مصر تتحرك في كل الاتجاهات للحفاظ على القضية الفلسطينية وحقن دماء الفلسطنيين

- لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين والتأخير في الحل يترتب عليه المزيد من الضحايا

- يجب تسهيل إيصال المساعدات إلى غزة للتخفيف عن سكان القطاع

- دعوة كافة الأطراف إلى الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس وإخراج المدنيين من دائرة الانتقام الغاشم

استضافت القاهرة اليوم السبت قمة دولية لبحث مستقبل وتطورات القضية الفلسطينية في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع وارتكابه مجازر عدة بحق المدنيين، وجاءت هذه الدعوة إلى القمة لإعادة الزخم العالمي للقضية الفلسطينية بعد تهميش دام لعدة عقود نتيجة عدم قبول الجانب الإسرائيلي بالحل التفاوضي القائم على تفعيل عملية الشرق في الأوسط على أساس حل الدولتين، فضلا عن استمرار الجانب الإسرائيلي في استفزازاته ضد الفلسطينيين باقتحام المسجد الأقصى المبارك وبناء المزيد من المستوطنات وشن عمليات عسكرية على غزة والضفة والتنكيل بأهالي القدس.

ولبت عدد كبير من الدول دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور قمة القاهرة للسلام 2023 التي ستكون بمثابة البوصلة التي تحدد مسارا واضحا ومحددا لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة المعرضة لصدام كبير وأزمة ، يمكن أن تعصف حالة بالاستقرار وتدفع نحو مزيد من العنف والقتل في الشرق الأوسط.

وتأتي قمة القاهرة ضمن الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة المصرية مع أطراف إقليمية ودولية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ووضع حد للتصعيد الجاري لحقن دماء المدنيين الأبرياء، حيث تحركت القاهرة في مسارات متوازية دوليا وداخلياً في سبيل التوصل إلى حلول للوضع الحالي المتأزم بقطاع غزة، حيث أوصلت القاهرة العديد من الرسائل للمعنين بهذه الأزمة، أهمها وقوف مصر الكامل بجانب الحقوق الفلسطينية، مع التشديد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، ورفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، والتأكيد على أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته.

وخلال اللقاءات التي أجراها الرئيس السيسى على مدار الأيام الماضية، تم التأكيد على مجموعة من الثوابت التي تحكم التحركات المصرية، وهى أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين والتأخير في الحل يترتب عليه المزيد من الضحايا، رفض سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته، يجب تسهيل إيصال المساعدات إلى قطاع غزة للتخفيف عن سكان القطاع، دعوة كافة الأطراف إلى الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس وإخراج المدنيين من دائرة الانتقام الغاشم، وإن السلام خيار استراتيجي لمصر يحافظ على مقدرات الشعب الفلسطيني وحصوله على حقوقه.

والأحد الماضى، ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماع مجلس الأمن القومي؛ حيث تم استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة، وصدر عن الاجتماع عدة قرارات، منها مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين، تكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة، التشديد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، إبراز استعداد مصر للقيام بأي جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام، تأكيد أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته، توجيه مصر الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية.

وأكد وزير الخارجية سامح شكرى أن القمة الإقليمية الدولية التي دعت لها مصر لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية تهدف لأن يتحدث المجتمع الدولي من خلال قادة دول لها تأثيرها ومكانتها، سواء كانت إقليمية أو دولية، بصوت واحد للتأكيد على ضرورة التهدئة ومراعاة الأوضاع الإنسانية، وفتح آفاق لتسوية الصراع على أساس حل الدولتين، وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بشكل يحقق طموحات شعوبنا، مشدداً على أن القمة تأتي من منطلق الاهتمام والدور المصري الدائم في إطار الاحتواء وتحقيق التهدئة في ضوء تحقيق السلام للخروج من هذه الأزمة وإدراك الخطورة فى توسيع رقعتها، وما يأتي بذلك من مخاطر على الأمن والاستقرار، وأيضا المزيد من الضحايا من المدنيين.

