"صوت الامة" طرحت 5 أسئلة على حملات المرشحين للرئاسة زهران ويمامه وعمر.. والحملات ترد

كيف ستتعاملون مع التحديات الاقتصادية الحالية وما هي حلولكم؟
كيف ترون المعارضة وكيف ستتعاملون معها وهل سيتم الإبقاء على الحوار الوطنى؟
ما هى خطتكم للتعامل مع أزمة الزياة السكانية وتأثيرها على التنمية؟
هل لديكم تصور لقضية تجديد الخطاب الدينى والتعامل معها؟ 
ما هي نظرتكم لقضايا المواطنة وحقوق الانسان؟

 

حملة المرشح الرئاسي فريد زهران: الحوار الوطني أحدث حراك سياسي وسنستكمله حال الفوز بالانتخابات

حملة المرشح الرئاسي عبد السند يمامه: الزيادة السكانية تشكل أكبر التحديات التى تواجه الدولة المصرية كونها تلتهم ثمار التنمية

حملة المرشح الرئاسي حازم عمر: هدفنا إزالة عوائق الاستثمار وإعطاء حوافز للمستثمرين في الاستثمار الانتاجي 

 

خمس محاور رئيسية طرحتها «صوت الأمة» على حملات 3 مرشحين للانتخابات الرئاسية، تهم المواطن وتشغل بال الشارع السياسي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والتحديات التي تواجه الدولة المصرية حيث تضمن المحاور جوانب سياسية واقتصادية واجتماعية، بهدف استعراض رؤى المرشحين حول مستقبل المعارضة في مصر، كذلك العمل علي تحسين الأوضاع الاقتصادية واليات جذب استثمارات جديدة  وما هو مستقبل الحوار الوطني في حالة فوز أحد المرشحين في الانتخابات.

 

المحاور الخمسة هي:

 

كيف ستتعاملون مع التحديات الاقتصادية الحالية، وما هي حلولكم لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية؟ وما هي الإجراءات اللازمة لضبط الأسعار؟

كيف ترون المعارضة وكيف ستتعاملون معها وهل سيتم الإبقاء على الحوار الوطنى أم سيكون لديكم إضافات عليه؟

ما هى خطتكم للتعامل مع أزمة الزياة السكانية وتأثيرها على التنمية؟

هل لديكم تصور لقضية تجديد الخطاب الدينى والتعامل معها؟ 

ما هي نظرتكم لقضايا المواطنة وحقوق الانسان، وكيف سيتم التعامل معهم تشريعيا وعملياً؟

تلقت "صوت الأمة" ردود من حملات المرشحين "فريد زهران" "عبد السند يمامه" و"حازم عمر"، وكانت ردودههم كالاتى:

حملة المرشح الرئاسي فريد زهران: سيتم الدعوة الى حوار مجتمعي وإدارة الحوار بين كافة الأطراف أصحاب المصلحة
 

في البداية أكدت حملة فريد زهران أن البرنامج الانتخابي الخاص به كمرشح ينطلق من التمكين الاجتماعي للفئات الأكثر فقرًا واحتياجًا بمجتمعنا، التي عَرَّضَتها الأزمةُ الاقتصادية الأخيرة، حيث تتمحور مراحل الإصلاح الاجتماعي للبرنامج حول تطوير الخطط الاجتماعية، بمستوياتها المختلفة، من المنح والهِبات، إلى التمكين الهادف إلى رفع مستوى جودة الحياة لأولئك الذين لا تشملهم المزايا الاجتماعية، وتمتدُّ مظلَّة الرؤية الاجتماعية للبرنامج إلى دعم المصريين من سُكَّان المناطق النائية من مصرنا؛ تلك المناطق التي تتعرَّض، وبشكلٍ مُضاعَف، إلى التهميش، وغياب برامج التنمية، أو ضعفها وانعدام تأثيرها.

