«نصير» تدافع عن فتاوى القتل لإبن تيمية: كانت ثمار الحروب الصليبية

فى أول اللقاءات الفكرية بمعرض القاهرة الدولى للكتاب ناقشت الدكتورة آمنة نصير أستاذ الفلسفة الإسلامية وعضو مجلس النواب، أمس الخميس، العديد من القضايا أبرزها ازدراء الأديان والأحزاب والأئمة ودور المرأة والتعليم وهاجمت المذهبية بقولها "قاتل الله المذهبية".

بدأت الإعلامية منى سلمان اللقاء بالتأكيد على معركة خاضتها نصير مع زملائها فى الأزهر حول حديث "النساء ناقصات عقل ودين" وتم الربط بين هذا الحديث ويوم الاحتفال بأحد لأعياد، متسائلة: هل تصمد نصير أستاذ الفلسفة أمام العمل لسياسى فى المراحل التى نمر بها؟ وإلى أى مدى تكون المعارك داخل البرلمان متناسبة مع العقلية الفلسفية؟ وما موقفها من تجديد الخطاب الدينى وقانون ازدراء الأديان؟.

ووصفت الدكتورة آمنة نصير الإرهاب بأنه نوع من أنواع الفجور الشرس، وحول تحميل ابن تيمية عباءة الإرهاب، قالت "آمنة": نحن فى هذا الزمان ابتلينا بكثرة الفتاوى بدون فكر وكثرة التطاول دون رحمة وكثرة الأقاويل دون علم، دون أن نعرف كثيرا من ظروف فتاوى بن تيمية، فقد وجد فى زمن الحروب الصليبية التى كانت تريد أن تقضى على الإسلام وكانت نصوص وفتاوى بن تيمية ثمار تلك الحروب.

وتابعت: "نصير" لم أر محللًا أو صاحب ثقافة على الشاشات يعرف أبعاد فتاوى بن تيمية وسياقها، أما محمد بن عبد الوهاب فقد كان فى القرن الـ12 وكانت هناك حروب وتضامن مع محمد بن سعود لبناء السعودية خاصة أن هناك مناطق ضاعت منها معالم الإسلام الصحيحة فخرجت منه فتاوى تناسب وقت الحرب وأدانت "آمنة" الاعلام وحملت أساتذة الأزهر المسئولية أيضا، فى هذا الخلط لاختلاف الزمان والمكان والأسباب وحول الحكم على فاطمة ناعوت، قالت نصير لم نجد تحديدًا دقيقا لتهمة ازدراء الأديان، ويصعب تحديده وتطبيقه، لكنه مصطلح من المتربصين فلابد أن نخرج من الإطار وعلينا أن نقدم فكرًا رشيدا، ولا أرغب أن يكون مصطلح ازدراء الأديان موجودًا وأطالب كل صاحب فكر وقلم أن يتكلم بأصول علمية منعًا للغرق.

وحول الشارع المصرى والتيارات السلفية، قالت: لدينا 40 % من الشعب أمي، وهذا عار علينا، ولهذا نرى التيارات السلفية،
وأول القضايا التى سنطرحها فى البرلمان ستكون إزالة مصطلح ازدراء الأديان فالله عزل وجل قال للرسول "لست عليهم بمسيطر".
وحول قانون الخدمة المدنية قالت آمنة نصير، إنه ستتم مناقشته مرة أخرى داخل مجلس النواب، وحول دخولها البرلمان.