انطلاقة قوية لتطوير قلاع الصناعة المصرية.. تحركات قوية للدولة لدعم المنتج الوطنى وتقليل فاتورة الاستيراد

- 15 تجمعا صناعيا لتوفير الجهد والوقت على المستثمر.. والدولة تعلن استعداداها لتوفير المرافق وتذليل أية عقبات تواجه المصنعين والمستثمرين

- الحكومة تطلق خطة خماسية بينها البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي واستراتيجية التنمية الصناعية وتشريعات جديدة وإنشاء 4 مدن صناعية و17 منطقة لقيادة قاطرة التصنيع 

- خبراء: الأمل يتجدد لتكون مصر دولة صناعية بعدما ظلت لسنوات طويلة مستهلكة.. والمناطق الصناعية الكبرى مجالًا جاذبًا للاستثمارات الأجنبية
 

يستحق 2023 أن نطلق عليه عام الصناعة المصرية، كونه شهد تكثيف لجهود الدولة نحو دعم الصناعة الوطنية ودفع الاستثمار الصناعى، وكذلك إطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي والذي يستهدف الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية واحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة وايجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين، وأيضاً إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2022-2023/ 2026-2027) التي تعدها وزارة التجارة والصناعة، وتستهدف تحقيق 5 أهداف أساسية، تشمل تحقيق نسبة 8% لمعدل النمو الصناعي، وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 20%، مع الوصول إلى معدل نمو للصادرات الصناعية ما بين 18 إلى 25% سنويًا، والتوسع في التحول نحو الصناعات الخضراء والاقتصاد الدائري، من أجل تحقيق صادرات بنحو 100 مليار دولار، فضلا عن تحقيق  الكثير من المستهدفات التى تشمل تعميق التصنيع المحلى من خلال جذب استثمارات لصناعات مستلزمات الإنتاج، وتغطية الاحتياجات المحلية من السلع الاستراتيجية خاصة الدوائية، مع جذب تكنولوجيات صناعية عالمية متطورة للسوق المصرية، بالإضافة إلي خفض العجز فى الميزان التجارى والحد من الطلب على الدولار للعمليات الاستيرادية من خلال توفير تلك المنتجات محليًا إلى جانب التوسع في التصدير.

 

دعم الدولة للمستثمرين وتشجيع جذب المزيد من الاستثمارات

 

والأسبوع الماضى، عقدت النسخة الثانية من الملتقى والمعرض الدولي للصناعة، بحضور الرئيس السيسى، الذى أكد استعداد الدولة مستعدة لمساعدة المستثمرين من خلال تخفيض التكلفة المالية للمشروعات، وتوفير كافة المرافق وإنشاء ما يلزم لها لكي يتفرغ المستثمر ويركز جهده في البدء بشكل أسرع في مشروعه دون أية عوائق قد تطيل مدة الإنشاء قبل أن يدخل المشروع مرحلة التشغيل.

 

وخلال الملتقى أشار الرئيس السيسى، إلى بعض من جهود الدولة لتوطين الصناعة، من بينها المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "ابدأ"، وقال إن الدولة أنشأت 15 تجمعا صناعيا بناء على مطلب وزارة التجارة والصناعة لتوفير الجهد والوقت على المستثمر، حيث نفذت الدولة أعمال البنية التحتية ويتم تسليم المنشآت شاملة كافة الموافقات اللازمة لكي يحضر المستثمر الآلات ويبدأ العمل مباشرة في مشروعه، موضحاً أن الهدف من إنشاء هذه التجمعات الصناعية ليس مشاركة المستثمر في الربح، بل توفير كافة المتطلبات لكي يبدأ مشروعه فورا ويوفر فرص عمل جديدة.

 

وفى رسالة واضحة وذات معنى، أكد الرئيس السيسى، استعداده لتذليل كافة العقبات التي تواجه المصنعين والمستثمرين، مضيفا أن عدد محطات المعالجة ومحطات الصرف التي سيتم إنشاؤها تحتاج كميات ضخمة من مواد تصنيع مكونات ومعدات محطات معالجة الصرف الصحي ومحطات تنقية مياه الشرب، كما أكد استعداد الدولة طبقا للخريطة التي يرغب بها المستثمرون، توفير الـ 100 مدرسة سنويًا وإعادة تأهيلها بالشكل المطلوب مثل مدرسة بدر في برج العرب أو دمياط وقال "نحن جاهزون لعمل ذلك، وسوف نخصص الـ 100 مدرسة أو نعيد تأهيلها بالشكل المطلوب، لأن كل مدرسة تقوم بدراسة مختلفة عن الأخرى".

