اللواء محمد إبراهيم الدويرى يكتب: أزمة قطاع غزة.. هل من حلول قريبة؟

استمرار العمليات الإسرائيلية ستكون له تداعياته ليس فقط على مستقبل القضية الفلسطينية بل على الاستقرار فى المنطقة كلها

الدور المصرى فى الأزمة دور رئيسى لايمكن لأحد تجاهله سواء خلال الفترة الحالية أو مستقبلا فى ضوء أن القضية الفسطينية هى قضية أمن قومى مصرى

العامل الرئيسى الذى يحكم تحرك وفكر القيادة السياسية المصرية والمدعوم شعبيا يتمثل فى ضرورة الحفاظ على الأمن القومى والتصدى بقوة لأى محاولات سواء لتهجير سكان غزة إلى سيناء أو تصفية القضية الفلسطينية

 

 

تعتبر العمليات العسكرية، التى تفجرت بين إسرائيل وقطاع غزة فى السابع من أكتوبر 2023، نقطة تحول فى الصراع الإسرائيلى الفلسطينى، وذلك فى ضوء استمرار هذه العمليات منذ هذا التاريخ، وحتى الآن، ودون وجود أى أفق على متى يمكن أن تنتهى، وكيف ستنتهى؟، حيث وصل عدد الشهداء والجرحى الفلسطينيين أكثر من ٢٥ ألفا حتى الآن، إضافة إلى التأثيرات والتداعيات، التى سوف تسفر عنها، والتى من المؤكد أن نتائجها سوف تكون على قدر كبير من الأهمية، خاصة على المستوى الإقليمى.

 

أولا: موقف حركة حماس

نفذت حماس يوم 7/10/2023، عملية نوعية غير مسبوقة ضد إسرائيل، حيث ركزت عملياتها فى منطقة غلاف غزة، ونجحت فى اختراق السور الفاصل بين الجانبين فى هذه المنطقة، وعبر مئات من عناصر كتائب القسام، ووصلوا بكل سهولة إلى معظم المدن الواقعة فى منطقة الغلاف، ما أدى إلى إلحاق خسائر فادحة فى صفوف الإسرائيليين، بلغت أكثر من 1400 شخص بين قتيل وجريح وأسير ومفقود، وهى أعداد لم تعهدها إسرائيل فى أى صراع مع أى دولة عربية منذ حرب أكتوبر مع مصر عام 1973، والأمر الغريب هنا، أن عناصر القسام، نجحت أغلبيتها فى العودة إلى قطاع غزة وبرفقتها أكثر من 200 أسير إسرائيلى وأجنبى من المدنيين والعسكريين.

 

بدأت حركة حماس فور بدء العمليات الإسرائيلية بالرد على هذه العمليات من خلال إطلاق أعداد كبيرة من الصواريخ على العديد من المدن الإسرائيلية، سواء فى منطقة الغلاف أو تجاه مدن أشدود وتل أبيب وحيفا، بالإضافة إلى تنفيذ بعض العمليات ضد بعض الآليات العسكرية المتمركزة على حدود القطاع، وتحاول الحركة حاليا استثمار أعداد ونوعيات الأسرى الذين بحوزتها، وكذا تدهور الوضع الإنسانى الكارثى فى القطاع فى دفع  المجتمع الدولى من أجل ممارسة الضغوط على إسرائيل لوقف عملياتها.

 

وفى ضوء عدم قدرة قيادات القسام فى القطاع على الظهور الإعلامى، لتوضيح بعض ملابسات العملية التى قامت بها، إلا أن قيادات المكتب السياسى للحركة والمقيمة فى قطر، خاصة كل من إسماعيل هنية، وخالد مشعل، حرص كل منهما على التأكيد على نجاح العملية ومبرراتها، وأنها جاءت ردا على الإجراءات التى تقوم بها إسرائيل ضد الفلسطينيين ولاسيما اقتحامات المسجد الأقصى، والمعاملة القاسية التى يتلقاها الأسرى الفلسطينيون فى السجون الإسرائيلية، مع التأكيد على طمأنة مصر بأن الفلسطينيين، لن يتركوا أراضيهم، ويتجهوا إلى سيناء مهما تعرضوا للعنف الإسرائيلى.