 

وقال معتز الشناوي المتحدث الرسمي لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران إن الحوار الوطني أحدث حالة من الحراك السياسي وبالقطع سيتم استكماله في حالة فوزة بالانتخابات، بالتزامن مع اتخذ إجراءات اخري للعمل على خلق مجال عام يتسع للجميع، لافتا إلى أنه سيتم الدعوة الى حوار مجتمعي، وإدارة هذا الحوار فيما بين كافة الأطراف أصحاب المصلحة؛ بهدف الوصول إلى أچندة تشريعيَّة تعمل على قوانين الأُسرَة، والقانون الموحَّد للحَدِّ من العنف، وقانون حماية المبلِّغين والشهود؛ وتكون هذه القوانين قائمةً على فلسفة المساواة.

 

وتابع الشناوى، أن البرنامج الانتخابي يهدف إلى تطوير المنظومة الصحية، وزيادة الإتاحة والعدالة الاجتماعية، وضمان تغطية صحية شاملة لكل المصريين، بالعمل على ثلاثة محاور أساسية؛ وهي: أوَّلًا: وضع أولويَّة لإقامة وحدات الرعاية الصحية الأوَّليَّة، بحيث تغطِّي جميع مناطق الجمهورية، خاصَّة تلك التي تفتقد للخدمات الأساسية، ويمكن من خلالها تقديم 75% من الخدمات الطبية الأساسية للمواطنين، كذلك إصدار قرار إنشاء مُفوَّضيَّة مكافحه التمييز؛ التزامًا بما جاء في الدستور؛ لترسيخ المواطنة، والحَدِّ من التمييز، وتعزيز العدالة والمساواة بين الأفراد والمجموعات؛ ممَّا يساعد في تقليل الفجوات والتمييز الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، وتعزيز الامتثال للاتفاقيات والقوانين الدولية المتعلِّقة بحقوق الإنسان ومكافحة التمييز.

 

وعن الجانب الاقتصادي أكد المتحدث باسم حملة فريد زهران، أنه سيتم الوضع  في الاعتبار توفير الدعم الفني والمالي المناسب لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خاصة التي تعمل في إطار أنشطة الاقتصاد الأخضر - الصديق للبيئة - والتي تعاني من أزمات التمويل، وأزمات في حوكمة التمويل وتقديم الدعم الفني المناسب لنجاح الأنشطة والمشروعات في ظل تحديات التضخم وانخفاض قيمة العملة الحالية، مشيراً إلى أن زيادة الإنتاج تتطلب زيادة الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية، ولقد اولينا لذلك في برنامجنا أهمية خاصة، فسيتم العمل علي إزالة عوائق الاستثمار والتي تتلخص اهمها في البيروقراطية وتشوهات سعر الصرف وندرة العملة الصعبة، وسيتم إعطاء حوافز للمستثمرين في الاستثمار الانتاجي تدرج هذه الحوافز طبقا لاستهدافنا من خلال خريطة صناعية متكاملة، فمثلا ستزيد الحوافز في الاستثمار الذي يهدف الي توطين الصناعة وزيادة عنق التصنيع ونقل التكنولوجيا وكذلك سيتم تحفيز الاستثمار في مجال الزراعة باجراءات مثل زيادة إنتاجية الفدان والرقعة المحصولية وعودة الاىشاد الزراعي، و طرح اراضي شرق العينات بمساحات تسمح بدخول المستثمر المتوسط والصغير.

