منها تخفيف الأعباء عن الأنشطة الإنتاجية.. 11 إجراء اتخذتهم الدولة لزيادة الحصيلة الضريبية

اتخذت الدولة المصرية، العديد من الإجراءات اللازمة لزيادة الحصيلة الضريبية، وتقليص التهرب الضريبي من جانب المواطنين، والعمل علي زيادة التوسع في حصر الاقتصاد غير الرسمي، وضمه للاقتصاد الرسمي لزيادة حجم الدخل العام.

 

وتعد الضرائب من أهم مصادر الدخل للدولة، لذا تتخذ العديد من القرارات التي تساهم في تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين والمستثمرين، وأيضا زيادة الحصيلة الضريبية دون ضغوط عليهم.

 

ووفقا لأرقام الموازنة المالية لعام 2023/2042، فمن المستهدف أن تشهد حصيلة ضريبة الدخل من الجهات غير السيادية (بدون البترول وقناة السويس والضرائب على عوائد الأذون والسندات)، نموا خلال العام المالي الجديد 2013/2024 بنسبة 18.1%  مقارنة بالنتائج المتوقعة لموازنة العام المالي 2022/2023 لتصل الحصيلة من تلك الجهات إلى مليار جنيه 465.2 مليار جنيه، ويأتي ذلك نتيجة للجهود المبذولة من قبل مصلحة الضرائب في تطوير الأداء وبالأخص تحسين الإدارة الضريبية وتوسيع العمل بالمكينة والتحصيل الالكتروني.

 

وبذلت مصلحة الضرائب العديد من الجهود لتطوير الاداء وزيادة القدرة على تحقيق ايرادات إضافية بشكل سليم، فمن المتوقع أن تنمو حصيلة ضريبة  القيمة المضافة على كافة السلع والخدمات في العام المالي 2023/2024 بنسبة 23.9% عن النتائج المتوقعة لموازنة العام المالي الحالي لتصل الحصيلة إلى 575.4  مليار جنيه، هذه الزيادة تأتي في ضوء تحسين كفاءة التحصيل الضريبي والميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية بالرغم من شدة وصعوبة التحديات الاقتصادية العالمية والالتزام بالمسار الضريبي المحفز للاستثمارات المحلية والأجنبية لتحريك عجلة الاقتصاد من خلال  عدد من الإجراءات الهامة وتشمل :

 

1- بدء تطبيق المنظومة الضريبية الجديدة على الأرباح الرأسمالية على الأسهم والصناديق.

 

2- اقرار باقی تعديلات قانون ضريبة الدخل المعروضة على مجلس النواب.

 

3- إعداد مشروع قانون لإنهاء كل الملفات الضريبية القديمة المتراكمة يرتكز على فلسفة قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

 

4- تخفيف الأعباء عن الأنشطة الإنتاجية لتحقيق التنمية الصناعية وتشجيع الصادرات والتركيز على القطاعات ذات الأولوية لتعزيز المستهدفات التنموية والاقتصادية وتوفير فرص العمل.

 

5- التحول الرقمي باعتباره ركيزة أساسية لضمان منظومة ضريبية أكثر تطورًا تضاهي الأنظمة العالمية ودور أكبر للذكاء الاصطناعي فى رفع كفاءة التحصيل الضريبي. والتيسير على الممولين وتحقيق تكامل « الفاتورة الإلكترونية» مع «الإيصال الإلكتروني» مما يُسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمي حيث أنضمت 365 ألف شركة إلى منظومة «الفاتورة الإلكترونية حتى الآن بمتوسط يتجاوز مليون وربع وثيقة يوميًا، كما ساعد التدرج فى التطبيق في معالجة المعوقات أولا بأول بدأنا بـــــــ 134 شركة في أول مرحلة عام 2020.

 

6- حظر التعامل مع أي جهات رسمية بالدولة أو رد الضريبة أو القيام بالاستيراد أو التصدير إلا للمسجلين بالفاتورة الإلكترونية، كما تم البدء في تطبيق المرحلة الثالثة لمنظومة الإيصال الإلكتروني منذ 15 يناير 2023 على عدد 2000 ممول.

 

7- تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة لإعداد وإدارة مرتبات ومستحقات العاملين التي تم تطبيقها على 87% من أجهزة الدولة، بمختلف القوانين المنظمة لأعمالهم والتي تُسهم في توحيد وميكنة قواعد ومعايير وإجراءات احتساب ضريبة كسب العمل والتأمينات» شهريًا عبر نظام Payroll على نحو يساعد في ضمان العدالة بين جميع العاملين، والمنافسة العادلة بين الشركات في تقدير مصروفاتها، وتحقيق المستهدفات المنشودة بتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، وإرساء دعائم الشفافية، وتعظيم جهود الشمول المالي، واستيداء مستحقات الخزانة العامة.

 

8- سرعة الانتهاء من اعداد والإعلان عن وثيقة السياسات الضريبية للدولة خلال الخمس سنوات المقبلة.

 

9- الخرائط الجغرافية للمناطق السكنية والتي سيتم استخدامها في الحصــر للمباني لبناء قاعدة بيانات الثروة العقارية، بالإضافة الى التوسع في العمل 55 من 168 للضريبة العقارية.

 

10- الانتهاء من المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضرائب العقارية، الذي يرتكز على تبسيط و دمج ورقمنه الإجراءات لتعزيز الحوكمة، والتيسير على المواطنين بالتوسع فى الخدمات الإلكترونية من خلال منصة «مصر الرقمية»، بإتاحة خدمات سداد الضريبة وتقديم الطعون على القيمة التي قررتها لجان الحصر والتقدير للضريبة المترتبة على القيمة الإيجارية (وعاء الضريبة من خلال التعاون مع شركة «إى.تاكس» في إنتاج وتشغيل التطبيقات التكنولوجية للضرائب العقارية.

 

11- رفع كفاءة مقرات الضرائب العقارية للتيسير على المواطنين، وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية بكل الوحدات العقارية على مستوى الجمهورية من خلال مشروع حصر الثروة العقارية الذي تم الانتهاء منه مؤخرًا، والذي تضمن تصميم الكشوف الرسمية والإخطار المميكن من أجل الانتهاء من تسجيل الوحدات العقارية إلكترونيًا بالمناطق المختلفة؛ على النحو الذي يسهم في تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الحوكمة.