 

ثانيا: الموقف الإسرائيلى

حرصت الحكومة الإسرائيلية على أن تبدأ الرد العسكرى على هذه العملية من خلال تحصين نفسها بثلاثة قرارات رئيسية، الأول: إعلان حالة الحرب، والثانى: تشكيل حكومة طوارئ باشتراك «بينى جانتس»، والثالث: استدعاء 360 ألفا من جنود الاحتياط، وهو الأمر الذى يتيح لإسرائيل، أن يكون ردها على عملية حماس ردا نوعيا وغير مسبوق، بالإضافة إلى أن إسرائيل حددت علنا الهدف الرئيسى من عملياتها، وهو القضاء على حماس تماما وتدمير بنيتها العسكرية، وإنهاء حكمها للقطاع الذى بدأ من منتصف عام 2007 وحتى الآن.

 

ومن الملاحظ، أن العمليات العسكرية الإسرائيلية، قد انتقلت من مرحلة القصف المكثف لقطاع غزة، الذى عهدناه منها خلال الحروب الستة السابقة بين الجانبين، والتى بدأت فى ديسمبر 2008، إلى مرحلة جديدة تماما، اتسمت بالعمل على إلحاق أكبر قدر من التدمير والقتل والضرب المساحى، خاصة فى شمال قطاع غزة، ما أدى إلى ترحيل أكثر من مليون من سكان شمال القطاع إلى جنوبها، ولم تكتف إسرائيل بذلك فقط، بل قامت بقصف عنيف ومدمر للمؤسسات الدينية والصحية والتعليمية غير عابئة بأى خطوط حمراء أو بحجم الخسائر البشرية والمادية المترتبة على عملياتها، كما قامت بقطع المياه والكهرباء، وإغلاق المعابر، ما أدى إلى أن أصبح القطاع يعيش فى ظل كارثة إنسانية، تتصاعد بشكل مستمر.

 

وقد اتخذت إسرائيل قرارا قاطعا بتنفيذ عملية برية فى قطاع غزة، إلا أنها لم تقم بهذه العملية حتى الآن فى ضوء مجموعة من العوامل، أهمها ضرورة تمهيد الأرض داخل القطاع حتى لاتتعرض قواتها العسكرية التى سوف تتمركز هناك إلى خسائر، نظرا لإمتلاك حركة حماس قدرات صاروخية مؤثرة، يمكن أن تصل إلى تمركزات الجيش الإسرائيلى، بالإضافة إلى موافقة إسرائيل الضمنية على إتاحة مزيد من الوقت لجهود الوساطة المصرية والقطرية من أجل الإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الذين بحوزة الحركة، والتى بدأت بالفعل فى الإفراج عن أعداد قليلة من الأسيرات من ذوى الجنسيتين الأمريكية والإسرائيلية.

 

ثالثا: الموقف المصرى 

حرصت القيادة السياسية المصرية، منذ بداية هذه الأحداث، على أن تؤكد على مجموعة من النقاط الرئيسية، أهمها مايلى:

- رفض عملية قتل المدنيين التى اتسمت بها هذه العمليات، وأن ماتقوم به إسرائيل، قد تجاوز مسألة الرد المتوقع فى مثل هذه الحالات.

- رفض سياسة العقاب الجماعى، التى تنفذها إسرائيل فى قطاع غزة، وبما أدى إلى معاناة سكان غزة من كوارث إنسانية غير مسبوقة.

- إن مصر لم تغلق معبر رفح من الجانب المصرى من أجل دخول المساعدات الإنسانية لسكان القطاع، وأن المشكلة تكمن فى أن إسرائيل، هى التى قصفت المعبر الفلسطينى، ومن ثم يتعثر مرور المساعدات إلى داخل القطاع.

- رفض مصر التام لسياسة التهجير القسرى لسكان القطاع، حيث أن العمليات الإسرائيلية، تدفع بقوة فى هذا الاتجاه.

