مدبولى: المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية نموذج ملهم لتجارب مصر للعالم

ألقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال مشاركته، مساء اليوم؛ فى فعاليات المؤتمر الوطنى الثانى للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، المقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

 

 

واستهل رئيس الوزراء كلمته بالترحيب بالجمع المتميز رفيع المستوى المشاركين فى فعاليات هذا المؤتمر، مشيرًا إلى الأهمية التى تضطلع بها المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتى انطلقت منذ أغسطس 2022 برعاية رئيس الجمهورية، قبل أشهر قليلة من استضافة جمهورية مصر العربية للحدث البيئى الأهم فى العالم، وهو مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ "COP 27".

 

 

 

 ولفت رئيس الوزراء إلى أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، تتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وكذلك مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ فى مصر 2050، التى تُرسخ لأهمية دمج آليات التكيف مع التغيرات المناخية فى البرامج والمشروعات التنموية التى يتم تنفيذها من جانب كل من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدنى، مؤكدًا أن ذلك يأتى فى ضوء حرص الدولة الدائم على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص للمساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة، وكذا تحقيق الاتساق بين الأهداف الاستثمارية والمعايير العالمية لضمان الاستدامة البيئية والتعافى الأخضر.

 

 

 

وقال رئيس الوزراء فى كلمته: "نلتقى اليوم فى مرحلة دقيقة يشهدها العالم فى ظل الأزمات السياسية والاقتصادية المتلاحقة، وآخرها جائحة فيروس كورونا المستجد، وما أعقبها من اندلاع للعديد من الأزمات الجيوسياسية، سواء فى الحرب الروسية- الأوكرانية، أو الأحداث فى منطقة الشرق الأوسط، مما أدى إلى تزايد معدلات الفقر، وكذلك التحديات المتعلقة بتوفير التمويل اللازم لبرامج الرعاية الصحية والاجتماعية وجهود التعافى الأخضر والتحول الرقمى ومختلف برامج التنمية، خصوصًا فى ظل ما تمثله التغيرات المناخية من تحدٍ دائم يُواجه جميع الدول ولما لها من انعكاسات على جهود الدول لتحقيق النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة والشاملة".

 

 

 

وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه فى إطار ما نشهده من تحديات وأزمات عالمية متلاحقة، بادرت الدولة المصرية بتنفيذ العديد من المشروعات وإطلاق المبادرات الداعمة للتعامل مع تداعيات تلك القضية المحورية بأسلوب استباقى يستهدف تقديم حلول مبتكرة وفعالة وتشاركية لترجمة مستهدفات الدولة فى التحول إلى الاقتصاد الأخضر إلى واقع عملى، لافتا إلى أنه من هذا المنطلق تأتى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، هذه المبادرة المصرية التى تُعد نموذجًا ملهمًا لأفضل الممارسات والتجارب الناجحة الرائدة التى تُقدمها مصر للعالم.

 

 

 

ونوه رئيس الوزراء، إلى أن مؤتمر اليوم يُمثل فرصة عظيمة للاحتفاء بمكتسبات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، فى دورتيها، وهى المكتسبات التى تُمثـل دَعائِمَ راسـخة لجهود الدولة المصرية لتحويل نتائج مؤتمر " COP 27" إلى تأثيرات ملموسة على مصر والمنطقة، بالإضافة إلى توطين الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وذلك فى إطار التوجه الواضح للدولة المصرية نحو إدماج الأبعاد البيئية والمناخية ضمن مخطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أنه تم من خلال المبادرة إعداد قاعدة بيانات للمشروعات الخضراء الذكية، ووضع خريطة لتلك المشروعات على مستوى المحافظات، وجذب الاستثمارات اللازمة لها من كافة مصادر التمويل المحلية والدولية.

 

 

 

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى فى كلمته، إلى أن انعقاد هذا المؤتمر اليوم يأتى ليتيح المجال للإعلان عن المشروعات الفائزة فى المرحلة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتى انطلقت فى أبريل 2023، حيث شهدنا تكريم ثمانية عشر مشروعًا فائزًا عن المراكز الثلاثة الأولى فى كل فئة من الفئات الست للمبادرة.

 

 

 

وأضاف رئيس الوزراء: "يتيح هذا المؤتمر أيضًا منبرًا لاستعراض دور تلك المبادرة فى رفع الوعى حول قضية التغيرات المناخية على مستوى المحافظات، وكذلك دورها فى بناء قدرات الكوادر البشرية فى كافة محافظات مصر على استخدام تطبيقات التكنولوجيا الذكية وآليات التحول الرقمى، فضلًا عما أسهمت به المبادرة من إيجاد حلول مصرية لمشاكل تغيرات المناخ على المستوى الوطنى، وهو ما تحقق عبر خلق فرص استثمارية وآليات مبتكرة لتمويل المشروعات الذكية الخضراء من خلال ربط تلك المشروعات بالجهات المانحة الدولية ومؤسسات القطاع الخاص المصرى التى أخذت على عاتقها ممارسة دور فعال فى تحمل المسئولية المجتمعية، فى ضوء جهود الدولة لتشجيع دور القطاع الخاص كقاطرة لدفع عملية التحول الأخضر للاقتصاد المصرى على مختلف المستويات".

 

 

 

وسجل رئيس الوزراء تقديره لمختلف القائمين على المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية لما حققته هذه المبادرة من مراعاة لمقتضيات التمكين الاقتصادى وأبعاد تكافؤ الفرص بين الجنسين والتنمية المتوازنة والشاملة، وكذا ما شملته من تمكين العديد من القطاعات، وعلى رأسها قطاعات المرأة والشباب، مع إتاحة فرص لمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدنى، وذلك فى ضوء تبنى الدولة المصرية لنهج تشاركى يضمن مساهمة كل شركاء الوطن فى جهود التنمية.

 

 

 

وفى ختام كلمته، أكد رئيس الوزراء مُجددًا عزم الدولة بذل مختلف الجهود لاستكمال مسيرة الإصلاح والتنمية الشاملة والمستدامة ومجابهة تداعيات ظاهرة تغير المناخ، وذلك من خلال التعاون مع كل شركاء الوطن وشركاء التنمية الدوليين فى إطار من المسئولية المجتمعية والدولية المشتركة، متوجها بالشكر لمختلف الجهات المعنية المشاركة ولجميع القائمين على الإعداد والتنظيم الجيد لهذا المؤتمر، وعلى ما تم بذله من جهد ملموس لإنجاح هذه المبادرة الرائدة، متمنيًا دوام التوفيق والنجاح للجميع.