رئيس الوزراء يدعو لإصلاح النظام المالي العالمي لجني مكاسب التنمية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الالتزام التاريخي للدولة المصرية، بتعزيز صوت الجنوب العالمي في جميع المحافل، واستمرارها في القيام بذلك الدور، في ظل الظروف الدولية المفصلية، خاصةً في ظل انضمام مصر إلى مجموعة «بريكس»، المرتقب في يناير 2024؛ كما أعرب عن تطلعه إلى مواصلة العمل بشكل بناء مع البلدان النامية الأخرى، لتشكيل المجتمع المستدام، والمستقبل الذي يخدم المصالح المشتركة على أفضل وجه.

 

جاء ذلك، في كلمة مصر، التي ألقاها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، 17 نوفمبر 2023 -افتراضياً- نيابةً عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أمام «قمة صوت الجنوب العالمي»، المنعقدة في الهند؛ حيث أوضح أن النظام العالمي، منذ تشكيله، في أعقاب الحرب العالمية الثانية، والدول النامية تعاني من اختلالات هيكلية على أصعدة مختلفة؛ مضيفاً أن الدول النامية تواجه العديد من التحديات الناشئة، الناتجة عن الأزمات العالمية المتعددة والمتعاقبة، فضلاً عن تصاعد التوترات الجيوسياسية والاقتصادية إلى مستويات خطيرة، لاسيما خلال الوقت الراهن.

 

وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أهمية التعامل مع مشكلة ارتفاع الديون السيادية الخارجية للبلدان النامية، والتي ارتفعت إلى 11.4 تريليون دولار، في عام 2022، وهو ضعف ما تم تسجيله خلال العقد الماضي؛ لافتاً إلى أهمية الوضع في الاعتبار أن المسارات الحالية للديون تشكل تهديداً رئيسياً لاستقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي.

 

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، حول مستقبل التجارة الحرة في أفريقيا، كان قد ذكر أن اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، أساس لسوق قاري مشترك، واتحاد جمركي، على مستوى القارة، لاقتصاد إقليمي، قوامه 2.3 مليار دولار؛ حيث عدد سكان القارة، نحو 1.2 مليار نسمة، معظمهم من الشباب أقل من 30 سنةً، مما يدعم فرص استدامة الاتفاقية؛ ومن المتوقع لها أن ترتفع قيمة سوقها إلى 3 تريليون دولار، بدلاً من 2.1 تريليون؛ مع ارتفاع السعة التوظيفية 1.2%؛ وارتفاع من 1% إلى 3% للناتج المحلي الإجمالي في أفريقيا؛ و33% للصادرات الأفريقية.

 

وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، نقل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، إشارتها إلى أن مصر هي الوجهة الاستثمارية الأولى في القارة الأفريقية، لعام 2022.

 

وخلال الكلمة، المنوه عنها، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، الحاجة الماسّة إلى إصلاح النظام المالي العالمي، بما يعزز دور مؤسسات التمويل الدولية، ويجنب البلدان النامية حرمانها من جني مكاسب التنمية المستدامة التي تحققت بصعوبة، فضلاً عن تعزيز جهود العمل المناخي، للتغلب على تحديات تغير المناخ؛ كما أوضح أن الأمر يستلزم توسيع قاعدة التمويل لدى بنوك التنمية متعددة الأطراف، مع تقييم أفضل البدائل لإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي؛ مشيراً إلى أهمية تدبير تمويلات إضافية من مصادر مختلفة، بما في ذلك رؤوس الأموال الخاصة؛ كما أكد أن التمويل المرتبط بمواجهة التغيرات المناخية، يجب أن يكون تمويلاً إضافياً، إلى جانب المساعدات التنموية الخاصة.