الرخصة الذهبية.. كل التفاصيل الخاصة بإصدارها بعد أطلاق منصة استقبال طلبات الشركات
الإثنين، 06 نوفمبر 2023 03:00 م
هيئة الاستثمار
هبة جعفر
يبحث الكثير من المهتمين عن كل التفاصيل الخاصة بالرخصة الذهبية وذلك بعد أعلان الحكومة مؤخرا الانتهاء من إعداد منصة إلكترونية للحصول على الرخصة الذهبية بهدف التيسير على المستثمرين وتحسين مناخ الأعمال، وهو ما أكد عليه الرئيس التنفيذي لهيئة الأستثمار حسام هيبة خلال أجتماعه الأخير بمجلس الوزراء، مشيرًا إلى منح الهيئة لـ 4 رخص ذهبية جديدة، لعدد من الشركات، ليصبح بذلك إجمالي عدد الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية من قبل الهيئة 24 شركة، تتضمن استثماراتها مشروعات صناعية ومشروعات خدمية.
الرخصة الذهبية
وأوضح أن منظومة الموافقة الواحدة «الرخصة الذهبية»، مع تعديل قانون الاستثمار من المقرر أن تشمل عددًا كبيرًا من المشروعات، والتالي سيتم التوسع فيها.
على الجانب الأخر، أكد أيضا حسام هيبة علي الانتهاء من إعداد منصة إلكترونية للتقدم للحصول على الرخصة الذهبية و التي سيتم إطلاقها قريبًا لتلقي طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على «الرخصة الذهبية»، والتي أطلقتها الحكومة لتيسير إصدار تراخيص المشروعات وتشغيلها، خاصة العاملة في مجال الصناعة، وذلك من خلال الرابط https://www.cabinet.gov.eg/GoldLicense بهدف تسريع حركة الاستثمار وتهيئة مناخ الأعمال أمام المستثمرين وحل مشكلاتهم، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من خلال توحيد وتبسيط الإجراءات والتراخيص المطلوبة لبدء أنشطتهم.
ويتيح الرابط الألكتروني للمستثمرين الفرصة لملء استمارة طلب الرخصة إلكترونيًا، والتي تتضمن بيانات المتقدم وشركته وتاريخ تأسيسها وشكلها القانوني وحجم العمالة وصادراتها المستهدفة سنويًا ونسبة المكون المحلي بمنتجاتها، وغيرها من البيانات ذات الصلة، مع تحميل المستندات الدالة على ذلك، قبل القيام بحفظ وتسجيل الطلب عبر الرابط نفسه.
كما يتيح الرابط الإلكتروني أيضا إمكانية تحميل دليل إصدارالرخصة الذهبية، والحوافز التي تتمتع بها الشركات الحاصلة عليها ، التي تعد بمثابة «موافقة واحدة» تصدر لإقامة المشروع وتشغيله وإدارته بموجب قرار من مجلس الوزراء، على أن تكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر، حيث يجُب الحصول علي جميع الموافقات التي تصدر من جميع الجهات المعنية الأخرى، بما يذلل من مختلف العقبات التي تواجه المشروعات الاستثمارية لزيادة أنشطتها، وبما ينعكس على تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة معدلات النمو وفرص العمل.
ويجوز وفقا لنص المادة (20) من قانون الاستثمارأن تتضمن الرخصة الذهبية (الموافقة الواحدة) سيران أحد الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر، ويتضمن ذلك الحوافز المنصوص عليها بالفصل الثاني من قانون الاستثمار والتي تتنوع ما بين الحوافز العامة، الحوافز الخاصة، الحوافز الإضافية. كما يوضح الرابط الإلكتروني الضوابط والشروط الواجب توافرها في المتقدم للحصول على الرخصة الذهبية.
ما هي الرخصة الذهبية؟
وفقا لنص المادة 20 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 والمادتين (42 و43) من لائحة التنفيذية فانه يمكن تعريف الرخصة الذهبية بأنها موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وادارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، يجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء. يجوز أن تتضمن هذه الموافقة سيران أحد الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر، تكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة الى اتخاذ أي اجراء آخر.
دليل أصدار الرخصة الذهبية
ا
لشركات التي يجوز منحها الرخصة الذهبية
- الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة.
- يجوز منح الرخصة الذهبية للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقًا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة، والشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، وذلك في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والطرق والمواصلات، والموانئ، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
الرخصة الذهبية
الضوابط والشروط الواجب توافرها للحصول على الرخصة الذهبية:
وفقا للنص المادة (42) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 فإنه يشترط فيمن يتقدم للحصول على الموافقة الواحدة المنصوص عليها في المادة (20) من قانون الاستثمار أن تتوافر فيه الشروط الآتية:
- أن يتخذ شكل شركة مساهمة او شركة ذات مسؤولية محدودة وفقا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 او قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981
- ألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة ورأس المال الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن 20% من التكاليف الاستثمارية للمشروع.
- الالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.
- يجب أن تؤسس الشركة في تاريخ لاحق على تاريخ العمل بالقانون الاستثمار المشار إليه.
- أن يلتزم بتقديم دراسة جدوى مبدئية للمشروع يعدها أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها.
- أن يلتزم بتقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع.
- أن يقدم اقرارا بالالتزام بتوفير كافة المرافق الخاصة في البنية التحتية (طرق- مياه- صرف صحي -كهرباء – اتصالات- معالجة المخلفات).
- أن يقدم اقرارا بالالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة وفقا للقوانين واللوائح المنظمة له.