وقال شكرى إن "التركيز لابد أن يكون على التهدئة في هذا الوقت، فقضية السلام وحل الدولتين لابد من التركيز عليهما أيضا، لكن نقدر أن الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل، لاسيما في ضوء استمرار وقوع الضحايا المدنيين من أبناء الشعب الفلسطينى بقطاع غزة، والممارسات التي تخرج تماما عن قواعد القانون الدولي الإنسانى وتزيد من تعقيد الموقف، وتزيد من الإحساس بعدم حصول الشعب الفلسطيني على الحقوق التي يستحقها، ومراعاة احتياجاته الإنسانية الحالية".

والخميس الماضى، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، استعداد مصر أن تسخر كل قدراتها وجهودها للوساطة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وبالتنسيق مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة دون قيد أو شرط، مشددا على ضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني، وطالب في كلمة له خلال حفل تخريج طلاب الكليات العسكرية، كافة الأطراف إلى إعلاء لغة العقل والحكمة، والالتزام بأقصى درجات ضبط النفس، وإخراج المدنيين والأطفال والنساء، من دائرة الانتقام الغاشم، والعودة فورًا للمسار التفاوضي، تجنبًا لحرائق ستشتعل فلـن تتـرك قاصـيًا أو دانيًا إلا وأحرقته.

وقال الرئيس السيسى: "أؤكد ضرورة عدم تحمل الأبرياء تبعات الصراع العسكري، وهو ما يستوجب تسهيل وصول المساعدات الإنسانية، لأبناء الشعب الفلسطيني، بشكل عاجل ويجب على المجتمع الدولي اليوم أن يتحمل مسؤولياته في هذا الصدد؛ فمن أجل السلام فليعمل العاملون".

وأكد الرئيس السيسى أنه "إدراكًا مني، ويقينًا بأن كل صراع لا يؤول إلى السلام، هو عبث لا يعول عليه؛ فإنني أدعو كافة الأطراف إلى إعلاء لغة العقل والحكمة، والالتزام بأقصى درجات ضبط النفس، وإخراج المدنيين والأطفال والنساء، من دائرة الانتقام الغاشم، والعودة فورًا للمسار التفاوضي، تجنبًا لحرائق ستشتعل فلـن تتـرك قاصـيًا أو دانيًا إلا وأحرقته مع استعداد مصر أن تسخر كل قدراتها وجهودها للوساطة، وبالتنسيق مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة دون قيد أو شرط".

وشدد الرئيس السيسى على أنه يؤكد بشكل واضح أن سعي مصر للسلام، واعتباره خيارها الاستراتيجي يحتم عليها ألا تترك الأشقاء في فلسطين الغالية، وأن تحافظ على مقدرات الشعب الفلسطيني الشقيق، وتأمين حصوله على حقوقه الشرعية، وقال إن "هذا هو موقفنا الثابت والراسخ، وليس بقرار نتخذه بل هو عقيدة كامنة في نفوسنا وضمائرنا آملين بأن تعلو أصوات السلام، لتكف صرخات الأطفال، وبكاء الأرامل ونحيب الأمهات ولن يتأتى ذلك، إلا بتوفير أقصى حماية للمدنيين من الجانبين فورًا، والعمل على منع تدهور الأحوال الإنسانية، وتجنب سياسات العقاب الجماعي، والحصار والتجويع والتهجير".

واختتم الرئيس السيسي كلمته بالقول : "إن مصر بجيشها وشعبها، يصيغون على مدار عقد كامل، صيغة للمستقبل منذ أن انحاز الجيش لإرادة المصريين، وواجهوا معًا قوى الشر والظلام التي أرادت أن تطفئ نور الوطن، وكانت إرادة الله أن يظل نور مصر باقيًا، ليفيض على العالم بالسلام والمحبة.. واجهنا الإرهاب والترويع استعدنا بناء المؤسسات.. واجهنا التحديات بالتنمية والبناء وسنظل نواجه كل التحديات بإصرار وعزيمة.. وباصطفافنا الوطني عاقدين العزم على أن تظل مصرنا العزيزة في صدارة الأمم، وأن ينعم شعبها بحياة كريمة تليق به".