 

ووفيما يتعلق بملف الدين الداخلى والخارجى، قال الشناوى إنه خلال العشر سنوات الماضية ارتفعت معدلات الدين الخارجي من ٤٣ مليار دولار إلى ١٦٥ مليار دولار، ووصلت معدلات الدين الداخلي إلى قرابة ٥ تريليون جنيه، فضلًا عن عدم دراسة الكثير من القروض الخارجية التي وافق عليها البرلمان لفترة كافية، وأن الديون الداخلية لا تخضع للرقابة الجيدة ولا للعلاج، فإن هذا الملف لا يخضع لاستراتيجية أو قانون واضح للمسؤولية المالية، حيث أنه لاتوجد مراجعة أو إدارة مخاطر لعملية الاقتراض، وتعتمد الحكومة فقط على مؤشر واحد وأساسي لتمرير فكرة أن معدلات الدين آمنة، وهي نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالى، لافتا إلى أن حل أزمة الدين على المدى القصير يتطلب إعادة نقاش وتفاوض مع الدائنين لجدولة وإسقاط بعض الديون دعمًا للتغيير السياسي الذي نطرحه، والذي يشمل الحوكمة والشفافية والمساءلة، وعلى المدى المتوسط والطويل سيتم إنشاء لجنة عليا لتسوية الديون الحكومية لفض التشابكات بين الجهات والمؤسسات الحكومية التي لها ديون متبادلة، بالإضافة لوضع الأولوية في الاقتراض الخارجي للمشروعات المدروسة ذات العائد الاقتصادي الواضح، وليست مشروعات لايرجى منها عائد اقتصادي على المدى القصير أو المتوسط وتورطنا في مصروفات باهظة لخدمة الدين.

 

وأشار الشناوى إلى أن البرنامج السياسيى للمرشح الرئاسى فريد زهران، ينطلق من ضرورة التغيير التدريجى لطريقة ادارة الشئون العامة لبلاد، وتمكين المواطنين المصريين فى المشاركة فى ادارة الشئون العامة للبلاد عبر تمكينهم تشريعيآ واداريآ وعمليآ فى انشأء المنظومات السياسية والنقابية والأهلية، كما سنحاول اعادة الاعتبار لدور مصر المحورى على المستوى الاقليمى والدولى عبر اعادة الاعتبار لدورها فى المنظمات الدولية الرسمية، والمنظمات الدولية الغير حكومية، واعادة الاعتبار لدور الدولة المصرية فى محيطها الاقليمى و الدولى عبر اعادة الاعتبار لعلاقاتنا كدولة محورية فى المنطقة و العالم.

 

حملة المرشح الرئاسي حازم عمر: لا تنمية سياسية بدون اصلاح سياسي وأهم محاور الاصلاح توسيع المشاركة الشعبية

 

 قدمت حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، رؤيتها لهذه المحاور مؤكدة أن برنامجها يقوم على محاور عدة من بينها المحور الاقتصادي، الذي يتكون من ٣ ركائز أساسية، وهي زيادة الإنتاج الصناعي والزراعي والاستخراجي، كذلك إعادة هيكلة المالية العامة، بالإضافة إلى تخفيض الفاقد والهدر الي ادني مستوة.

وأكد الدكتور زاهر الشقنقيرى المتحدث باسم الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي حازم عمر، إن زيادة الإنتاج تتطلب زيادة الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية، وقال: "اولينا لذلك في برنامجنا أهمية خاصة، فسيتم العمل علي إزالة عوائق الاستثمار والتي تتلخص اهمها في البيروقراطية وتشوهات سعر الصرف وندرة العملة الصعبة، وسيتم إعطاء حوافز للمستثمرين في الاستثمار الانتاجي تدرج هذه الحوافز طبقا لاستهدافنا من خلال خريطة صناعية متكاملة، فمثلا ستزيد الحوافز في الاستثمار الذي يهدف الي توطين الصناعة وزيادة عنق التصنيع ونقل التكنولوجيا، وكذلك سيتم تحفيز الاستثمار في مجال الزراعة بإجراءات مثل زيادة إنتاجية الفدان والرقعة المحصولية وعودة الإرشاد الزراعي، وطرح اراضي شرق العينات بمساحات تسمح بدخول المستثمر المتوسط والصغير".

