المرشح الرئاسي حازم عمر: نظام المحليات القوي يمنع التعدي على أملاك الدولة.. ولدينا رؤية لاصلاح المنظومة

قال حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، والمرشح للانتخابات الرئاسية، إن الحزب يمتلك رؤي لمنظومة المحليات  تتضمن وضع قانون جديد، مشيرا إلى أن المجلس المحلي هو المسئول أيضا عن تطبيق اللامركزية المالية والإدارية التي نص عليها الدستور بالتعاون مع المحافظة، وبما يجعل الإيرادات محلية والضرائب محلية والرسوم محلية والموارد محلية والصناعة محلية والخدمات محلية والاشتراطات محلية طبقا لطبيعة كل محافظة سواء كانت) سياحية أو ساحلية أو زراعية أو صحراوية أو تاريخية.. إلخ، وهو ما يحتاج إلى كفاءات مالية وقانونية وسياسية في تشكيل أعضاء المجلس المحلي. 

 

وأضاف عمر خلال رؤية الحزب لإصلاح منظومة المحليات: «إننا ندرك جيدا أهمية إصلاح الإدارة المحلية فهي عصب الدولة وشريان الحياة المتصل بالمصريين في كل مكان من المدينة إلى القرية ومن الكفور إلى النجوع وأي خلل في النظام المحلي يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين في كل مكان والقليل من الفساد فيها يبدو كثير وهو ما يستغله البعض لتضخيمه وإشاعة الإحباط».

 

وأشار المرشح الرئاسي، إلى أن الوصول إلى إدارة محلية تليق بمصر هو أمل كبير وهدف يسعى إليه الجميع، بعد ان اصبحت الادارة المحلية في وضع شديد الصعوبة يتعذب به العاملين فيها ويئن منه المواطنين المتعاملين معها. وتحتاج مصر عاجلا الى الإصلاح السريع والي صدور قانون جديد للادارة المحلية يساعد في إنشاء نظام محلي يليق بمصر ومؤسسات محلية تقدم خدمات افضل للمواطنين، وإفراز كادر محلي يخلق قيادات محلية مؤهلة ومدربة وقادرة علي تنفيذ القانون على الجميع وللجميع.

 

وتابع: «لدينا إيمان راسخ بأن النظام المحلي المحترم يساعد في منع المخالفات والتعديات على أملاك الدولة وعلى الأراضي الزراعية وعلى نهر النيل ويعمل على تسهيل وتشجيع الاستثمار وعمل مصانع ومشروعات محلية بدون معوقات لتحسين جودة الحياة للمواطنين، وقد سبقتنا دول كثير في إصلاح الإدارة المحلية وتقدمت وحققت معدلات عالية من التنمية وقد درسنا انظمتهم المحلية واستلهمنا تجربتهم بعد أن تأكدنا من أن التنمية التي تحققت عندهم كانت دائما مرتبطة بإصلاح الإدارة المحلية وتطبيق مساحة من اللامركزية، وعلينا أن نستفيد من تجاربهم  من أجل سرعة الإصلاح وعودة الثقة للعاملين بالإدارة المحلية في أنفسهم وعودة ثقة المواطن في العاملين بالإدارة المحلية من أجل تقديم خدمات أفضل للمواطن المصري الأصيل، الذي تحمل الكثير بسبب سوء منظومة الإدارة المحلية والخلل الموجود في النظام المحلي وضعف التشريعات المحلية في جمهورية مصر العربية».