مصر والاتحاد الأوروبي.. أكبر شريك اقتصادي باستثمارات تتجاوز 38.8 مليار يورو

شراكة استراتيجية تربط بين مصر والاتحاد الأوروبى على مدار عقود، وفى ظل التحديات التي يشهدها العالم، تتعمق أواصر تلك العلاقة من خلال التعاون فى ملفات سياسية واقتصادية وحتى ثقافية وعلمية. ومع استمرار المجازر الإسرائيلية فى قطاع غزة، استقبلت مصر العديد من الشركاء الأوروبيين كان آخرهم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التي أكدت مع بدء زيارتها للقاهرة إن مصر شريك رئيسى.

 

وأضافت أن سبب زيارتها هو المناقشة مع "شريك رئيسى" لافتة إلى أن "مصر تلعب دورًا حاسمًا في تحقيق الاستقرار في هذه الأوقات الصعبة، ونحن ممتنون لذلك."

 

كما أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية المهمة.

 

ووفقا للموقع الرسمي للاتحاد الأوروبى، ترتبط أوروبا ومصر بالتاريخ والجغرافيا، حيث يتمتعان بعلاقة طويلة الأمد، مؤكدا أن التكتل يسعى لتوسيع التعاون على أساس الشراكة والالتزام المشترك.

 

العلاقات الاقتصادية والتجارة والاستثمارات

 

أنشأت اتفاقية الشراكة منطقة تجارة حرة بين الاتحاد الأوروبي ومصر من خلال إلغاء الرسوم الجمركية على المنتجات الصناعية وتسهيل تجارة المنتجات الزراعية. وفي عام 2010، تم استكمال اتفاقية التجارة الحرة باتفاقية بشأن تحرير التجارة في السلع الزراعية والسمكية.

 

يعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأكثر أهمية لمصر حيث يمثل ما يقرب من 25% من إجمالي تجارة الدولة. تضاعفت التجارة الثنائية في السلع ثلاث مرات تقريبًا منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز التنفيذ، حيث ارتفعت من 8.6 مليار يورو في عام 2003 (العام السابق لدخول اتفاقية الشراكة حيز التنفيذ) إلى 24.5 مليار يورو في عام 2020. وتصدر مصر معظمها إلى الاتحاد الأوروبي من الوقود والمنتجات والكيماويات والمنتجات الزراعية.

 

كما يعد الاتحاد الأوروبي أيضًا المستثمر الرئيسي في مصر، حيث يبلغ حجم استثماراته المتراكمة حوالي 38.8 مليار يورو تمثل حوالي 39% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد، وتظل مصر ثاني أكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر من الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

 

ويعمل الاتحاد الأوروبي ومصر بشكل مستمر على تحسين العلاقات التجارية والاستثمارية، من أجل تعزيز التنمية والنمو المتبادل المنفعة.

 

 

العلاقات السياسية

 

يلتزم الاتحاد الأوروبي بشدة بالتعاون مع مصر بشأن التحديات المشتركة.

 

في الذكرى الـ25 لإعلان برشلونة، ومن أجل إعادة إطلاق وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي وشركائه في الجوار الجنوبي، بما في ذلك مصر، اقترح الاتحاد الأوروبي أجندة جديدة طموحة ومبتكرة للبحر الأبيض المتوسط. وترتكز الأجندة الجديدة على الاقتناع بأنه من خلال العمل معًا وبروح الشراكة، يمكن تحويل التحديات المشتركة إلى فرص، بما يحقق المصلحة المشتركة للاتحاد الأوروبي وجيرانه الجنوبيين.

 

وعلى المستوى الثنائي، تهدف أولويات الشراكة المتفق عليها بشكل مشترك (2017-2020) إلى معالجة التحديات المشتركة التي تواجه الاتحاد الأوروبي ومصر، وتعزيز المصالح المشتركة وضمان الاستقرار طويل المدى على جانبي البحر الأبيض المتوسط.

 

وتسترشد أولويات الشراكة بالالتزام المشترك بالقيم العالمية للديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان. كما يهدفان إلى تعزيز التعاون لدعم "استراتيجية التنمية المستدامة – رؤية 2030" في مصر. وتشمل هذه الشراكة دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في مصر، والحكم الرشيد، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان، والهجرة، والأمن، ومكافحة الإرهاب، والتعاون في السياسة الخارجية من خلال مشاورات مكثفة حول القضايا الإقليمية والدولية.

 

ويمضي الاتحاد الأوروبي ومصر قدما في التعامل مع الأولويات المشتركة بموجب اتفاقية الشراكة بينهما، والتي تم توقيعها في عام 2001 ودخلت حيز التنفيذ في عام 2004.