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر تدير سياستها بشكل يهدف أولاً وأخيرًا إلى السلام والتنمية والبناء والتعاون، مشيرًا إلى أنها سياسية مصر ليس فقط منذ توليه السلطة ولكن هي سياسة مصر من قبل، وأن مصر تحرص دائمًا على ألا تتطلع خارج حدودها، مشدداً على أن "الحدود المصرية منذ مئات وآلاف السنين هي الحدود القائمة، ولم يكن لمصر أبدًا تطلعات لتجاوز هذه الحدود أو الطمع في حدود أو أرض أو قدرات الآخرين، ودائمًا ما نرضى بما قسمه الله لنا ونعمل به".

وأضاف: "طبعًا نتعاطف مع مع يحدث ولكن يجب أن نتعامل بعقولنا حتى نصل إلى السلام والأمان بشكل لا يكلفنا الكثير، وأن هذا لا يعني أننا لا نريد أن نتكلف، نحن على استعداد أن نتكلف في إطار ققدراتنا وامكانياتنا"، وتابع: "لم نسبب مشكلة إلى أحد بالعكس نحن لدينا 9 ملايين ضيف من دول كثيرة، جاءوا إلى مصر من أجل الأمن والأمان والسلم والسلام، لكن بالنسبة للقطاع، أنا أرى أن الخطورة هناك خطورة كبيرة جدًا لأنها تعني تصفية هذه القضية"، مضيفًا أنه "من المهم جدًا إننا نكون منتبهين إلى ذلك".

وأضاف السيسي: "هناك الأمر مختلف، هذه القضية هي قضية القضايا وقضية العرب كلها، ومن المهم أن يكون شعبها يظل صامدًا ومتواجدًا على أرضه ونحن سوف نبذل أقصى جهد من أجل التخفيف عنه".

وسبق أن حذرت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، من مطالبة الجيش الإسرائيلي، سكان قطاع غزة، وممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في القطاع، بمغادرة منازلهم والتوجه جنوبًا، وأكدت مصر على أن هذا الإجراء يعد مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وسوف يعرض حياة أكثر من مليون مواطن فلسطيني وأسرهم لمخاطر البقاء في العراء دون مأوى في مواجهة ظروف إنسانية وأمنية خطيرة وقاسية، فضلاً عن تكدس مئات الآلاف في مناطق غير مؤهلة لاستيعابها.

وطالبت مصر الحكومة الإسرائيلية، بالامتناع عن القيام بمثل تلك الخطوات التصعيدية، لما سيكون لها من تبعات خطيرة على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

والأسبوع الماضى، أجرى الرئيس السيسى مجموعة من الاتصالات الهاتفية مع قادة وزعماء العالم، كما استقبل عدداً من المسئولين الدوليينن حيث جرى التأكيد على موقف مصر برفض سياسات العقاب الجماعي والحصار والتهجير، وضرورة تغليب صوت العقل والحكمة وإحياء مسار عملية السلام.

وتلقى الرئيس السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث اتفقا الرئيسان على خطورة الموقف الحالي وأهمية احتوائه بما لا يسمح باتساع دائرة الصراع وتهديد الأمن والاستقرار الإقليميين، كما تم التوافق بشأن أولوية حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

كما تلقى الرئيس السيسى اتصالا من نظيره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث ناقش الرئيسان الأوضاع الإقليمية ومستجدات التصعيد في قطاع غزة، وتم استعراض التحركات الدبلوماسية الجارية لاحتواء الموقف ومنع توسع رقعة العنف والصراع بما يهدد أمن واستقرار المنطقة، وتوافق الزعيمان على أهمية تغليب مسار دعم التهدئة واستعادة الاستقرار الأمني، وأولوية الحرص على حماية المدنيين ومنع استهدافهم، وكذلك خطورة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وضرورة توفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية والإغاثية بصورة عاجلة كما اتفق الرئيسان على ضرورة العمل الجدي على معالجة أسباب الأزمة، لاسيما استمرار غياب الأفق السياسي لتسوية القضية الفلسطينية على نحو عادل ودائم، وإقامة الدولة الفلسطينية وفق مرجعيات الشرعية الدولية المتفق عليها.

