11 مليونا و770 ألفا و670 جنيها تعويضات للعمالة غير المنتظمة خلال عام.. الوادي الجديد تجري حصرا للعاملين في حياة كريمة

قامت مديرية العمل بمحافظة الوادي الجديد، بالتعاون مع وحدة العمالة غير المنتظمة، المشكلة بالوزارة لحصر وتسجيل تلك الفئة بالمشروعات القومية الكبري، خاصةً مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وفي القرى الأكثر احتياجاً، للبدء في تسجيلها على قاعدة البيانات التي أنشأتها الوزارة لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة، اجتماعياً وصحياً وتأمينياً، بصفة دورية ومستمرة، وصرف منح في حالات استثنائية، وفي المناسبات والأعياد، لتوفير الأمان لها ولأسرها من مخاطر العمل المختلفة.

 

وفي بيان لوزارة العمل، حول عمليات الحصر الجديدة، لعمالة غير منتظمة، بمحافظة الوادي الجديد، تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل، حسن شحاتة، للمديريات بالمحافظات، بتكثيف التفتيش والمتابعة على المشروعات التي يجري تنفيذها بالمحافظات، وتسجيل العمالة غير المنتظمة التي تعمل بها، من خلال أجهزة التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية، وشمولها بمظلة الرعاية والحماية التي توفرها الوزارة.

 

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة العمل، وفي تقرير لها، حول جهود الوزارة، خلال فترة عام، من أغسطس 2022 حتى نظيره من عام 2023، كانت قد تطرقت إلى رعاية العمالة غير المنتظمة؛ لافتةً إلى أن 375 مليون جنيه، تم تخصيصها لرعاية وحماية تلك الفئة من العمالة؛ مشيرةً إلى أن 11 مليوناً و770 ألفاً و670 جنيهاً، إجمالي قيم تعويضات للعمالة غير المنتظمة وأسرهم عن طريق وثائق التأمين على الحياة.

 

وفي «إنفوجراف»، أعدته ونشرته الوزارة المختصة بالعمل في مصر، حول حصاد عام 2020، كانت قد أوضحت أن ملياراً و300 مليون و108 آلاف جنيه، إجمالي قيمة مبالغ تم تخصيصها، ضمن المبادرة الرئاسية لرعاية العمالة غير المنتظمة؛ وتم صرف 62 مليوناً و875 ألف جنيه، على الرعاية الاجتماعية والصحية؛ في حين تم إصدار شهادات «أمان»، بإجمالي 2 مليون و72 ألف جنيه.

 

وحول حصاد جهود الدولة في دعم العمالة غير المنتظمة، في مجابهة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد COVID-19، كانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وفي «إنفوجراف»، أعدته ونشرته، في وقت سابق، قد تطرقت إلى قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 776 لسنة 2020، بتشكيل لجنة برئاسة رئيس المجلس، تكون وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مقرراً لها، لبحث ومساعدة العمالة غير المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا؛ حيث تم تصنيف العمالة غير المنتظمة، المتضررة من الجائحة، إلى 12 شريحةً تبعاً للعمر وعدد أفراد الأسرة، ومدى المعاناة من الأمراض المزمنة، وكانت أكبر شريحة لمن كانت أعمارهم أقل من الأربعين وعدد أسرهم أقل من 5 أكثر لكل أسرة؛ لافتةً إلى أن عدد العمالة غير المنتظمة، المسجلين لبياناتهم -حتى ذلك الحين- على قاعدة البيانات، بلغت 4.4 مليون مليون مواطن؛ وبعد تطبيق معايير التنقية من قبل هيئة الرقابة الإدارية، وصل العدد المستحق نحو 2 مليون عامل؛ وتم بالفعل صرف المنحة، بقيمة 500 جنيه للعامل، بإجمالي 1.6 مليون عامل.