لخفض معدلات البطالة.. إطلاق المنصة الوطنية لسوق العمل قريبًا

انتهت وزارة القوى العاملة، من إعداد البنية التكنولوجية للمنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل، وجارى حاليا إعداد الشكل النهائي لها، وإتاحة التقارير اللازمة لها، تمهيدا لإطلاقها فى أسرع وقت، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بهدف تنظيم عمليات العرض والطلب على العمالة المصرية بسوق العمل في الداخل و الخارج، وذلك بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي WFP.

 

وتستهدف المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل، تطوير البنية التحتية الرقمية لوزارة العمل، استعدادا لتحويل نظم العمل فى كافة مجالات الوزارة إلى نظم رقمية، ورصد احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، واستقراء معلومات سوق العمل، وتصميم برامج سوق العمل النشطة والسياسات المقترحة القائمة على الأدلة، وذلك بالتزامن مع الإعداد لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بهدف رسم سياسة عامة للتشغيل فى مصر، لتحقيق التوازن المطلوب بين النمو الاقتصادي الذي تشهده البلاد وبين خلق فرص العمل، ومن المقرر أن تضم المنصة دورات تدريبية بالشراكة مع شركات القطاع الخاص، فى المهن المطلوب التدريب عليها لسوق العمل.

 

وتهدف الاستراتيجية الوطنية للتشغيل زيادة معدلات التوظيف وخفض معدلات البطالة وإنشاء آليات مُستدامة لربط مخرجات التعليم والتدريب بإحتياجات سوق العمل، واستهداف تنمية المهارات اللازمة لشغل الوظائف الحالية والمستقبلية، ودمج العاملين فى الاقتصاد غير الرسمي الى الاقتصاد الرسمي وسد الفجوات والاختلالات فى سوق العمل، لذا تخطط وزارة العمل لإنشاء عدد 27 مرصد بحيث يغطى جميع مديريات العمل لإعداد أبحاث ودراسات اللازمة لاتخاذ القرار بشأن الأجور، وتنمية المهارات، وسد وتوفير الاحتياجات، حيث تعمل مراصد سوف العمل على  تقديم البيانات المناسبة لمساعدة متخذي القرار في السياسات الخاصة بالتعليم والتدريب والتشغيل، وجمع وتحليل بيانات سوق العمل لجانبي العرض والطلب وإتاحتها، وتسليط الضوءعلى  المرأة، والأشخاص ذوى الإعاقة فى سوق العمل، كما  تركز على موضوعات إقتصادية محددة على المستوى المحلي للوقوف على التغيرات في اتجاهات سوق العمل، ووتستهدف المراصد فى 2023 – 2024 دراسة قطاعات: التصنيع الزراعى – قطاع الإلكترونيات – قطاع الطاقة المتجددة.

 

ويأتى ذلك تماشيا، مع خطة وزارة العمل لخفض معدلات البطالة من 7 % إلى المعدلات العالمية التى تتراوح ما بين 5: 6 % خلال 5 سنوات، وذلك من خلال عدة محاور، منها: زيادة معدلات التشغيل بالشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز تشغيل الفئات الأولى بالرعاية على المستوى المحلى مثل الأشخاص ذوى الإعاقة، والمرأة، والعمالة غير المنتظمة، وزيادة معدلات تشغيل الإناث بنسبة لا تقل عن 25 % من النسبة الحالية، والاستمرار فى سياسة حصر وتدريب وتشغيل ذوى الهمم، لخفض معدلات البطالة فيما بينهم.

 

وقال حسن شحاتة، وزير العمل، إنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تستعد الوزارة خلال الفترة القليلة المقبلة إلى إطلاق استراتيجية وطنية للتشغيل، والمنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل، وذلك لفهم المتغيرات في سوق العمل، ولخلق فرص عمل جديدة للشباب بما يتواكب مع المتغيرات العالمية، بالإضافة إلى استمرار دعم التدريب والتشغيل، من خلال مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة على مستوى الجمهورية والتي تعمل في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وكذلك مبادرة مهنتك مستقبلك، لتأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، مع تعزيز ثقافة العمل الحر إقامة المشروعات الصغيرة، فضلا عن تنفيذ خطة حصر وتدريب وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في سوق العمل، وحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة، والتوسع في قاعدة بياناتها، وذلك فى إطار خطة مكافحة البطالة.