 

وفى شرحه لإستراتيجية الدولة لدعم الصناعة الوطنية، قال الرئيس السيسى، إن هدف هذه المرحلة هو التركيز على إقامة صناعات تغطي احتياجات السوق المصري، مشيرا إلى أنه قيمة التصدير تبلغ 35 مليار دولار، ونسبة مستلزمات الإنتاج فيها بنحو 30 مليارا وسيكون العائد من كل ما تحقق هو 5 مليارات دولار فقط، منبها إلى ضرورة أن تكون نسبة كبيرة من الـ35 مليار دولار يتم تنفيذها داخل مصر وهو من الممكن أن تقوم به الشركات أو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً ضرورة تغطية احتياجات السوق المصري من كل شيء ليس فقط في الصناعة، ولكن في مجالات أخرى أيضا من أجل زيادة المكون المحلي في كافة الصناعات والمجالات.  

أهم الصناعات المصرية الجديدة 
 

وحددت الحكومة 9 قطاعات ذات أولوية ضمن أهداف برنامج إحلال الواردات، وشملت صناعات مواد البناء والصناعات الكيماوية والهندسية والمنسوجات، والصناعات الدوائية والطبية، وجاء معيار الاختيار علي أنها منتجات تساهم في زيادة القيمة المضافة في الصناعة المحلية)، سواء تامة الصنع أو مدخلات إنتاج ومنتجات تؤثر بشكل كبير على عجز الميزان التجاري، المنتجات التي لديها فرص للنمو وتحتوي القطاعات ذات الأولوية على 141 منتجا، التي شكلت مجتمعة 23% من فاتورة الاستيراد لعام 2019، أو نحو 17 مليار دولا، حيث تعتزم "ابدأ" استثمار نحو 200 مليارات جنيه في تلك القطاعات، وتوفير حوافز أخرى مثل منح المزيد من الأراضي للمصنعين بنظام حق الانتفاع.

 

وحسب استراتيجية توطين الصناعة، فإن قطاع الصناعات الهندسية على رأس أولويات التوطين حيث تصل فاتورة الاستيراد لهذا القطاع 22 مليار دولار وفق تقديرات دراسة لمركز تحديث الصناعة، ويعتبر قطاع الصناعات الهندسية ركيزة أساسية في خطة إحلال الواردات حيث يتطلب القطاع استثمارات جديدة للمكونات الإنتاجية فمصر في حاجة للتصنيع الكامل لـ 10 منتجات من بينها الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وغلايات المياه، إلى جانب 10 مكونات منها مفصلات الأبواب وشرائح الخلايا الشمسية، وتسعى وزارة الصناعة من خلال الخطة إلى إنتاج منتجات ومكونات كاملة للمحركات الكهربائية.

 

وتبلغ تكلفة الواردات من المواد الكيماوية 10.3 مليار دولار في عام 2021، مقابل صادرات 6.8 مليار دولار في نفس العام، حددت استراتيجية توطين الصناعة 6 منتجات تامة منها الإيبوكسي والدهانات وزيوت التشحيم، و25 مدخل إنتاج "مثل البولي كربونات والبولي إيثرات وكذلك أحبار الطباعة"، و3 منتجات صنفت كمنتجات نهائية ومدخلات إنتاج وبحسب الاستراتيجية، ومن المقرر أن يستوعب القطاع 14 مجالا للاستثمار و18 مجالا للتوسع في التصنيع، بينما ستشهد صناعة الإطارات فرصا للاستثمارات الجديدة والتوسعات.

 

ويعتبر قطاع مواد البناء والمعادن من القطاعات التي تركز عليها استراتيجية الفرص الصناعية لتوطين التصنيع المحلي، القطاع تتوافر فيه فرص للتصنيع من الصلب المقاوم للصدأ والألواح المعدنية، وسيشهد القطاع تصنيع المكونات لجميع فئات المنتجات، وبلغت واردات القطاع 11.4 مليار دولار في 2021، في حين بلغت صادرات القطاع 6.6 مليار دولار، وهو ما يمثل ثاني أكبر رقم سواء من حيث الواردات أو الصادرات.

