أيمن الجميل: استقرار مصر فى عهد الرئيس السيسي جعلها محور التنمية والتعاون الأوربى – الشرق أوسطى

 

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن حالة الاستقرار فى الدولة المصرية التى أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ 2014، أسفرت عن كيان صلب للغاية يمكنه الصمود أمام الموجات العاتية لأخطر الأزمات العالمية والإقليمية ، بدءا من جائحة كورونا التى عصفت باقتصاديات العالم، ومرورا بالحرب الروسية الأوكرانية التى أسفرت عن موجات كبيرة من التضخم وارتباك سلاسل الإمداد والتوريد وارتفاع نفقات الشحن فضلا عن نقص المعروض من السلع الغذائية ومواد الطاقة، وهو الوضع الذى فاقمته الحرب على غزة والتى عصفت بالاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط

 

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن حالة الاستقرار التى أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات العشر الماضية ، ترافق معها خطة طموحة للتنمية الشاملة وإعادة البناء فى كافة المجالات ، بدءا من التعليم والصحة والزراعة والصناعة وتكنولوجيا الاتصالات والتعليم العالى والصناعات المتقدمة المعتمدة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى وكذلك التقدم فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والاقتصاد الأزرق الذى يعمل على حماية المسطحات البحرية وتعظيم الاستفادة منها ، الأمر الذى جعل من مصر حجر الزاوية فى بناء الشراكات والتعاون بين ثلاث قارات أوربا وإفريقيا وآسيا.

 

وأشار رجل الأعمال أيمن الجميل، رئيس مجلس إدارة مجموعة "Cairo3A"  للاستثمارات الزراعية والصناعية، إلى أن التصاعد الكبير فى أسهم التعاون والانفتاح على القارة الأفريقية ،دليل على توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى التنمية الشاملة المقترنة بصنع السلام وتحقيق التكاول والنجاح المشترك بدلا من الاستسلام لمعادلات الفقر الشامل والصراعات المتوارثة عن الاحتلال القديم ، ومشروعات التعاون والتنمية التى شاركت فيها مصر داخل القارة الإفريقية وكذلك مشروعات التنمية المشتركة التى تقدمت بها للاتحاد الإفريقى ومنها الطريق من الإسكندرية حتى كيب تاون فى جنوب إفريقيا وتعزيز الملاحة فى نهر النيل للتبادل التجارى بين دول الحوض ، كلها جعلت من الدولة المصرية قبلة للتعاون والتنمية داخل إفريقيا

 

وأوضح أيمن الجميل ، إن الاستقرار المتحقق فى مصر خلال السنوات العشر الماضية ، جعل منها الشريك الأساسى مع دول الاتحاد الأوروبى فى القارة الأفريقية، على أصعدة متعددة منها اتفاقية الشراكة لمنطقة التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ومصر وإلغاء الرسوم الجمركية على المنتجات الصناعية وتسهيل تجارة المنتجات الزراعية واتفاقية تحرير التجارة في السلع الزراعية والسمكية، كما يعتبر الاتحاد الأوروبي أيضًا المستثمر الرئيسي في مصر، حيث يبلغ حجم استثماراته المتراكمة حوالي 38.8 مليار يورو تمثل حوالي 39% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد، وتظل مصر ثاني أكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر من الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.