكل الاقتصادى ورفع مستويات الإنتاجية، وزيادة مساهمة قطاع الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى، وتحسين مستويات الصادرات الصناعية، وزيادة القيمة المضافة للصـادرات لتصل إلى الحجم الذى يليق بالدولة المصرية، التى تملك قوة بشرية عاملة تتخطـى الـ60 مليون فرد، وذلك من خلال التوسع فى بناء المجمعات الصناعية، عبر توجيه الاستثمــارات الحكومية إلى البحث العلمى والابتكار لدعم الصناعة، وتجهيز حزمة تمويلية لإنقاذ آلاف المصانع المتعثرة والمغلقة.

 

كما وعد بالعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو قطاع الصناعة، بما يخدم توطين التكنولوجيا، رفع كفاءة القوى العاملة، وتحسين مستويات الإنتاج، والاندماج فى سلاسل القيمة العالمية، استغلال الميزة التنافسيـة فى بعض القطاعات، والأموال اللازمة كذلك يمكن توفيرها من خلال إعادة توجيه أولويات الاستثمار، وخفض الإنفاق الحكومى البذخى.

 

كما يتبنى البرنامج الانتخابى للمرشح رؤية لإصلاح القطاع الزراعى من خلال التوسع فى زيادة الإنتاج بشكل رأسى يعتمد على إنتاج مراكز البحوث الزراعية، وجذب الاستثمارات وتحفيز التصنيـع الزراعى لنتحول من بلد يصدر بعض الحاصلات الزراعية فى صورتها الخام إلى بلد يصدر صناعات غذائية ذات جودة وقيمة مرتفعة، تساهم فى حسن استغلال الموارد، وتعظيم الإيرادات الدولارية، ورفع مستويات التشغيل والإنتاجية، وتحسين مهارات المزارعين والفلاحين من خلال التعاون مع مراكز البحوث الزراعية والجمعيات الزراعية، بعد أن تعود إدارتها إلى أيدى الفلاحين، وتحفيز القطاع الخاص لزيادة مشروعـات الصوب الزراعية.

 

كذلك تعظيم الثروات الحيوانية، وإنتاج الأعلاف والاستزراع السمك وتكتفى الدولة هنا بدور المحفز والمراقب والمنظم، ممّا سينعكس بالضرورة على خفض فاتورة الواردات، وتحسين هيكل الاقتصاد أمام الصدمات الخارجية، وتوفير الدعم الفنى والمالى المناسب لدعم المشروعات الصغيـرة والمتوسطة ومتناهية الصغر،مشيرا إلى أن الهدف من الضرائب هو المساواة والعدالة بين أفراد المجتمع وليس فقط حجـم الحصيلة الضريبية.

 

كما يرى المرشح الرئاسى فريد زهران ضرورة اتخاذ مجموعة من المميزات والحوافز للقطـاع غير الرسمي ، للتحول إلى الاقتصاد الرسمى من جهة، ومن جهة أخرى سنعيد بناء هيكل الإيرادات الضريبية، ليصبح معظمه مبنيا على تحصيل الضرائب من الثـروات العقارية والأرباح الرأسمالية والدخول المرتفعة، وليس ضرائب القيمة المضافة والاستهلاك.

 

أما على مستوى الموازنة العامة، فيؤكد برنامج المرشح الرئاسى فريد زهران، أن الدولة ارتكبت خطأ استراتيجيا بإخراج العديد من الهيئات خارج الموازنة العامة ، مما ساهم فى تقليل الإيرادات التى تؤول إلى الموازنـة من الهيئات الرابحة، وإخفائها عن الرقابة البرلمانية؛ لاستغلالها والإنفاق منهـا دون متابعة ومعرفة ، مما أضر كثيرا بموقف الموازنة العامة وإيراداتها غير الضريبى وبالتالى فإننا سنعيد إصلاح هذا الأمر، بتوحيد الموازنة العامة مرة أخرى، وإعـادة هيكلة المؤسسات والهيئات التى تدخل فى محفظة الحكومة، وخصخصة الهيئة التى لا يوجد مبرر حقيقى لوجودها تحت ملكية الدولة.

 

كما أوضح فريد زهران المرشح الرئاسي فى برنامجه، أنه من الضرورى بناء الموازنة على أساس القطاعات وليس البنود، بحيث يكون من السهل على الجميع أن يعرف وبشكل واضح حجم ما ينفق على التعليم والصحة... إلخ، وستعتمد الموازنة أيضا منطق التوسع فى الادارة المحلية والحكم المحلى وزيادة موارد المحليات.

 

وتعد قضية حماية التنافسية وتعزيز دور القطاع الخاص من أهم هذه القضايا، ويؤكد البرنامج الانتخابى للمرشح على عودة الدولة وأجهزتها لأدوارها الطبيعية كمنظم للسوق، ومكافحة لعمليات الاحتكار، وداعمة للتنافسية، ومحفز للقطاع الخاص، وذلك من أجل تخفيـف الأعباء على المال العام ووقف نزيفه من جهة، ورفع معدلات الاستثمار والإنتاجية من جهة أخرى، ويقتضى ذلك قصر ملكية الدولة على المشروعات التى تتعلق بالأمـن القومى المصرى (مثل قناة السويس)، أو المشروعات الخدمية التى تتعلق بحق المواطن الأساسية (مثل الكهرباء ومياه الشرب والتعليم والصحة... إلخ)، وأخـيرا المشروعات المحفزة للاستثمار، والتى تحفز على الدخول فيها القطاع الخاص (مثـل الحديد والصلب ومجمع الألومنيوم... إلخ).