 

قطاع الأغذية والزراعة تستهدف الحكومة تقديم تيسيرات لتعزيز المنتجات الزراعية مثل التمور والفواكة المجففة والبصل المجفف والنباتات العطرية، مع التوسع في إنتاج الزيوت الطبية والعطرية ومنتجات الألبان، وتساهم العديد من هذه المنتجات في أرقام الصادرات المصرية، حيث تبلغ صادرات النباتات الطبية والعطرية قرابة 200 مليون دولار وفق المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.

 

ووفق دراسة مركز تحديث الصناعة، فإن قطاع الطباعة والتغليف والورق يحتاج إلى استثمارات جديدة في جميع المجالات، فيما ستحتاج صناعة النسيج إلى التوسع وتحديث مصانعها القائمة، وساهم هذان القطاعات بأكبر قدر من حصيلة الصادرات في الربع الأول من 2022، وأخيرا ستشهد صناعة الأخشاب زيادة في إنتاج الخشب المضغوط وخشب الأبلاكاج وهي من القطاعات التي يزيد الطلب الاستيرادي لها، وهو ما تحاول الاستراتيجية سد العجز فيه.

ويحتاج القطاع الطبي أيضا إلى استثمارات جديدة لبدء تصنيع أجهزة التشخيص والمواد الخام للأدوية، كان الفارق بين صادرات وواردات القطاع كبيرة العام الماضي، إذ سجلت الصادرات 692 مليون دولار، مقارنة مع الواردات التي بلغت 5.12 مليار دولار.

 

المدن الصناعية الجديدة 

 

وتهتم الحكومة في الفترة الأخيرة بتنمية القطاع الصناعي من خلال إنشاء جيلًا جديدًا من المدن الصناعية المتخصصة في جميع محافظات الجمهورية، فتعد المدن الصناعية إحدى الأدوات الفعالة لتنشيط حركة الاستثمارات المحلية، وجذب مزيدًا من الاستثمارات الأجنبية للبلاد وعلى مدار الـ 10 سنوات الماضية، أولت الدولة اهتمامًا غير مسبوق بإنشاء المجمعات الصناعية، بما يساهم في إضافة قطاعات إنتاجية جديدة وخلق فرص عمل والمساهمة في زيادة الدخل القومي.

 

ومنذ عام 2015 وحتى نهاية عام 2022، تم إنشاء 5 مدن صناعية جديدة وهي  مدينة الجلود بالروبيكي مدينة الدواء بالخانكة، مدينة الأثاث بدمياط، مدينة الرخام بالجلالة، مدينة الذهب بالعاصمة الإدارية، مدينة "طربول"، على مساحة 109 مليون مترًا مربعًا، بمحافظة الجيزة وتستهدف توطين الصناعات الأساسية والتكميلية وصناعات القيمة المضافة، والصناعات التصديرية وصناعات إعادة التدوير والخدمات اللوجستية الذكية. ومن المخطط إقامة شبكة ذكية للمواصلات والنقل الداخلي بالمدينة، والمتوقع أن تضم المدينة 2 مليون نسمة، ومن المخطط أن يتم إنشاؤها على 7 مراحل بالإضافة إلى 17 مجمعًا للصناعات الصغيرة بتكلفة استثمارية 10 مليارات في 15 محافظة، المجمع الصناعى بمدينة السادات بالمنوفية باجمالى وحدات بلغ 296 وحدة بمساحات تترواح بين 300 إلى 720 متر، تستهدف الأنشطة الإنتاجية في الصناعات الدوائية، الهندسية، والغذائية، المجمع الصناعى بمحافظة بورسعيد (جنوب الرسوة): باجمالى عدد وحدات بلغ 118 وحدة تستهدف أنشطة إنتاجية متنوعة من بينها الصناعات الكيماوية، والهندسية، والغذائية، والغزل والنسيج، المجمع الصناعى بمدينة بدر بالقاهرة: باجمالى عدد وحدات بلغ 87 وحدة، تستهدف الأنشطة الإنتاجية في الصناعات الغذائية – الهندسية – الكيماوية، المجمع الصناعى بمرغم 1/2  بالإسكندرية، مجمع الغردقة بالبحر الأحمر، المجمع الصناعي بالمطاهرة بالمنيا، المجمع الصناعي ببياض العرب ببني سويف، المجمع الصناعي بالبغدادي بالأقصر، المجمع الصناعي بالمحلة الكبرى بالغربية، المجمع الصناعي بغرب جرجا بسوهاج.

