كشف القدرات.. إلزام قانون بالكشف على العامل قبل توظيفه بالمنشأة

إجراءات جديدة ألزم بها قانون العمل، المنشآت والشركات والهيئات؛ لقبول العاملين الجدد بها مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعي.

 

أبرز تلك الإجراءات هو توقيع الكشف الطبي عل العامل قبل إلحاقه ضمن صفوف الموظفين بالمنشأة؛ للتأكد من سلامته ولياقته الصحية طبقا لنوع العمل الذي يسند إليه، وكشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يناسب احتياجات العمل.

 

وتجرى هذه الفحوص طبقًا للأحكام المنظمة للتأمين الصحي، ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصحة قرارًا بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي تتم أساسها هذه الفحوص.

 

وتلتزم المنشأة وفروعها بما يأتي:

 

(أ) تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته.

 

(ب) إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته وإلزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها.

 

ولا يجوز للمنشأة أن تحمل العامل أية نفقات أو تقتطع من أجره أية مبالغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة له.

 

ويلتزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها وبتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل، وعليه ألا يرتكب أي فعل بقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحماية وسلامة العمال المشتغلين معه أو تغييرها أو إلحاق ضرر أو تلف بها، وذلك دون الإخلال بما يفرضه أي قانون آخر في هذا الشأن.