49.7 مليار جنيه لـ1595 شركة صدرت لها شهادات بمبادرة السداد النقدي الفوري

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية الدعم والتحفيز المستمر لقطاع الصناعة، مع التوجيه الصادر من رئيس الجمهورية، في ذلك الشأن، وانتظام صرف قيم أعباء الصادرات؛ مضيفاً أن الحكومة تحرص على دفع الخطوات، التي تتم في إطار برنامج رد الأعباء التصديرية، وميكنة خطواته، لكونه يعزز خطط الدولة لتنمية الصادرات في القطاعات المختلفة، وإيجاد فرص تصديرية حقيقية للمصدرين بالأسواق الخارجية.

 

جاء ذلك، خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاثنين، 30 أكتوبر 2023، لمتابعة إجراءات تنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية، وميكنة إجراءاته.

 

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة والصناعة، وفي «إنفوجراف»، أعدته ونشرته، في وقت سابق، كانت قد تطرقت إلى موافقة مجلس الوزراء، على تعزيز المبلغ المخصص للمرحلة السادسة من مبادرة السداد النقدي الفوري لدعم الصادرات، في إطار برنامج رد الأعباء التصديرية؛ حيث تمت زيادة مبلغ 2 مليار جنيه، ليرتفع من 10 مليارات جنيه، في أبريل 2023، إلى 12 مليار جنيه، في أغسطس من نفس العام.

 

وبحسب «إنفوجراف» وزارة التجارة والصناعة، كان مجلس الوزراء، قد وافق، في أبريل 2023، على إطلاق المرحلة السادسة لمبادرة السداد النقدي الفوري لرد متأخرات أعباء الصادرات، المستحقة للشركات المصدرة، حتى مشحونات 31 ديسمبر 2022.

 

وفي «إنفوجراف» منفصل، أعدته ونشرته وزارة التجارة والصناعة، حول شهادات الشريحة الثانية من المرحلة السادسة لمبادرة السداد النقدي الفوري لرد الأعباء التصديرية، كانت قد ذكرت أن صافيها بلغ 3.8 مليار جنيه، من إجمالي 4.7 مليار، لعدد 772 شركةً مستفيدةً؛ لافتةً إلى أن 105 شركات، كانت قد زادت مديونياتها عن مستحقاتها، بإجمالي قيمة مساندة 400 مليون جنيه.

 

وبحسب بيان رئاسة مجلس الوزراء، أشار المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إلى بعض الشكاوى، التي كانت بسبب طول إجراءات صرف قيم أعباء الصادرات، قبل بذل جهود في سبيل تبسيط تلك الإجراءات؛ مضيفاً: في غضون مطلع العام الجديد، اعتباراً من أول يناير 2024، ستتم ميكنة ذلك الملف بصورة كلية تماماً؛ لافتاً إلى التوسع في آلية المقاصة، سواءً من الضرائب أو أية مستحقات للدولة لدى الشركات المصدرة؛ حيث لوحظ إقبال من الشركات في ذلك الصدد.

 

ووفقاً لبيان رئاسة مجلس الوزراء، تمت الإشارة إلى أن إجمالي المنصرف، من خلال مبادرة السداد الفوري، بلغ 49.7 مليار جنيه، لعدد 1595 شركةً، صدرت لها شهادات، بينما بلغ إجمالي المنصرف للشركات السالبة (تم سداد مديونياتها) نحو 2.1 مليار جنيه؛ كما أن إجمالي المنصرف، من خلال موازنة الصندوق، منذ بدء تسديد المستحقات المتأخرة، خلال العام المالي 2019–2020، بلغ 5.7 مليار جنيه، بينما في العام 2020-2021، بلغ الإجمالي 3.9 مليار جنيه؛ وفي عام 2021–2022، بلغ 2.5 مليار جنيه؛ أما في العام 2022-2023، وصل إلى 1.1 مليار جنيه.