 

وتعمل وزارة التجارة والصناعة على  إنشاء 6 مجمعات صناعية بمحافظات (أسيوط – أسوان – البحيرة – قنا – الفيوم) بإجمالي عدد وحدات تبلغ نحو 2556 وحدة صناعية تستهدف الصناعات (الكيماوية – الهندسية – الغذائية – الطباعة والتغليف – الأثاث).

 

وفي العام الحالي، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الحكومة تعمل على إنشاء 9 مجمعات صناعية جديدة منها مجمعين لخدمة الصناعات عالية التكنولوجيا خلال خطة 2023/2024 كما وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على تخصيص نحو 12 مليون متر مربع، بـ 4 مدن جديدة للمطورين الصناعيين وهي: أكتوبر الجديدة، الفيوم الجديدة، العلمين الجديدة، أسوان الجديدة.

 

حجم صادرات مصر وارتفاع الاستثمارات

 

وسجلت قيمة صادرات مصر نحو 158 مليون دولار في أول 5 أشهر من عام 2023، مقابل 107 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، وأفاد المجلس التصديري للصناعات الغذائية بزيادة كبيرة في الصادرات، إذ وصلت إلى 2.6 مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى من عام 2023، بمعدل نمو قدره 8%، ما يعادل 185 مليون دولار مقارنةً بنفس الفترة من عام 2022، في قيمة تعد رقمًا قياسيًا جديدًا لصادرات صناعة الغذاء المصرية.

 

وكانت الدول العربية هي أكبر المستوردين للأغذية المصنعة المصرية، حيث ساهمت بنسبة 53% من إجمالي الصادرات، تليها الاتحاد الأوروبي، وبعض الدول الأفريقية، والولايات المتحدة، وغيرها من المجموعات الدولية، فيما بلغت صادرات قطاع مواد البناء خلال الربع الأول من2023 نحو 1.85 مليار دولار، مشيراً إلى أن إجمالي صادرات القطاع بلغت العام الماضي نحو 6.98 مليار دولار، وحقق قطاع الصناعات الهندسية طفرة كبيرة في حجم الصادرات والتي بلغت خلال عام 2022 نحو 3 مليارات و879 مليون دولار، فيما بلغت صادرات القطاع خلال الـ 5 أشهر الأولى من 2023 نحو مليار و681 مليون دولار.

 

قرارات دعم الصناعة المحلية وزيادة الاستثمارات

 

وحرصت الدولة على اتخاذ العديد من القرارات والإجراءات الهامة من أجل تطوير الصناعة وزيادة الإنتاج وتوسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية، والتي تتيح 150 مليار جنيه بتمويلات ميسرة بفائدة 11% للإنتاج ، قررت الحكومة زيادة مخصصات دعم الصادرات من 10مليارات جنيه المخصص للمرحلة الـسادسة من مبادرة السداد الفوري لدعم الصادرات، وذلك بمبلغ 2 مليار جنيه، ليصبح إجمالي المبلغ المُخصص لتلك المرحلة 12مليار جنيه، صرف صندوق تنمية الصادرات حوالي 56.5 مليار جنيه نقدًا خلال الفترة 2013/2014 وحتى نهاية يونيو 2023 لعدد يتجاوز 2700 شركة مصدرة في القطاعات الإنتاجية المختلفة لجميع الشركات التي استوفت أوراقها، منح 85752 رخصة تشغيل و7433 رخصة بناء و57122 سجل صناعى للمنشآت الصناعية المختلفة، وذلك عبر الهيئة العامة للتنمية الصناعية من عام 2017 وحتى مايو 2023 وفتح الباب أمام المستثمرين وفي سبيل تحقيق ذلك اتخذت الحكومة 20 قرارًا لتحفيز الاستثمار الصناعي أهمها إنشاء وحدة برئاسة مجلس الوزراء لمتابعة التراخيص، ومتابعة المستثمرين المسجلين في قاعدة بيانات وزارة التجارة والصناعة (مايو 2022)، وحصر إجمالي الرسوم غير الرسمية، والتي يتم تحصيلها من المجمعات الصناعية، ولم يصدر بشأنها قانون، قد ينتج عنها إضافة أعباء مالية أو إجرائية إلا بعد الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى إصدار وزير المالية قرارًا رقم (212) لسنة 2022 بتعليق أداء الضريبة على القيمة المضافة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج للمصانع والوحدات الإنتاجي لمدة عام من تاريخ الإفراج عنها (مايو 2022)، وإسقاط الضريبة فور بدء الإنتاج، وكذلك عن السلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج أو الواردة إليها، وخفض ضريبة الوارد على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج لتحفيز الصناعة الوطنية (يونيو 2022).