- رفض مصر، أن تتم تصفية القضية الفلسطينية، أو حلها على حساب مصر، وأن المساس بالأمن القومى المصرى، يعد خطا أحمر.

 

قام الرئيس عبدالفتاح السيسى، فور بدء العمليات العسكرية، بفتح قنوات اتصال مباشرة مع العديد من أهم قيادات العالم على المستويين الإقليمى والدولى، من بينهم العاهل الأردنى والرئيس الإماراتى وولى العهد السعودى، ورؤساء كل من تركيا وفرنسا والولايات المتحدة وإيطاليا وأسبانيا وفلسطين، كما استقبل سيادته فى القاهرة كلا من المستشار الألمانى، ورئيس الوزراء البريطانى، وأمين عام الأمم المتحدة، وقد تم التأكيد خلال جميع هذه الاتصالات على أهمية خفض التصعيد، ودخول المساعدات الإنسانية للقطاع، وتجنيب السكان المدنيين أهوال هذه العمليات.

 

رابعا: قمة القاهرة للسلام

لم تكتف القيادة السياسية المصرية بهذه التحركات المكثفة، بل قامت بالدعوة إلى عقد «قمة سلام فى القاهرة» يوم 21 أكتوبر، حيث شاركت فى أعمال القمة 34 دولة من مختلف أنحاء العالم، وتم التأكيد خلال القمة على ضرورة التوصل إلى حل لهذه الأزمة مع أهمية مراعاة الأبعاد الإنسانية والقانونية والالتزام بها خلال العمليات، بالإضافة إلى ضرورة التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية، استنادا على مبدأ حل الدولتين.

 

وقد حرص الرئيس السيسى على ألا تكون القمة مجرد تجمع للرؤساء والملوك والأمراء وإلقاء كلمات مهمة، بل قام سيادته بطرح «خريطة طريق متكاملة» للخروج من الأزمة الحالية، تستند على ثلاثة أسس رئيسية، الأول: دخول المساعدات الإنسانية للقطاع، والثانى: التوصل إلى تهدئة بين الجانبين، والثالث: بدء المفاوضات السياسية، التى تؤدى إلى حل الدولتين.

 

ولاشك أن أهم نتائج هذا المؤتمر، تتمثل فى أنه كان بمثابة رسالة واضحة موجهة إلى المجتمع الدولى فى ظل هذه الظروف الصعبة، مفادها أن القضية الفلسطينية، ليست قضية مساعدات إنسانية، أو قضية لاجئين، وإنما هى قضية شعب، يبحث عن أبسط حقوقه فى أن تكون له دولته المستقلة، مثل باقى شعوب العالم، مع التأكيد، أنه لايمكن لمنطقة الشرق الأوسط، أن تنعم بالاستقرار والأمن دون حل القضية الفلسطينية.

 

وقد مارست مصر ضغوطا كبيرة على الأطراف المختلفة من أجل إدخال المساعدات الإنسانية المختلفة إلى القطاع، وقامت بإعداد مطار العريش لاستقبال المساعدات الواردة من مختلف دول العالم، وقد نجحت مصر فى البدء فى إدخال قوافل المساعدات إلى القطاع، ابتداءً من يوم 21/10 بعد أن قامت السلطات المصرية بإصلاح الدمار، الذى تسببت فيه إسرائيل فى الجانب الفلسطينى من معبر رفح، إيذانا ببدء تدفق المساعدات إلى القطاع.

 

خامسا: تهجير سكان غزة إلى سيناء

من الضرورى، أن تأخذ مصر فى اعتبارها، وبكل الجدية، جميع المشروعات الإسرائيلية المطروحة منذ أكثر من عقدين حول موضوع تبادل الأراضى، وخاصة المطالبة بقيام مصر بمنح سكان القطاع مساحة من الأرض فى سيناء، حوالى 700 كيلومتر مربع، ويزيد من خطورة هذا الموضوع، قيام بعض الإسرائيليين الرسميين، وغير الرسميين مؤخرا بإعادة طرح نفس الأفكار القديمة، والإشارة إلى ضرورة استيعاب مصر مئات الآلاف من سكان القطاع، بل قد وصل الأمر إلى انتقال هذا الطرح، شديد الوقاحة، من مرحلة استيعاب مصر لسكان غزة إلى مسألة اختيار الأماكن، التى يمكن أن يقطنوا فيها فى بعض المحافظات المصرية.

