مجمع السويس الطبى.. أنشئ على مساحة 35 ألف متر ويضم 600 سرير و70 للغسيل الكلوى

ينطلق قطار منظومة التأمين الصحي الشامل، ليصل إلى محافظة السويس لتكون آخر محافظات القناة التي يتم تشغيل  المشروع القومي الذي دشنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، عام 2019 بمحافظة بورسعيد، في تطور جديد وغير مسبوق للمنظومة الصحية من مباني وفقاً للجودة العالمية وأجهزة حديثة وكوادر بشرية مدربة على أعلى مستوى.

 

وشملت خطة التطوير والتنمية في محافظة السويس 25 وحدة صحية، و5 مستشفيات ومجمع طبي، يعد صرح شامل متكامل ويضم خدمات طبية جديدة تُقدم لأول مرة في مدن القناة.

 

وقال الدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالسويس، إن مجمع السويس الطبي، بُني على مساحة 35 ألف متر، وتمت فيه مراعاة الصحة والسلامة المهنية طبقاً للكود المصري للحريق، وأيضا وفقا لقواعد وبنود الرقابة والإعتماد .

 

وأوضح مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالسويس، أن المجمع الطبي يضم 600 سرير ويشمل على 109 سراير عناية بأنواعها المركزة والقلب والأطفال والحرجة والجراحة وغيرها، موضحاً أنه يوجد بالمجمع جهازين "قسطرة القلب"، بالإضافة إلى 16 غرفة عمليات، وأقسام للأشعة والطوارئ والنساء والولادة الحروق، و70 ماكينة غسيل كلوي، 54 حضانه للأطفال المبتسرين.

 

وأشار إلى أنه تم بدء تشغيل المجمع تجريبياً لجميع الأنظمة الموجودة فيه، والتدريب على كل الأجهزة، لم يتم الاستثمار في الحجر أو المباني فقط، ولكن تم الاستثمار في البشر، فهناك كوادر طبية يتم استقطابها لكي تكون متعاقدة مع المنظومة في السويس وفقا للقواعد التي تم وضعها، وتعليمات الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، بأن تكون الكوادر الطبية مؤهلة على أعلى مستوى ولديها من الخبرات ما يؤهلها لخدمة أهالينا بالشكل الجيد.

 

وأضاف أن المجمع الطبي أصبح مكان جاذب لكل الأساتذة في الطب، نظراً لأنه في محافظة السويس القريبة من القاهرة العاصمة، والإسماعيلية، ولدينا أساتذة في تخصصات لم تكن موجودة من قبل، لافتاً إلى أن المجمع يضم 64 عيادة من بينهم 20 عيادة رمد وهو أول سنتر رمد في محافظات القناة.

 

وأكد الدكتور إسماعيل الحفناوي، أن هذا المجمع هدية القيادة السياسية لأهالي محافظة السويس، ويُعد العبور الثاني، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، مشيراً إلي أن الخدمات الصحية في هذه المنظومة تليق بالمواطن السويسي من أطباء وتمريض وخدمات. 

 

واستكمل: التشغيل التجريبي يضم 10 عيادات من أطفال ونساء وولادة ومسالك وجراحة عامة وعظام ومخ وأعصاب، وأطفال تخصصية، وفي القريب العاجل هيتم على بداية العام تشغيل تجريبي للمجمع كاملاً من أجل خدمات صحية تليق بأهالي محافظة السويس. 

 

ولفت إلى أن المجمع يعمل بشكل إلكتروني كاملاً وتطبيق منظومة التحول الرقمي فيه، وفي كل الوحدات والمراكز والمستشفيات العاملة داخل منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة السويس.

 

وأكد أن مجمع السويس الطبي يكفي لتقديم الخدمات الطبية لأهالي المحافظة بالكامل والبالغ عددهم ما يقرب من 850 ألف نسمه، ولكن المنظومة ستشمل العديد من المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية، لافتاً إلى أن هذا الصرح الطبي إضافة طبية كبيرة جداً لمنظومة التأمين الصحي الشامل ليس في السويس فقط ولكن لمحافظات مصر كلها.

 

وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، إشارة البدء الفعلي لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، من محافظة بورسعيد إيذانا بإرساء دعائم منظومة صحية متكاملة تشمل مائة مليون مصري وفق أحدث المعايير الدولية. 

 

وتعتبر "منظومة التأمين الصحي الشامل" من أنجح المشروعات القومية التي تم تطبيقها، وهو نظام صحي إلزامي تكافلي اجتماعي في مصر، يعمل وفق القانون رقم 2 لسنة 2018 الذي ينص على أن التأمين الصحي الاجتماعى الشامل نظام إلزامى، يقوم على التكافل الاجتماعى وتغطى مظلته جميع المواطنين المشتركين في النظام، وتتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ضوابط الإعفاء، وتكون الأسرة هي وحدة التغطية التأمينية الرئيسية داخل النظام، كما يقوم هذا النظام على أساس فصل التمويل عن تقديم الخدمة، ولا يجوز للهيئة تقديم خدمات علاجية أو الاشتراك في تقديمها.

 

وعن مزايا منظومة التأمين الصحي الشامل، فإنه يقدم نظام التأمين الصحي الشامل خدمات صحية أولية، وخدمات علاجية وتشخيصية، وخدمات الصحة الإنجابية، والاسعافات الأولية لحالات الطوارئ، وتتحمل الدولة تكاليف علاج وإشتراكات غير القادرين وتعفيهم من المساهمات في العلاج، ونسبة مساهمة المواطن في تكلفة العمليات لا تتعدى الـ 5% بحد أقصى 400 جنية فقط مهما بلغت تكلفة العملية الجراحية.

 

كما أن نسبة مساهمة المواطن في ثمن الأشعة والتحاليل لا تتعدى الـ 10% بحد أقصى 750 جنية في المرة الواحدة، ونسبة مساهمة المواطن في ثمن الأدوية لا تتعدى الـ 10% بحد أقصى 1000 جنية في المرة الواحدة، وللمواطن حق إسترداد تكاليف علاجه خارج الجهات المتعاقدة مع الهيئة في الحالات الطارئة فقط، ويُعفى أصحاب الأورام والأمراض المُزمنة من نسبة المساهمة في العلاج، ويستفيد المواطنون بنظم التأمين الصحي المتاحة بالدولة إلي أن يتم تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في محافظاتهم.