وتلقى الرئيس السيسي، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومن الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، وبيدرو سانشيز، رئيس حكومة إسبانيا، دولة الرئاسة الحالية للاتحاد الأوروبي، تناول وفوميو كيشيدا، رئيس وزراء اليابان، كما تلقى الرئيس السيسي اتصالاً هاتفياً من رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، شهد التوافق بشأن أهمية تعزيز الجهود الدولية والإقليمية للحيلولة دون توسع التصعيد وتعقيد الموقف أمنياً وإنسانياً، كما تلقى الرئيس السيسي اتصالاً هاتفياً من جاستن ترودو، رئيس وزراء كندا، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، ويوناس جاهر ستوره، رئيس وزراء النرويج،

واستقبل الرئيس السيسي "كاترين كولونا" وزيرة خارجية فرنسا، حيث أشار الرئيس إلى تدهور الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة، وما يستوجبه ذلك من ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسئولياته بتوفير الاستجابة الإنسانية والإغاثية العاجلة لأهالي القطاع والتخفيف من وطأة معاناتهم، مشدداً على ضرورة خفض التصعيد، فضلاً عن رفض تعريض المدنيين لسياسات العقاب الجماعي من حصار وتجويع أو تهجير.

وخلال استقباله  وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، أكد الرئيس السيسي، أن مصر تبذل جهودا لاحتواء الموقف في غزة وعدم دخول أطراف أخرى للصراع، مشدداً على ضرورة إيقاف تطورات الأزمة الحالية التي من الممكن أن يكون لها تداعيات على منطقة الشرق الأوسط، كما شدد على رفضه التام للمساس بالمدنيين، وقال: "أرفض المساس بالمدنيين.. أي مدنيين"، موضحا أن مصر كانت تقوم بدور إيجابي جدا في كل الأزمات المشتعلة، ونحن نتحدث عن جولات الصراع بين قطاع غزة وإسرائيل، لافتاً إلى أنه خلال جولات من الصراع سقط ضحايا من المدنيين، وأن التأخير في حسم وإيجاد حل لهذه الأزمة سيترتب عليه سقوط المزيد من الضحايا.

وتابع الرئيس السيسى أنه خلال جولات الصراع بين قطاع غزة وإسرائيل سقط 12500 فلسطيني من المدنيين، ومن الجانب الإسرائيلي سقط 2700 ، منهم 1500 في الأزمة الأخيرة، كما أصيب 100 ألف فلسطيني ومن الإسرائيليين 12 ألفا، ومن الأطفال سقط 2500 طفل فلسطيني، ومن إسرائيل 150 طفلا.

ووصف الرئيس السيسى الأزمة الراهنة بأنها "أزمة كبيرة جدا"، وقال: "رد الفعل يتجاوز حق الدفاع عن النفس من الجانب الإسرائيلي ويتحول إلى عقاب جماعي لقطاع غزة الذي يقطنه 2.3 مليون فلسطيني"، موضحاً أن "ما حدث من تسعة أيام كان كبيرا وصعبا ونحن ندينه، ولكن لابد أن نعلم أن ذلك جاء نتيجة تراكم من حالات الغضب والكراهية على مدى أكثر من 40 عاما، وأنه ليس هناك أفق لحل القضية الفلسطينية يعطي أملا للفلسطينيين".

وقال الرئيس السيسي: "أنا مواطن مصري نشأت في حي جنبا إلى جنب مع اليهود في مصر، ولم يكونوا أبدا يتعرضون لأي شكل من أشكال القمع أو أي شكل من أشكال الاستهداف، ولم يحدث في منطقتنا العربية والإسلامية أن تم استهداف اليهود في تاريخهم القديم والحديث"، مشيراً إلى أن الموجة التي تشكلت في أعقاب الأزمة الحالية موجة ضخمة جدا ونحتاج إلى التحرك بقوة وعزم، ومن المهم جدا خفض التوتر وأيضا أن نُيسر دخول المساعدات إلى قطاع غزة.

كما استقبل الرئيس السيسي، السبت الماضى، وزير خارجية تركيا هاكان فيدان، بحضور وزير الخارجية سامح شكري ورئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل، وأكد الجانبان أهمية الدفع نحو الحل الجذري والدائم للأوضاع الراهنة المتأزمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، من خلال العمل على التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية، وهو ما يستوجب من كافة الأطراف دعم التوصل للسلام العادل والشامل القائم على أساس حل الدولتين، وفق مرجعيات الشرعية الدولية؛ بما يحفظ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويحقق الأمن لجميع شعوب المنطقة.