 

وأضاف الشقنققيرى: احد أهداف برنامجنا أحداث تنمية سياسية، ولا تنمية سياسية بدون اصلاح سياسي وأهم محاور الاصلاح السياسي توسيع المشاركة الشعبية في المجال العام وخاصة الانتخابات، والمشاركة الفاعلة للأحزاب التي تعد الحاضنة الطبيعية لتشكيل السياسيين ورفع الوعي السياسي، وعلي اية حال فإن اي نظام سياسي له مكونات عديدة اهمها الأحزاب سواء كانت مؤيدة أو معارضة بالإضافة الي عناصر اخري مثل منظمات المجتمع المدني، لافتا إلى أن الزيادة السكانية من أخطر التحديات التي تواجه مصر والأمر يحتاج الي توعية من جانب واستثمار طاقات الشباب في سوق العمل من جانب اخر.

 

وعن قضية تجديد الخطاب الديني، قال المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي حازم عمر: إنها قضية شديدة الحساسية وشديدة الأهمية في أن واحد، وتجديد الخطاب الديني لا يعني تغيير الدين أو التعدي علي ما هو قطعي الثبوت والدلالة، إنما يتطلب الأمر الاجتهاد لفهم الأمور في سياقها الصحيح والواقع وترسيخ القيم الحقيقية والأهداف الكبرى للأديان، ويمكن القول بأن احد المحاور الهامة للحرب علي الإرهاب هي علي المستوي الفكري للقضاء علي تشوهات كثيرة ادت الي اجتذاب عناصر للإرهاب، ودون علاج هذا الأمر سنتعرض لموجات من الإرهاب كل عدد من السنوات، ويجب أن تكون استراتيجية المواجهة الفكرية لهذه الأفكار المغلوطة متكاملة علي مستوي التعليم والاعلام وغيرها.

 

وأشار الشقنقيرى إلى أن قضية حقوق الإنسان والحركات من القضايا ذات الاهتمام في برنامج المرشح الرئاسي حازم عمر، فهي السبيل الرئيس لتخفيف حدة التوتر الذي اصبح سمة لنسبة ليست قليلة من المجتمع فلابد في زيادة فتح المجال العام، كما ان برنامجنا يقوم على تفعيل استخدام التكنولوجيا الحديثة (الاسورة الإلكترونية) لتخفيض حالات الحبس الاحتياطي، ولا نحتاج في ذلك الي تعديل تشريعي فذلك موجود بالقانون، واستخدام هذه التكنولوجيا يتيح لقاضي التحقيق مساحة أكبر والقرار له في النهاية  طبقا لتقديره.

 

وأكد الشقنقيرى أنهم يستهدفون تحقيق أقصي درجات التوازن بين متطلبات الأمن القومي ومتطلبات دعم الحقوق والحريات

 

حملة المرشح الرئاسي عبد السند يمامة: نؤمن بالمعارضة البنائة القادرة على تقديم الحلول والبدائل لا أن تكتفى بالنقد

 

النائب أيمن محسب مساعد رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، قال إن المعارضة المصرية هي فصيل وطني، ونحن في حزب الوفد ننتمى بالأساس إلى التيار المعارض في مصر، لكننا نؤمن بالمعارضة البنائة القادرة على تقديم الحلول والبدائل لا أن تكتفى بالنقد، لذلك ستجد حزب الوفد يعمل بشكل تشاركي مع السلطة التنفيذية، وهو المبدأ الذي رسخته الدولة المصرية خلال الفترة الماضية بأنه لا إقصاء ولا تمييز لفصيل على حساب الآخر، وأن هذا الوطن يتسع للجميع والدولة ترحب بكافة الآراء التى من شأنها المساهمة في صناعة هذا الوطن.