 

لم يكن أمام القيادة السياسية المصرية الوطنية من خيار أمام هذا الحديث المتكرر عن التهجير إلى سيناء سوى أن تعيد التأكيد فى جميع المناسبات على الرفض القاطع لموضوع التهجير القسرى، وأن مصر لن تقبل مطلقا سواء تصفية القضية الفلسطينية، أو حلها على حساب مصر، وأن كل من يفكر بهذا الحل يعد واهما، حيث أن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية يعد موقفا واضحا لن يتغير وأن كل من فى الضفة الغربية وقطاع غزة يمثلان الدولة الفلسطينية المرتقبة.

 

سادسا: الموقف الأمريكى

حرصت الإدارة الأمريكية على أن تتخذ جميع الخطوات السياسية والعسكرية والمادية، التى من شأنها التأكيد على التأييد المطلق لإسرائيل وحقها الكامل فى الدفاع عن نفسها فى مواجهة حركة حماس، ولم يكتف الرئيس «بايدن» بالاتصال المتكرر مع «نتنياهو»، بل حرص على القيام بزيارة إلى إسرائيل يوم 18/10، وإعلان موافقته على كل ماتقوم به من عمليات فى قطاع غزة، وتأييد العملية البرية، التى من المرتقب، أن تقوم بها فى القطاع، إلا أن «بايدن»، أكد على ضرورة ألا يتم احتلال القطاع، وأهمية مراعاة وضع السكان المدنيين، وتوفير احتياجاتهم الإنسانية.

 

ولاشك أن الدعم الذى تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل، يعتبر من أهم العوامل التى شجعتها على التمادى فى عملياتها ضد القطاع دون أن تعبأ بأى ردود فعل إقليمية ودولية، مستندة فى ذلك أيضا على أن مجموعة من المواطنين الأمريكيين، كانوا من بين الأسرى والقتلى خلال العملية التى قامت بها حركة حماس، ونشير فى هذا المجال إلى أن موضوع الأسرى من الأمريكيين والأوروبيين والمدنيين الإسرائيليين، يعتبر من العوامل المهمة التى تحاول واشنطن أن تضغط بها على إسرائيل من أجل تأجيل العملية البرية وليس إلغاؤها.

سابعا: الموقف الفلسطينى
حاولت السلطة الفلسطينية، استخدام جميع الأدوات التى تمتلكها من أجل توصيل رسالة إلى العالم بشأن التأثيرات السلبية لهذه العمليات على الاستقرار فى المنطقة، وقام الرئيس «أبومازن» بالتواصل مع زعماء العالم، وشارك فى قمة القاهرة للسلام، كما قام بإلغاء اللقاء، الذى كان مزمعا مع الرئيس «بايدن» فى الأردن فى أعقاب تدمير إسرائيل المستشفى المعمدانى فى غزة، ما أدى إلى استشهاد حوالى 500 مواطن فلسطينى، وفى التقدير أن تستمر السلطة الفلسطينية فى التحرك فى هذا المسار دون أن تكون لها القدرة على إحداث أى تغيير فى الوضع الحالى، نظرا للموقف الإسرائيلى الرافض للتجاوب مع أى جهود لوقف عملياتها فى القطاع.

 

ثامنا: الموقف العربى

لم يخرج الموقف العربى عن سياق إصدار بيانات الإدانة والشجب للعمليات العنيفة، التى تقوم بها إسرائيل فى القطاع مع تشديد اللهجة التى تضمنتها هذه البيانات، مع تكثيف القادة العرب الإتصالات بين بعضهم البعض، وبينهم وبين قيادات العالم، مع مشاركة معظمهم فى قمة القاهرة للسلام، بالإضافة إلى القيام بإرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، إلا أنه للأسف، فإن الجهود العربية ،لم تنجح حتى الآن فى وقف العمليات الإسرائيلية نتيجة تصلب الموقفين الإسرائيلى والأمريكى، وتمسكهما باستمرار هذه العمليات، ورفض فكرة وقف إطلاق النار.

