وكشفت دراسة لمركز فاروس للدراسات الاستراتيجية، أن انضمام مصر سيساعد الحصول على المنح والقروض الميسرة بفوائد مخفضة من بنك التنمية التابع للتكتل، بما يساعد فى الهروب من حصار صندوق النقد الدولي واشتراطاته القاسية.
ولفتت الدراسة أن الانضمام يجعل مصر تستفيد من تجاه البريكس للتعامل بالعملات المحلية أو بعملات غير الدولار الأمريكي، لأن إحدى المبادرات التي تشارك فيها بريكس حاليًا هي تحويل التجارة إلى عملات بديلة، سواء كانت وطنية أو إنشاء عملة مشتركة، وهذا جزء تحتاج إليه مصر نظرًا لمشكلة النقد الأجنبي.
وتابعت الدراسة أن الانضمام لمجموعة "بريكس" أنه بالتالي تنويع سلة العملات الأجنبية والاستغناء عن الدولار فى التعاملات التجارية مع الدول الأعضاء بالتجمع، مما يمكِّنها من تخفيف العبء عن الجنيه (العملة المحلية) في أقرب وقت، عن طريق تعزيز التبادل التجاري بين أعضاء البريكس بالعملات المحلية بـ”الجنيه المصري” في ظل أزمة الدولار الذى تعانى منها وانخفاض قيمة العملة الوطنية، مما يؤدى إلى تقليل الطلب على الدولار وإنعاش الاقتصاد المصري إلى حد ما كما يخلق توازنًا سياسيًا واقتصاديًا في العلاقات بين التحالفات الشرقية والغربية.
