الحكومة والقطاع الخاص معا لتخفيف الأعباء عن المواطنيين

نقلا عن النسخة الورقية:

 

- توجيهات رئاسية بتكثيف التعاون للتخفيف عن المواطنين ضمن مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية

- التموين: المبادرة أحدثت ارتياحاً فى الشارع.. واستمرار الحملات الرقابية بالأسواق للتأكد من التفعيل

 

الثلاثاء الماضى، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، تناول استعراض مؤشرات مجمل أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، وتطورات تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، كما اطلع الرئيس السيسى على أهم المستهدفات الاقتصادية، وجهود التعاون في هذا الصدد مع مختلف مؤسسات التمويل الدولية.

 

وخلال الاجتماع وجه الرئيس السيسى بالاستمرار في تعزيز الإصلاحات المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية، وتعظيم دور القطاع الخاص في عملية التنمية، في إطار جهود الدولة لتحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد وتنويع هيكله الإنتاجي، وتوفير الفرص الواعدة لجذب الاستثمارات، بما يسهم في زيادة فرص العمل ومعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، كما وجه بمواصلة التعاون المكثف بين الحكومة والقطاع الخاص في إطار مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، وتذليل أية عقبات قد تواجه التنفيذ، بهدف التخفيف من أعباء المواطنين.

 

وفى اعقاب الاجتماع الرئاسي، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماع الحكومة، شهد استعراض الموقف التنفيذي لمبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، حيث أكد رئيس الوزراء أن هذه المبادرة ذات أولوية متقدمة على أجندة الحكومة حالياً، ويتم متابعة تنفيذها بشكل دائم، كما تحظى باهتمام القيادة السياسية، حيث وجه السيد الرئيس اليوم بمواصلة التعاون المُكثف بين الحكومة والقطاع الخاص في إطار هذه المبادرة، وتذليل أية عقبات قد تواجه التنفيذ، بهدف التخفيف من أعباء المواطنين.

 

وقبلها عقد مدبولى اجتماعاً، لمتابعة الموقف التنفيذي لتطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التي يتم من خلالها متابعة الموقف التنفيذي لمبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، حيث أكد أن الهدف من عقد هذه الاجتماعات هو العمل على حل أي مشكلة من الممكن أن تطرأ خلال تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، وكذا تذليل أية عقبات قد تظهر؛ من أجل نجاح واستمرار هذه المبادرة المهمة، التي من شأنها أن تسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، لافتا إلى أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل من مختلف الجهات المعنية، لطرح حلول لأى مشكلات تواجه تطبيق هذه المبادرة.

 

وأكد الدكتور على مصيلحى وزير التموين أن تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، ساهمت في إحداث نوعاً من الارتياح في الشارع المصري، مستعرضاً موقف مشاركة السلاسل التجارية الكبرى في تنفيذ هذه المبادرة، ومدي التزامها بتنفيذ المبادرة، تحقيقاً لأهدافها، لافتا إلى أن هناك العديد من السلاسل التجارية الأخرى التي ترغب في الانضمام للمبادرة، مشيراً إلى أن هناك حملات من الجهات الرقابية تقوم بالتأكد من تفعيل هذه المبادرة، كما يتم إعداد تقارير دورية بشأنها.

 

وعلى الرغم من التداعيات الاقتصادية العالمية، حرصت الدولة المصرية على دعم العاملين بها من خلال زيادة رواتبهم بما يمثل 16.4 مليار جنيه تتحملها خزينة الدولة بخلاف 1.2 مليار جنيه تتحملها الهيئات الاقتصادية من مواردها الذاتية، وبدأ صرف الرواتب بالزيادة الجديدة خلال الشهر الجارى وفقا لوزارة المالية، حيث تمت زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلًا من 300 جنيه شهريًا، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بمختلف المستويات الوظيفية بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العالية والممتازة، ويستفيد منها 4.5 مليون موظف بتكلفة سنوية بنحو 16.4 مليار جنيه، بالإضافة الى العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية وعددهم نحو 336.4 ألف موظف يستفيدون من هذه الزيادة أيضًا بتكلفة سنوية تصل لنحو 1.2 مليار جنيه وتتحمل كل هيئة اقتصادية هذه الزيادة من مواردها الذاتية، كما تمت زيادة الرواتب 4 مرات خلال عامين، حيث كانت زيادة المرتبات الأولى مع مرتبات شهر أبريل 2023 بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بصرف 1000 جنيه زيادة على المرتبات الشهرية ورفع الحد الأدني للأجور في أبريل الماضي.

 

و كانت زيادة المرتبات الثانية، العلاوة الدورية 2023 والتي بلغت نسبتها 8% في أبريل الماضي، حيث تم احتساب العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بـ قانون الخدمة المدنية، نسبة 8% من الأجر الوظيفي لكل منهما في 31 مارس الماضى 2023، بحد أدنى 125 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف، بدءًا من الأول من شهر أبريل الماضى.

 

كما زيادة المرتبات، وحركة الترقيات لجميع الدرجات المستحقة التي تم تنفيذها في شهر يوليو الماضى 2023، علاوة على زيادة المرتبات وزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيها بدلًا من 300 جنيه شهريًا.

 

من جهته كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن الدولة تتحمل قرابة الـ12 مليار جنيه لتنفيذ قرار تأجيل تطبيق زيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء حتى يناير المقبل، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد، موضحاً أن هذه القرار يأتى فى إطار القرارات الاستثنائية التى تتخذها الدولة لعدم تحمل المواطن أى أعباء مالية إضافية، موضحا أن الدولة حريصة على رفع أى أعباء مالية إضافية على المواطنين بشكل عام ومحدودى الدخل بشكل خاص مهما كلفها الأمر.

 

وقال المصدر أن الوزارة وشركاتها التابعة ملتزمين بالاستمرار فى تأجيل تطبيق زيادة الأسعار حتى يناير 2024 تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كاشفا أنه سيتم الاستمرار في تطبيق الأسعار التى تم الإعلان عنها فى يوليو 2021.