 

وعن مستقبل الحوار الوطني قال محسب: الحوار الوطني لم يتوقف ولكن تم تعليق أعماله مؤقتا إلى حين انتهاء الاستحقاق الانتخابي، تأكيدًا على ضمان الحيادية ونزاهة الانتخابات الرئاسية وعدم سيطرة المشهد الانتخابى على الجلسات، لكن سيعود الحوار الوطنى للانعقاد مرة أخرى بعد الاستحقاق الدستوري لاستكمال مناقشة بقية القضايا والموضوعات التى سبق تحديدها من مجلس الأمناء بالتوافق مع مقررى المحاور واللجان والمقررين المساعدين، والتى سبق وتم إعلانها للرأى العام المصري، وصياغة التوصيات التى سيت التوافق عليها تمهيدا لرفعها إلى رئيس الجمهورية، والتى سيتم تحويلها إلى تشريعات أو قرارات تنفيذية.

 

وعن أزمة الزيادة السكانية قال محسب إنها تشكل في الوقت الراهن أكبر التحديات التى تواجه الدولة المصرية، كونها تلتهم ثمار التنمية، فضلا عما تسببه من ضغط على سوق العمل والطاقة الاستيعابية للنشاطات الاقتصادية، وأعتقد أن حل المشكلة السكانية يكمن في فهم الأزمة وأسبابها ومحاولة علاجها كى لا يمتد أثرها السلبى إلى المجتمع ككل، لأن الزيادة السكانية قد تتسبب في ارتفاع معدلات البطالة بسبب ندرة فرص العمل وهو ما قد يكون سببا في انتشار الفقر والبطالة، لذلك لابد من وجود خطة حكومية تقوم على توعية المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية، وتأثيرها زيادة المخصصات العامة للإنفاق على الخدمات الأساسية، كالتعليم والصحة والمواصلات والإسكان والحماية الاجتماعية والأمن، وذلك على حساب مخصصات الإنفاق الرأسمالي على المشروعات التنموية بقطاعات الإنتاج الرئيسية كالزراعة والصناعة التحولية، بالإضافة إلى تقديم الحوافز للأسر التى تلتزم لإنجاب طفلين فقط كحد أقصي.

 

وفي يتعلق بقضية تجديد الخطاب الدينى والتعامل معها، أشار رئيس حملة المرشح الرئاسي عبد السند يمامه إلى أنه بالتأكيد قضية تجديد الخطاب الدينى من القضايا العصرية، لكن لابد أن تتم من خلال بعض المعايير على رأسها أن تكون من خلال الجهات المختصة وهي الأزهر الشريف والأوقاف، فهما الجهتين المنوبط بهما مواجهة التطرف الفكري وتصحيح المفاهيم، كذلك تنقية الخطاب الديني من الأفكار المتطرفة وترسيخ الفهم الحقيقي للإسلام بمنهجه الوسطى المعتدل، والعمل على تخريج جيل متميز قادر على تحمل المسئولية واداء الرسالة المنوط بها، وفي هذا السياق أريد أن أؤكد على الدور الذي يقوم به مرصد الأزهر لمكافحة التطرف على شبكة الإنترنت فى مكافحة الإرهاب وتصحيح الفتاوي المغلوطة، وهو ما يساهم في تصحيح صورة الإسلام فى الخارج.

 

وفيما يتعلق بقضية المواطنة، أكد محسب أنه على مدار التاريخ كانت مصر ولاتزال نموذجا للمواطنة بين مواطنيها بجميع أطيافهم وانتماءاتهم، فكانت دائما مثالا للحرية والمساواة، ونصت المادة الأولى من دستور 2014، على المواطنة وهو ما يؤكد أهميتها حيث نصت المادة على أن "جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شيء منها، نظامها جمهوري ديمقراطي، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون"، كما نصت المادة 19 من الدستور على أن “التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقًا لمعايير الجودة العالمية"، وهو ما يعكس حرص المجتمع المصري على تحقيق المواطنة، وحماية مبادىء حقوق الإنسان التى خطت فيها الدولة المصرية خطوات واسعة من خلال ترسيخ المفهوم الشامل لحقوق الإنسان.