أرقام السوق تكشف كيف اجتازت الحكومة اختبار ارتفاع التضخم عالميا وحافظت على الأسعار

نقلاً عن العدد الورقى

 

المركزى للتعبئة والأحصاء: تراجع معدل التضخم السنوي في المدن للمرة الأولى منذ ستة مع تباطؤ تضخم أسعار المواد الغذائية والمشروبات

 

 

استطاعت الدولة أن تعبر من ازمة ارتفاع الأسعار بشكل آمن في ظل الازمات التي تحيط بالمنطقة بدءا من الحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت في ارتفاع التضخم بشكل كبير في كافة دول العالم، وصولاً إلي الحرب الشرسة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، مرورا بالأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع سعر الدولار، وتمكنت الدولة من السيطرة على موجة الارتفاع في الأسعار من خلال ضبط الأسواق ومراقبتها، وأيضا طرح منتجات بأسعار مخفضة في المنافذ الخاصة بالدولة.

 

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء خلال اجتماعه مع وزراء المجموعة الاقتصادية ورؤساء الغرف التجارية قبل أيام، أنه تم رصد ارتفاع كبير في الأسعار، لكنه شدد على ان الحكومة ستعمل "معا على أن تكون هناك وفرة في مختلف السلع بالأسواق، بما يسهم في انخفاض الأسعار، خاصة السلع الغذائية، وسنعمل بالتنسيق مع البنك المركزي على توفير المكون الدولاري المطلوب، وسنتشارك معاً في وضع حلول تضمن انخفاض أسعار السلع الأساسية".

 

وقبل شهر أطلقت الحكومة مبادرة خفض الأسعار للسلع الأساسية، وهى الفول والعدس والألبان، والمكرونة و السكر والزيت والأرز بنسبة تصل إلي 25٪، لضبط أسعار السوق وتخفيف العبء عن المواطنين، ولاقت المبادرة إقبال كبير من قبل المواطنين الذين سارعوا للاستفادة منها في ظل موجة الأسعار المرتفعة.

 

واسفرت جهود الدولة للحد من الأسعار في تراجع معدلات التضخم خلال شهر أكتوبر الماضي، نتيجة التراجع في بعض أسعار، ووفق بيانات جهاز الإحصاء، فقد تراجع معدل التضخم السنوي في مدن مصر للمرة الأولى منذ ستة أشهر في أكتوبر مع تباطؤ تضخم أسعار المواد الغذائية والمشروبات، وانخفض معدل التضخم في الحضر لأول مرة منذ أبريل الماضي إلى 35.8% في أكتوبر، من 38% في سبتمبر، وواصل بذلك معدل التضخم ارتفاعه فوق مستوى 30% منذ شهر فبراير.

 

وارجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء أسباب التراجع إلى انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-0.6%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (-2.9%)، مجموعة الخضروات بنسبة (-2.5%) ،مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (-0.1%)، مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة(-0.1%، كما ترجع الأسباب ايضاً الى ثبات أسعار مجموعة خدمات البريد، أسعار مجموعة خدمات الهاتف والفاكس، أسعار مجموعة التأمين، بالرغم من تغير أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (5.6%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.1%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (3.6%) ،مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.5%)، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.6%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (1.9%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (1.6%).

 

وبلغ معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية ( 1.2% )  لشهر أكتوبر 2023 مقابل(2.0) لشهر سبتمر2023، حيث سجل قسم الطعام والمشروبات تغيراً قدره (1.7%) وذلك نتيجة انخفاض في أسعار مجموعة الحبوب والخبز (0.6-) ،مجموعة الفاكهة بنسبة (-2.9%)، مجموعة الخضروات بنسبة (-2.5%)، رغم ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (5.6%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (3.6)، تغير أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (3.3%)، بنسبة (3.5%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.1%).

 

وسجل قسم الملابس والاحذية تغيراً قدره (0.5%) بسبب تغير في أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.5%)، مجموعة الاحذية بنسبة (0.1%) ، أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (0.9%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة  (1.3%)، فيما سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود تغيراً قدره (0.5%) بسبب تغير أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.6%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة 2.2%، وسجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود تغيراً قدره (7.5%) بسبب تغير أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (9.5%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (29.5%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (2.8%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (1.1%).

 

كما سجل قسم النقل والمواصلات تغيراً قدره (15.9%) بسبب تغير أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (33.4%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (11.6%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (14.9%)، فيما سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية تغيراً قدره (1.7%) بسبب تغير أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (16.7%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (29.4%) .

 

وأوضحت بيانات البنك المركزي للتضخم، أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، سجل معدلاً شهرياً بلغ 1.8% في أكتوبر 2023، مقابل معدلاً شهرياً بلغ 3.0% في ذات الشهر من العام السابق، ومعدلاً شهرياً بلغ 1.1% في سبتمبر2023.

 

وقال هشام الدجوي رئيس شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، إن الأمن الغذائي في مصر مستقر ويوجد كم من البضائع التي يكفي الشعب لفتره ممتدة تتمثل في 3 أشهر تقريبًا، فهناك مبادرة أطلقها رئيس الوزراء تعمل على تخفيض الاسعار وتوافر السلع، لافتاً إلى وجود أصناف أساسية بكل البيوت المصرية قد تم تخفيضها ومنها؛ متابعًا أن: السكر أصبح سعره 27 جنيها، الأرز 22 جنيها، والزيت يصدر منه حجمين مختلفين 34 و40 جنيها وغيرها من السلع المتوفرة بأسعار مخفضة. 

 

وأشار الدجوى إلى أنه يتم ضمان توافر السلع بكل الفرع عن طريق وسيلتين، هما الشركة القابضة المتمثلة في الشركة المصرية والعامة والنيل وكل الفروع الخاصة بهم مشاركة بالمبادرة بكل المحافظات والمحلات الكبرى وغيرها.

 

وقال الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، أن تراجع معدل التضخم السنوي في مصر نتيجة زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الاستراتيجية، في حين تسببت ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء وغيرها خلال أخر شهرين بصورة ملحوظة في زيادة المعدل الشهري، لافتاً إلى أن تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير هذا العام، لاستمرار ارتفاع عائد الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أدوات الدين الحكومية مقارنة بالأسواق المجاورة، غير أنه أبدى قلقه من تأثيرات موجة التضخم العالمية على معدل التضخم في مصر خلال الفترة المقبلة، حيث مازالت أسعار البترول والغاز والسلع الزراعية في العالم في زيادة، والحل هو زيادة المعروض المحلي من السلع، خاصة وأنه من غير الواضح متى ستنتهي موجة التضخم العالمية.

 

من جانبه قال الدكتور مصطفى ابوزيد، مدير مركز مصر الدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن جهود الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية كان لها تأثير كبر في السيطرة على الأسعار، خاصة من خلال زيادة المعروض من السلع والمنتجات وزيادة عدد منافذ البيع، إلى جانب جهود الحكومة حول الاتفاق مع المنتجين والمصنعين فى إطلاق مبادرة لخفض أسعار بعض السلع، التي لها الأهمية القصوى لتلبية احتياجات المواطنين وتخفيف الضغط عليهم جراء تداعيات المتغيرات الاقتصادية العالمية، التى كان لها أثر ايجابى على تراجع معدل التضخم إلى ٣٨.٥ % مقابل٤٠%، وبالتالى الاستمرار فى زيادة المعروض من السلع جنبا إلى جنب مع مبادرة خفض السلع سيساهم على المدى المتوسط فى وضع التضخم على مسار نزولى لصالح المواطن المصرى.