دماء أطفال غزة «وصمة عار» على جبين حكومات الغرب

يوما بعد يوم، يؤكد استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي في مايحققه من مجازر بحق الشعب الفلسطيني، وحصد أرواح الآلاف منه، زيف الشعارات الوهمية التي طالما صدرتها حكومات الدول الغربية عن نفسها، خاصة مع تحيزها الواضح والصريح للجانب الإسرائيلي وموافقته على ذبح آلاف الأطفال والنساء والشيوخ لتحيق هدفه في إبادة الشعب بأكمله ونسف القضية الفلسطينية إلى الأبد.

وعلى الرغم من المشاهد اليومية لقتل الأطفال وسحقهم تحت دبابات جيش الاحتلال، إلا أن حكومات الدول القادرة على وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين لم تحرك ساكنا ولم تقم بدورها التي نسبته إلى نفسها لـ «حماية حقوق الإنسان»، لتؤكد على كونها مجرد شعارات كاذبة لتحقيق مآرب سياسية واقتصادية فحسب، بل وصل الأمر أنه مع استمرار مسيرات تأييد فلسطين فى كبرى العواصم العالمية، سعت الحكومة البريطانية لتوسيع تعريف التطرف.

وكشفت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية التي أطلعت على وثائق حكومية أن المسئولين الحكوميين البريطانيين يدرسون مقترحات مثيرة للجدل للغاية لتوسيع تعريف التطرف ليشمل أي شخص "يقوض" مؤسسات البلاد وقيمها".

مظاهرات مؤيدة لفلسطين

وأوضحت الصحيفة أن التعريف الجديد، الذي أعده موظفون حكوميون يعملون لدى الوزير مايكل جوف، يلقى معارضة شديدة من قبل مجموعة من المسئولين الذين يخشون أن يتم تصنيف الجماعات والأفراد الشرعيين على أنهم متطرفون.

وأثارت هذه المقترحات ردود فعل غاضبة من جانب جماعات الحقوق المدنية، حيث حذر البعض من أنها تخاطر "بتجريم المعارضة"، ومن شأنها قمع حرية التعبير بشكل كبير.

وقال أحد المسئولين في وايتهول: "القلق هو أن هذه حملة على حرية التعبير. التعريف واسع جدًا وسيشمل المنظمات والأفراد الشرعيين."

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة التسوية والإسكان والمجتمعات التابعة لحكومة جوف بدأت مراجعة للتطرف غير العنيف في ربيع هذا العام. ومن المتوقع أن يتم إطلاق خطة التماسك الوطني ومكافحة التطرف بالتعريف الجديد قريبًا.

وتقول وثائق الإدارات الداخلية التي تحمل علامة "رسمية - حساسة" إن التعريف المقترح يمكن أن "يشكل استجابة جديدة وموحدة للتطرف".

مظاهرة فى لندن مؤيدة لفلسطين

وهو يسرد عددًا من المنظمات التي يرى أنها "ستخضع" للتعريف الجديد، ومن بينها المجلس الإسلامي البريطاني (MCB)، ومنظمة العمل والإصلاح الفلسطيني (المشاركة والتنمية الإسلامية)، التي ظهرت في بعض الأحداث الهامشية لمؤتمر حزب المحافظين، وفي عام 2021 قدمت أدلة إلى اللجان البرلمانية.

تنص الوثائق على أن "التطرف هو الترويج أو الترويج لأي أيديولوجية تهدف إلى قلب أو تقويض نظام الديمقراطية البرلمانية في المملكة المتحدة ومؤسساتها وقيمها".

ومن المفهوم أن مسئولي جوف أجروا محادثات مع وزارة الداخلية وداونينج ستريت بشأن التعريف، الذي يصل خلال فترة محفوفة بالمخاطر بشكل خاص.

وفي الأسبوع الماضي، وصفت وزيرة الداخلية، سويلا برافرمان، المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في لندن بأنها "مسيرات كراهية"، مما أثار استياء العديد من المشاركين الذين يعتبرون أنفسهم دعاة سلام.

وفي يوم السبت، خلال المسيرة الأخيرة المؤيدة للفلسطينيين، تجمع الآلاف في ميدان ترافالجر في لندن وتم اعتقال 11 شخصًا.

وقالت جماعات الحقوق المدنية إن إدخال تعريف أوسع للتطرف من شأنه أن يهدد حرية التعبير. ولم تكن هناك مشاورات عامة حول التعريف الجديد.