 

تاسعا: الموقف الدولى

يمكن القول إن هناك مواقف أوروبية، أصبحت تدور فى نفس فلك المواقف الأمريكية الداعمة لإسرائيل سياسيا وعسكريا، وأهمها كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبى، وقد حرصت هذه الأطراف على إدانة حماس دون إدانة إسرائيل، مع التركيز على الموضوع الإنسانى، وبحث فكرة الهدنة الإنسانية من أجل إدخال أكبر قدر من المساعدات لسكان القطاع.

 

وفى الجانب المقابل، اتضحت المواقف الروسية والصينية بصفة خاصة، وهى كلها مواقف معروفة بتأييدها لحل القضية الفلسطينية، والمطالبة بوقف إطلاق النار، إلا أن تحركات هذه الدول، واجهت تعنتا من الجانبين الأمريكى والإسرائيلى، أما بالنسبة للأمم المتحدة، فيمكن القول إنها لم تعد تمتلك أى قدرة على اتخاذ أى خطوات فاعلة، يمكن أن تساعد على حل الأزمة الحالية.

 

الخلاصة

من الواضح، أن العمليات العسكرية الجارية حاليا فى قطاع غزة، تتصاعد بين يوم وآخر، ولايوجد فى الأفق أى مجال للتهدئة، حيث تعتزم إسرائيل استكمال عملياتها، خاصة التوجه فى الوقت الذى تراه مناسبا للقيام بالعملية البرية، التى سوف تحقق من وجهة نظرها، الهدف الرئيسى من العمليات، والمتمثل فى القضاء على حماس، والأمر الغريب، الذى يجب الإشارة إليه فى هذا الشأن، أن هناك العديد من الكتابات والأفكار الإسرائيلية والأجنبية، التى بدأت تتحدث عن مستقبل الوضع السياسى، والأمنى فى قطاع غزة فى أعقاب القضاء على حكم حماس، وكأن الموقف فى غزة، قد انتهى، وتم حسمه لصالح إسرائيل، كما خططت له.

 

ومن المؤكد، أن استمرار هذ العمليات سوف، تكون له تداعياته، ليس فقط على مستقبل القضية الفلسطينية، بل على الاستقرار فى المنطقة كلها، وهو الأمر الذى يجب أن تعيه الولايات المتحدة، والأطراف الأخرى، حتى لا يتسع نطاق الصراع فى المنطقة، ويتم فتح جبهات جديدة، أهمها، جبهة إيران، أو بالتحديد جبهة حزب الله، وفى التقدير أن الموقف ككل يتجه إلى مزيد من التصعيد، وإن كانت الخطوات الإيرانية لم ترق حتى الآن إلى مستوى التدخل الفاعل فى هذه الأزمة.

 

وفى كل الأحوال، فإن الدور المصرى فى هذه الأزمة، يعتبر دورا رئيسيا، لايمكن لأحد تجاهله سواء خلال الفترة الحالية أو مستقبلا، فى ضوء أن القضية الفسطينية، هى قضية أمن قومى مصرى، كما أن قطاع غزة، يمتد حدوده مع مصر لمسافة 14كم، بالإضافة إلى الخبرة المصرية المتميزة، التى تمتلكها فى مجالات التهدئة، وتبادل الأسرى، إلا أن العامل الرئيسى، الذى يحكم تحرك وفكر القيادة السياسية المصرية، والمدعوم بقوة من الشعب المصرى، يتمثل فى ضرورة الحفاظ على الأمن القومى، وعدم السماح لأى طرف بالمساس به، والتصدى بقوة لأى محاولات سواء لتهجير سكان غزة إلى سيناء أو تصفية القضية الفلسطينية أو عودة الإرهاب إلى سيناء.