فلسطين "قضية القضايا" وسيناء خط أحمر.. القاهرة تقود جهدا دوليا لإقرار حل الدولتين

من أجل الحفاظ علي حقوق الشعب الفلسطيني ومسيرته النضالية علي مدار 75 عام تسعي مصر لضرورة اقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس، والوقوف بحسم لرفض مخططات الاحتلال الاسرئيلي لإبتلاع غزة لتصفية القضية الفلسطينية، "قضية القضايا"، فى أروع ملحمة مصرية للحفاظ على الأرض والقضية.

 

 

كما تحركت الدولة المصرية في محاور عديدة أخري ل تنمية الجزء الغالى من أرض مصر " سيناء"، التي سال على رمالها دماء المصريين، وأصبحت خطا أحمرا لكل من تسول له نفسه المساس بأمنها القومي، حيث حظيت سيناء باهتمام بالغ من الدولة، فحرصت على تنميتها بمشروعات مختلفة من معالجة للمياه وزيادة مساحة الأراضى الزراعية، إلى جانب تسهيل ربط شبه الجزيرة بباقى المحافظات المصرية، وعلى مسار مواز حافظت على أمنها القومى برفض مخطط إسرائيلي لتهجير الفلسطينيين وتوطينهم فى سيناء.

 

 

وعلى مستوى الأمن القومى وقفت مصر حائط صد أمام المؤامرة الإسرائيلية لتهجير سكان قطاع غزة إلى سيناء وتصفية القضية الفلسطينية، خلال العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، وتنظر الدولة المصرية للقضية ولسيناء باعتبارهما إحدى دوائر أمنها القومى المباشر، ما دفع سلطات الاحتلال للتراجع رسميا عن تصريحات تهجير الفلسطينيين نحو مصر، وظلت الفكرة ينادى بها مسئوليها على منابر الإعلام.

 

 

 

ولم يهدأ للقاهرة بال، فقد أجرت على مدار 3 أسابيع اتصالاتها المكثفة للحيلولة دون مزيد من التصعيد الذى يشهده القطاع، فى وقت هددت فيه إسرائيل بتنفيذ عملية هجوم بري على القطاع، بعد أن قطعت عن غزة أدنى سبل الحياة، الكهرباء والمياه وقامت بتهجير قسري لهم نحو الجنوب.

 

 

 

وقامت بدورها التاريخى لحماية المدنيين، وتواصلت مع كافة الأطراف الدولية الفاعلة وغيرها، بحسب ما جاء فى رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أيام: "إننا نتواصل مع جميع القوى الدولية وجميع الأطراف الإقليمية المؤثرة من أجل التوصل لوقف فوري للعنف، وتحقيق تهدئة تحقن دماء المدنيين من الجانبين".

 

 

 

وفى داخل أروقة الخارجية المصرية، أجري وزير الخارجية اتصالات مكثفة مع وزراء خارجية عرب و أوروبيين لمتابعة الوضع فى قطاع غزة، وتنسيق الجهود للتعامل مع الأزمة الإنسانية الطاحنة فى القطاع، وبحسب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، هناك إدراك مشترك لضرورة بذل كافة المساعي لوضع حد لتعريض المدنيين للمخاطر.

 

 

 

وتنظر مصر للقضية الفلسطينية ليس باعتبارها دائرة من دوائر سياساتها الخارجية فحسب، بل قضية تدخل فى حسابات أمنها القومى المباشر، لذلك أفردت الإدارة المصرية جهدا نشطا متعدد المستويات والأبعاد، لحدمة ملفات القضية الفلسطينية، للوصول إلى الهدف النهائى هو إقرار تسوية عادلة للصراع الإسرائيليى - الفلسطيني من خلال مبدأ حل الدولتين على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية.

 

 

 

ومن القضية إلى ملحة تنمية سيناء، فبالتوازى مع الحفاظ على هذه البقعة الغالية، قامت مصر بتنمية شاملة حظيت جهودها بإشادة العديد من المنظمات الدولية ووسائل الإعلام العالمية خلال الفترة الماضية، وذكرت الأمم المتحدة أن الاستثمارات العامة زادت بالبنية التحتية لمنطقة سيناء إلى جانب مشروعات النقل والإسكان، مما دعم من استقرار سيناء وتنميتها وانخفاض الحوادث الإرهابية بها. بينما سجلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية محطة بحر البقر فى شبه جزيرة سيناء كأكبر محطة معالجة فى العالم، وأشارت إلى انها تقدم مصدرًا هامًا لمياه الرى وحلًا فعالًا لدعم الزراعة بمنطقة سيناء.

 

 

 

وتناولت وكالة بلومبرج الأمريكية جهود مصر لتطوير البنية التحتية للموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والصناعات، وأشارت إلى عمل القيادة المصرية على صياغة سياسات مرنة للتعامل بصورة أفضل مع التحديات الاقتصادية المختلفة.

 

 

 

أما يونسيف، فقد تحدثت عن قيام مصر بتوسيع نطاق الدعم المقدم تحت قيادة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المصرية فى مجال المياه والصرف الصحى والنظافة بمدارس سيناء، وذلك من خلال تحفيز مشروعات البنية التحتية للمياه والمساعدة فى الحفاظ على سلامة الطلاب وصحتهم لخلق بيئة تعليمية آمنة لجميع الطلاب.

 

 

 

وتطرق موقع المونيتور الأمريكى إلى تقديم مصر حوافز كبيرة فى إطار خطة وطنية شاملة لدعم تنمية واستقرار سيناء، والتى تنفق عليها المليارات للاستفادة من إمكاناتها الاقتصادية، فضلًا عن قيام مصر ببناء مشروعات عديدة بمحافظة جنوب سيناء لإدارة المياه وحماية المحافظة من أخطار السيول، حيث تم إنشاء سدود وبحيرات صناعية وخزانات.

 

 

 

وأشارت الإيكونوميست أيضًا، إلى أن مصر تعمل على زيادة مساحة الأراضى الزراعية بوسط وشمال شبه جزيرة سيناء، مما أدى إلى بذل جهود عدة للاستفادة من المياه المعالجة، كما أوضحت أن مصر تتعاون بشكل وثيق مع الأمم المتحدة لتنفيذ أحدث طرق الرى وتعظيم الاستفادة من استخدامات المياه وتحسين المحاصيل الزراعية.

 

 

 

وأكدت مجموعة أكسفورد للأعمال، أن تشييد عدد من الأنفاق الجديدة ساعد على تسهيل الربط بين سيناء والعديد من محافظات مصر، فضلًا عن أن توسيع شبكة الطرق القومية الخاصة حسن بصورة كبيرة تقييم مصر العالمى بجودة الطرق.

 

 

 

كما شددت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، على دعم جهود مصر نحو تعزيز الاندماج الاقتصادى والاجتماعى للمجتمعات البدوية فى شمال سيناء بعد سنوات من محاربة الإرهاب، وأن تلك الجهود دعمت رفع مستوى المعيشة وتحسين الخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية، وزيادة فرص الالتحاق بالجامعات الحكومية.