410 مليار جنيه استثمارات في مصر في 2022-2023.. «السيسي» يدعو قمة «برازفيل» للخروج ببنتائج تدعم العمل المناخي

نقلت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تطلعله إلى أن يخرج المشاركون في «قمة برازافيل للأحواض الثلاث للتنوع البيولوجي والنظم البيئية الاستوائية»، بنتائج ومخرجات تدعم العمل المناخي الدولي، ومصالح دول وشعوب أنهار: الأمازون، الكونغو، البورنيو - ميكونج وجنوب شرق آسيا.

 

جاء ذلك، خلال مشاركة وإلقاء الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، كلمة مصر، بصفتها رئيس مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، نيابةً عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في «قمة برازافيل للأحواض الثلاث للتنوع البيولوجي والنظم البيئية الاستوائية»، بالعاصمة الكونغولية، والتي تعقد تحت شعار : «الحفاظ على التنوع الأحيائي والغابات الاستوائية ضرورة أمام التغير المناخي»، خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر 2023؛ حيث تم التأكيد على أن تداعيات وأخطار المناخ، كشفت الأهمية والعلاقة المتبادلة بين التنوع البيولوجي وتغير المناخ، مع ضرورة تبني حلول مستدامة تكفل تحقيق مكاسب متبادلة بين المجالين.

 

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، نقلاً عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، سبتمبر 2023، كان قد ذكر أن 410 مليار جنيه، إجمالي قيمة استثمارات موجهة لجهود التخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية، في الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022-2023.

 

وبحسب بيان لوزارة البيئة، تمت الإشارة إلى نجاح المجتمع المناخي الدولي، في إنشاء اتفاقيات «ريو»، التي ربطت بين اتفاقيات: تغير المناخ، التنوع البيولوجي، والتصحر، تحقيقاً للربط المتكامل والمتبادل بين تلك القطاعات وتنميتهم المستدامة؛ حيث أبدت وزيرة البيئة، ملاحظتها حول التراجع وفصل ذلك الترابط بين الاتفاقيات الثلاث، مما انعكس بشكل واضح في تدهور الأنظمة البيئية والتنوع البيولوجي في كوكب الأرض، خاصةً في القارة الأفريقية، ولكي تزداد معاناتها من تداعيات تغير المناخ.

 

وتطرقت وزيرة البيئة، إلى الأهمية الكبيرة التي توليها مصر للملف المناخي، بكل جوانبه ومجالاته، بما في ذلك التنوع البيولوجي، والتى تؤكدها إنجازات رئيسية، كان من أهمها إصدار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، واعتماد تقرير المساهمات المحددة وطنياً المحدث، والذي يحدد هدف مصر في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 45% بحلول عام 2030، وإنشاء سوق طوعية لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصة المصرية، إضافةً إلى نجاح مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، شرم الشيخ، في إنشاء صندوق للخسائر والأضرار، للتقدم نحو مسار العدالة المناخية، ولتوفير تمويل تكميلي مرحلي للدول النامية، والنجاح في الخروج بالإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020، والذي يحدد أهدافاً طموحةً للحفاظ على التنوع البيولوجي واستعادته، فضلاً عن إدماج معايير السياحة البيئية في قطاع السياحة المصري، مع وضع خطة طموحة لتطوير وتأهيل البحيرات المصرية، بهدف استعادة حيوية النظم البيئية لتلك البحيرات.

 

هذا، وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن الأهمية الكبيرة لقمة «برازافيل»، تبرز في أنها تتناول مشاكل 3 من أكبر أحواض الأنهار في العالم، والتى تمثل أراضيها ثلث مساحة الكرة الأرضية ويقطنها أكثر من 1.5 بليون نسمة؛ معربةً عن أملها أن تقود مخرجات القمة إلى عمل تنفيذي جاد لمعالجة قضايا تغير المناخ والتنوع البيولوجي والأنظمة البيئية، خاصةً في ظل تزايد تداعيات وأخطار تغير المناخ لكل القطاعات البيئية والأقتصادية والإجتماعية، وبالنسبة للأنهار الثلاثة التي تتعرض لتهديدات خطيرة للنظم الإيكولوجية سبب الضغوط البشرية، بما في ذلك إزالة الغابات وحرائق الأدغال والغابات، بالإضافة إلى تحديدات المسطحات المائية، مما يعرض طموح اتفاقية باريس للخطر للحد من الاحتباس الحراري العالمي إلى 1.5 درجة مئوية؛ كما أضافت: رغم أن القارة الأفريقية تملك تنوعاً بيولوجياً ثرياً، إلا أنها تعاني من فقدان كبير للتنوع البيولوجي، الذي يمكن أن يتسبب تغير المناخ في فقدان أكثر من نصف أنواع الطيور والثدييات بحلول عام 2100. 

 

منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «يونيسكو»، وفي «إنفوجراف»، أعدته ونشرته، في 1 سبتمبر 2023، كانت قد سلطت الضوء على أن ما يقرب من 150 من غزال «داما»، لا يزال على قيد الحياة.

 

وبحسب بيان وزارة البيئة، أكدت الوزيرة على أن خصوصية قمة «برازافيل»، تبدو في أن نجاحها يقدم نموذجاً مبتكراً للتعاون بين دول تلك الأنهار، في دول قارات: آسيا، أفريقيا، وأمريكا اللاتينية، والذي يمكن أن يتسع ليشمل التعاون الاقتصادي والتجاري والاجتماعي والثقافي، كما يقدم نموذجاً ناجحاً للتعاون الإقليمي والأقاليمي -Inter regional والدولي الجاد لصالح الأجيال الحاضرة والقادمة، وبما يحافظ على سلامة الكرة الأرضية، قبل أن تفقد السيطرة على غضبها وعلى أخطار الإضرار بها؛ مؤكدةً ضرورة أن تكون قرارات القمة مدعمةً بتصورات محددة لقضايا وآليات التمويل، ومواصلة مطالبة المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات COP27 في شرم الشيخ، وبضرورة إصلاح النظام التمويلي الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة المتخصصة، مع بنوك التنمية متعددة الأطراف، من أجل تحقيق إصلاح حقيقي لنفاذ الدول النامية إلى التمويل المناخي والبيئي بشروط ميسرة، لخدمة انتقال مناخي وبيئي وطاقي عادل، يستجيب لاحتياجات التنمية المستدامة، خاصةً في الدول الأكثر تعرضاً والدول الأقل نمواً؛ وإلى جانب ذلك، ضرورة إيلاء أهمية خاصة للتعاون في مجالات البحث العلمي والتحول الرقمي، والتحول الأخضر، والتى تمثل ركائز أساسية للتعاون في كافة المجالات.