مظاهرات

وقالت أكيكو هارت، المديرة المؤقتة في ليبرتي: "سيكون هذا التغيير المقترح خطوة متهورة وساخرة، تهدد بقمع حرية التعبير بشكل كبير. إن توسيع التعريف إلى ما هو أبعد من التوجيهات الحالية يهدد بتثبيط الأفراد والجماعات عن ممارسة حقهم في حرية التعبير بشكل مشروع، مع السماح للحكومة باتخاذ إجراءات صارمة ضد المجموعات المجتمعية أو الجمعيات الخيرية أو الجماعات الدينية التي يختلفون معها".

وأضاف مارتن برايت، المحرر العام فى مؤسسة مؤشر الرقابة "هذا هجوم غير مبرر على حرية التعبير ومن المحتمل أن يجرم كل طالب معارض راديكالي وثوري. لم تكن هذه أبدًا الطريقة البريطانية لاعتقال الأشخاص بتهمة ارتكاب جرائم فكرية."

وقال إلياس نجدي، مدير العدالة العنصرية في منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة: "يجب عدم قبول هذا التعريف أو تنفيذه".

وعرّفت استراتيجية الوقاية التي اعتمدتها الحكومة في عام 2011 التطرف بأنه "المعارضة النشطة للقيم البريطانية الأساسية، بما في ذلك الديمقراطية وسيادة القانون والحرية الفردية والاحترام المتبادل والتسامح بين مختلف الأديان والمعتقدات". ولم تنجح محاولات أخرى على مدى العقد الماضي لتنفيذ تعريف جديد.

واقترحت الحكومة مشروع قانون في خطاب الملكة عام 2016 "لمواجهة خطر التطرف"، مع نظام جديد للنظام المدني لتقييد النشاط. وقد واجه مشروع القانون معارضة واسعة النطاق وتم وضعه على الرف بعد أن فشلت الحكومة في تقديم تعريف مقبول قانونًا للتطرف.

وبموجب التعريف المقترح في الوثائق، فإن التطرف هو الترويج لأي أيديولوجية تهدف إلى "قلب أو تقويض ديمقراطية المملكة المتحدة ومؤسساتها وقيمها؛ أو تهدد حقوق الأفراد أو تخلق بيئة مواتية للتطرف وجرائم الكراهية والإرهاب".

هناك قلق كبير بين بعض المسئولين لأنهم يعتبرون أن التعريف الأوسع يمكن استخدامه ضد المنظمات الشرعية التي تعارض بشدة بعض المؤسسات الحكومية أو تطالب بإلغائها. إنهم قلقون من احتمال عدم إدراج مجموعة واسعة من الأفراد على منصات أو الإبلاغ عنهم كمتطرفين مشتبه بهم في الملفات الرسمية.

وخرج آلاف المتظاهرين المؤيدين لفلسطين إلى الشوارع في جميع أنحاء المملكة المتحدة أمس السبت للأسبوع الرابع على التوالي من المسيرات التي تطالب بوقف إطلاق النار فى غزة.

كما انطلقت مسيرات مماثلة في ليفربول ونيوكاسل وبريستول وبلدات ومدن أخرى في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

واحتج مئات المتظاهرين أيضا أمام مقر هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في لندن أمس السبت، متهمين الهيئة بالتحيز في تغطيتها للحرب بين إسرائيل والفصائل.

قالت شرطة العاصمة أنه سيكون هناك  "تركيز أكبر" على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتعرف على الوجوه للكشف عن السلوك الإجرامي في الاحتجاجات في نهاية هذا الأسبوع.

وقالت القوة أيضًا إنه سيتم منع المتظاهرين المؤيدين لفلسطين من التجمع خارج السفارة الإسرائيلية.

وفرضت الشرطة شرطا بموجب المادة 14 من قانون النظام العام لمنع المتظاهرين من التجمع بالقرب من السفارة في كنسينجتون غرب لندن.

وقالت صحيفة "تليجراف" البريطانية إن الشرطة قامت بأول اعتقالاتها خلال مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في وسط لندن أمس، حيث اعتقل أحدهم بموجب قانون الإرهاب بسبب لافتة يمكن أن تحرض على الكراهية.

وقالت سكوتلاند يارد إنها قامت باعتقال ثلاثة أشخاص في ميدان بيكاديللي، حيث تم تنظيم اعتصام احتجاجي في أعقاب المظاهرات السابقة في ميدان أكسفورد وخارج دار الإذاعة.