أمين الفتوى بدار الإفتاء يوضح حكم زواج الإبن الأصغر من تركة الأب بعد وفاته

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال يقول صاحبه: "إنه وإخوته والدتهم، توفي والدهم وترك لهم أرض مؤجرة وينفقون منها على من يريد الزواج منهم، ويريدون الحج عن والدهم، فما الحال ينتظرون تزوج أخوهم أم يوزعون التركة وما حكم الشرع؟".

 

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة : "التركة تعتبر شركة إجبارية لجميع الورثة، فالجميع أًصبحوا شركاء فى قطعة الأرض، فالأصل بعد الوفاة نقوم بتوزيع التركة، لكن التركة أصحبت صغيرة حال توزيعها، فيمكن أن تبقى على هذا الحال باتفاق الجميع وتزويج أخيهم بالتراضى".

 

وتابع أمين الفتوى: "لو بعد ما الجميع يتزوج يقوموا بالحج عن والدهم، ويقومون بعدها بتوزيع الميراث، وهذا لا يوجد فيه مانع، ما دام هناك اتفاق ورضا من الجميع على هذا فلا مانع من ذلك".

 

وقال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء، إن قضايا الميراث لابد أن تتم في حضور الطرفين مع العدل بينهما كما حددت الشريعة الإسلامية.

 

وأضاف "وسام"  في إجابة عن سؤال سيدة "توفي زوجي وترك قطعة أرض ساهمت في شرائها وثلاث شقق مكتوبة بإسم الأبناء، كيفية توزيع الميراث في هذه الحالة ؟"، أنه إذا كان الأمر قائم على تراض بين الطرفين، تنظر حصتك في الأرض والباقي منها ميراث يوزع على جميع الأبناء، أما الشقق فهي ملك الأولاد ولا تحسب داخل الميراث.

 

وأوضح أمين الفتوى أنه في حال عدم وجود تراضي بين الطرفين، ففي هذه الحالة يتجه كل من الطرفين إلى لجنة فض المنازعات في دار الإفتاء لحسم الأمر.