توصيات مهمة لاجتماع "حقوق الإنسان بالنواب" مع المنظمات الحقوقية.. نستهدف حشد الجهود للضغط على إسرائيل لوقف التهجير القسرى والسماح بدخول المساعدات بشكل عاجل

انتهى اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، المخصص لتوثيق وتجهيز ملفات مذكرات للعرض على المؤسسات التشريعية المتبنية وجهة نظر الكيان الصهيونى وكذلك المنظمات الحقوقية الدولية، وذلك بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان وممثلى مؤسسات المجتمع المدنى، إلى عدد من التوصيات الهامة، فى مقدمتها وضع رؤية وخطة بمهام محددة ومراحل تنفيذ للتواصل مع اللجان ذات الصلة فى البرلمانات الأوروبية والولايات المتحدة وكندا وأيضا البرلمانات المهتمة فى أمريا الجنوبية وآسيا وأفريقيا لحشد الجهود للضغط على إسرائيل لوقف التهجير القسرى للفلسطينيين من غزه إلى مصر ومن شمال غزة إلى جنوبها والسماح بدخول المساعدات إليهم بشكل عاجل. 

 

وشملت التوصيات، بناء شبكة من العلاقات مع منظمات المجتمع المدنى الدولية المهمة والتى اتخذت مواقف لافته خلال الأزمة لحشد جهودها والتعاون معها من أجل تحقيق ما يلى : 

 

1. عقد دورة طارئة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، تتضمن إحباطات من المفوض السامى لحقوق الإنسان، المقررة الأممية الخاصة بحقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وغيرهم ومن ممثلى المجتمع المدنى حول طبيعة التى تمت فى غزه طوال فترة الأحداث وتحديد طبيعة مسؤوليات الأطراف عنها.

 

2. طرح مشروع قرار على مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بشأن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنسانى الدولى والقانون الدولى لحقوق الإنسان فى غزة، وتكليف لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، والمشكلة من قبل مجلس حقوق الإنسان، ببدء تحقيق ميدانى عاجل فى الجرائم الدولية المرتكبة فى قطاع غزة خلال أكتوبر 2023 وما بعده.

 

3. قيادة تحرك جماعى لمطالبة المدعى العام المحكمة الجنائية الدولية بإيفاد بعثة تحقيق بشكل عاجل إلى غزة والضفةالغربية، لجمع الأدلة وسماع الشهادات وتوثيق كافة الجرائم المحتملة الداخلة فى اختصاص المحكمة سواء جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو جريمة الإبادة الجماعية، أو التحريض على ارتكابها.

 

4. تنظيم عدد من اللقاءات والاجتماعات العامة والخاصة فى العواصم الهامة من أجل شرح الموقف المصرى الداعم للقضية الفلسطينية والمخاطر التى تهدد عملية السلام فى المنطقة نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية وحرمان الفلسطينيين من حقهم فى دولة مستقلة على أراضيهم بما فى ذلك القدس الشرقية. 

 

وتأتى هذه التوصيات بتد استنكار جميع الحضور كافة الجرائم التى يرتكبها الاحتلال الإسرائيلى ضد المدنيين والتى تخالف القانون الدولى الإنسانى ومعاهدات جنيف الأربعة، واستعرض الاجتماع توثيق المنظمات الحاضرة رصدهم لهذه الجرائم

 

وشارك فى الاجتماع عدد كبير من منظمات المجتمع المدنى المعنية وهى التحالف الوطنى لمنظمات العمل الأهلى التنموى، المنظمة العربية لحقوق الانسان، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مؤسسة التنمية الإيجابية للشباب، مؤسسة المحروسة للتنمية والمشاركة الاقتصادية، مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، مؤسسة القيادات المصرية للتنمية، مؤسسة مصر للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، التحالف المصرى لحقوق الانسان والتنمية، مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية، المجموعة المتحدة للقانون، الشبكة العربية للإعلام الرقمى وحقوق الإنسان، مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، الحوار الوطنى.