 

خبراء: الرئيس يولي قطاع الصناعة اهتماما كبيرا 

 

وقال الدكتور وليد جاب الله، خبير اقتصادي، إن اهتمام الدولة بالصناعة لم يبدأ الأن، لكن بدأ منذ الإعلان عن البرنامج الاقتصادي بتنفيذ الالاف من المشروعات البنية التحتية والموانئ وزيادة الاسكشافات في الغاز والبترول وانشاء محطات كهرباء كبيرة ومتنوعة، وتوقيع مصر مع العديد من الاتفاقات التجارية والدخول في التكتلات الاقتصادية في الخارج مما يسهل عملية التبادل التجاري وزيادة التصنيع في مصر والوصول الي اكبر عدد من دول العالم، وكذلك قامت الحكومة بإنشاء مشروعات كبيرة لدعم الصناعة واعداد خارطة للمشروعات الصناعية علي مستوي الجمهورية وإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الذى يتضمن العديد من الحوافز للمستثمرين الحوافز الضريبية، فضلا عن إنشاء  المناطق الصناعية التي تعد أحد محاور التوسع وتنمية الصناعة فى مصر، مشيرًا إلى أن المناطق الصناعية لها عدة مستويات، فهناك مناطق صناعية خاصة مثل المنطقة الصناعية الصينية أو مدينة المنسوجات الصينية فى مدينة السادات، وفى مستوى آخر هناك التجمعات الصناعية التى تقوم بتنفيذها الدولة بحيث تقوم بتسليم مصانع صغيرة الحجم إلى المستثمرين فى مصر مثل مدينة الأثاث بدمياط ومدينة الروبيكى للجلود.

 

أكد "جاب الله" لـ"صوت الأمة" أن المناطق الصناعية الكبرى ستكون مجالًا جاذبًا للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى إن دعم الصادرات كان له دور كبير في دعم الصناعة واستراتيجية إحلال الواردات كان لها دور في الصناعة واطلاق مبادرة ابدأ التي تقدم الدعم لمستثمري القطاع الصناعي وإنشاء شركة للدخول معهم في مشروعات كبري وتصنيع سلع محددة لتلبية احتياجات السوق المحلى، فضلا عن التوسع في مجال اصدار الرخص الذهبية استجابة من الرئيس لطلبات المستثمرين والدولة المصرية جاهزة لدعم المستثمر الجاد وتشجعيه على المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص.

 

من جانبه قال الدكتور عز حسانين، أن الأمل يتجدد بأن تصبح مصر من بين الدول الصناعية بعدما ظلت لسنوات طويلة دولة مستهلكة تعتمد على المنتجات المستوردة وعلى الآخرين فى تلبية احتياجاتها، فقد تحول هذا الأمل لواقع ملموس بإنشاء مناطق ومدن صناعية على مستوى الجمهورية، في إطار إستراتيجية الدولة للنهوض بالصناعة وتحقيق التكامل الصناعى للصناعات التحويلية والصناعات المغذية للصناعات الكبرى وتحقيق الاكتفاء الذاتي، موضحاً أن قطاع التكنولوجيا والمعلومات يشهد طفرة كبيرة لمواكبة التطور العالمى فى هذا المجال والعمل على تنفيذ سياسة الدولة فى التحول الرقمى وتوفير بنية تحتية تكنولوجية قوية ومتطورة لإيجاد مجتمع يتعامل رقميًا فى كافة مناحى الحياة، والذى سيكون له تأثير كبير فى خدمة المستثمرين والمناطق الصناعية، كما تم إنشاء الشباك الواحد للتيسير على المستثمرين وتبسيط الإجراءات الخاصة بالخدمات التى يتقدمون للحصول عليها، وبالتالى يسهل عملية التنفيذ والمتابعة لجميع إجراءات وخطوات الخدمات المقدمة، من خلال تعريف المستثمر بكيفية إقامة مشروع صناعى والمستندات المطلوبة لكل خدمة وتوقيتات أدائها والتكاليف المعيارية المطلوبة.