مصر تطلق إمكاناتها الاقتصادية بتحويل الموانئ لمراكز عالمية

تمتلك مصر عددًا من الموانئ الرئيسية على البحر الأبيض المتوسط، بما فى ذلك الإسكندرية ودمياط وبورسعيد. كما أن لديها موانئ مهمة على البحر الأحمر، مثل العين السخنة والسويس ونويبع، بالإضافة إلى موانئ سياحية وبترولية متخصصة. ويشكل ذلك 90% من حجم تجارة مصر مع العالم، والتى تمر عبر الموانئ البحرية، وفقًا لتقرير أصدره المركز المصرى للدراسات الإستراتيجية فى يونيو 2023.

 

 

 

وقال الموقع، إن وزراة النقل المصرية اعتمدت خططًا قصيرة ومتوسطة المدى حتى عامى 2024 و2030 على التوالي. وتهدف الخطط إلى توظيف كافة الإمكانات المتاحة والمزايا النسبية التى تتمتع بها موانئ البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط وقناة السويس.

 

 

 

وتهدف الخطط إلى رفع كفاءة الموانئ المصرية من خلال تعزيز البنية التحتية وتطوير المدن الصناعية القريبة من هذه الموانئ. بالإضافة إلى ذلك، تعتزم مصر زيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ من خلال تحسين كفاءة ساحات التخزين والأرصفة وتكريك القنوات الملاحية والبوابات الحالية.

 

 

 

ونتيجة لذلك، بدأت البلاد فى جذب الاستثمارات لمشاريع تطوير الموانئ. قال محمد حافظ، مستشار الاقتصاد الجيولوجى والمناطق الاقتصادية الخاصة، لأراب فاينانس: "إن الاستثمارات الكبيرة فى البنية التحتية التى نفذتها الحكومة المصرية وشركاؤها فى التنمية، إلى جانب الإصلاحات الفعالة فى مجال الجمارك وتسهيل التجارة، قد فتحت الباب أمام المستثمرين الأجانب للاستثمار فى البنية التحتية".

 

 

 

وذكر التقرير أن الحكومة المصرية يمكنها جذب المزيد من الاستثمارات من خلال تقديم حوافز، وقال خبراء انها تشمل الحوافز المالية، وإطار الحوكمة القوى، والتسهيلات هى الركائز الرئيسية التى يبحث عنها المستثمرون الأجانب.

 

 

 

وقال محمد حافظ: "مصر بدأت مؤخرًا فى التركيز على تعزيز الشراكات الجيدة التنظيم بين القطاعين العام والخاص مع الاحتفاظ بالإشراف والسيطرة. وهذا النموذج يعزز معايير الموانئ ويجذب الاستثمار عالى الجودة.

 

 

 

وفى الوقت نفسه، تعمل مصر على تقديم الخدمات اللوجستية من خلال إضافة وتطوير ناقلات إمداد الوقود، مما يساعد على تحقيق هدف البلاد المتمثل فى أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة. علاوة على ذلك، وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب فى يوليو 2023، على المشروع المقدم من مجلس الوزراء لمنح التزام وتصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد. المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

 

 

 

وتعمل مصر على تطوير موانئها وتطبيقها من خلال خطوات مختلفة، منها تحسين بيئة العمل، وتطوير الأنظمة الجمركية، وتكوين شراكات استراتيجية مع الدول الصناعية والتجارية الكبرى، وإصلاح البيئة التشريعية وتنظيم القوانين بما يضمن السهولة والسيولة وحرية الحركة. من البضائع، وفقا لموقع خدمة المعلومات الحكومية.

 

 

 

وبحسب التقرير عندما يتعلق الأمر بالموانئ المصرية، فإن القيمة الاقتصادية لا توجد فقط فى الموانئ ولكن أيضًا فى المناطق الحرة القريبة. التى يمكن أن تقدم طريقة ناجحة لدفع التنمية المستدامة فى البلاد، بشرط أن يتم إنشاء المنطقة الاقتصادية بشكل مناسب وتخصيصها لتناسب احتياجات مصر.