23 يوما من الإبادة الجماعية.. الغرب الأعمي عن جرائم إسرائيل بحق الفلسطينيين

مارس الاحتلال الإسرائيلي أشد أنواع التنكيل والجرائم بحق سكان قطاع غزة البالغ عددهم أكثر من مليوني شخص منذ ما يقرب 23 يوما وبالتحديد منذ بدء عمليات طوفان الأقصى، لترتقي تلك الأفعال لأن تكون جرائم حرب بحسب القوانين الدولية، حيث انتهك أكثر من 12 اتفاقية وقرارًا ونصًا قانونيًا صادرًا عن أعلى هيئات أممية عالمية ووقعت عليه أكثر من 170 دولة، ومارست أكثر من 30 فعلًا يرتقي غالبيتها لجرائم حرب ضدَّ الفلسطينيين وحقِّهم في أرضهم ومقدساتهم في فلسطين المحتلة.

 

وتتواصل حتى كتابة هذه السطور الضربات الإسرائيلية على القطاع فى ظل سياسة العقاب الجماعي التي تقوم بها دولة الاحتلال ووقع حتى الان أكثر من 7 آلا شهيد وآلاف من الجرحي، ويشكل القتل المتعمد مخالفة صريحة للمادة 33 من اتفاقية جنيف الرَّابعة والتي حظرت العقوبات الجماعية وجميع تدابير التهديد والارهاب وتدابير الاقتصاص من الاشخاص المحميين وممتلكاتهم.

 

كما أن أعمال التدمير التي تمارسها اسرائيل على نطاق واسع، تخالف المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي حظرت على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات أو بالدولة أو بالسلطات العامة، والبرتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف الاربع حظر الأعمال العدائية الموجهة ضد الآثار التاريخية أو الأعمال الفنية أو أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب.

 

ومنذ 23 يوما تفرض إسرائيل حصاراً شاملاً على قطاع غزة. من خلال قطع إمدادات الكهرباء والمياه والغذاء والوقود والاتصالات والإنترنت عن غزة. وتتهم منظمات حقوقية إسرائيل بارتكاب جرائم حرب نظراً لحجم الضربات الجوية والحصار، وتحدثت منظمة «أطباء بلا حدود» عن تعرض غزة لعقاب جماعي، ما يشكل انتهاكاً للقانون الدولي.

 

كما أمر الجيش الإسرائيلي أكثر من مليون مدني في الجزء الشمالي من قطاع غزة، أي ما يقرب من نصف إجمالي السكان، بالانتقال إلى جنوب القطاع، وونظراً لأن البنية التحتية في قطاع غزة مدمرة، ولقلة عدد الأماكن التي يمكن أن يذهب إليها هذا العدد الكبير من الناس، فإن الأمم المتحدة تعتبر عملية الإخلاء مستحيلة. ووصف جان إيجلاند، وزير خارجية النرويج السابق والرئيس الحالي لمنظمة الإغاثة «المجلس النرويجي للاجئين»، وكذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أمر الإخلاء بأنه انتهاك للقانون، فقد يحظر القانون الدولي أي محاولة لإسرائيل تهجير السكان من قطاع غزة بأكمله.

 

وفي حديث لشبكة «سي إن إن»، حذر جان إيجلاند، الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، من كارثة إنسانية تلوح في الأفق في غزة. وأضاف: «تضور الأطفال من الجوع وموتهم في المستشفيات بسبب نقص الكهرباء ترقى إلى جرائم حرب، على سبيل المثال».

 

ويحظر القانون الدولي الإنساني تحديدًا تعمد تجويع المدنيين باعتباره أسلوبًا من أساليب الحرب، وهي القاعدة التي قد يرقى انتهاكها إلى اعتبار هذا الفعل جريمة حرب، كما تحظى الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين بحماية خاصة، وتشمل هذه الأعيان والمواد: المواد الغذائية، والمناطق الزراعية التي تنتجها، والمحاصيل، والماشية، ومرافق مياه الشرب وشبكاتها، وأشغال الري، فيحظر مهاجمتها أو تدميرها أو نقلها أو تعطيلها بأي شكل آخر. وبالمثل.