اغتصاب أرض وإبادة شعب.. جرائم إسرائيل لن يمحوها التاريخ

- سلطات الاحتلال تمارس دور العصابات بامتياز في قطاع غزة لإحداث إبادة جماعية وتطهير عرقي للفلسطينيين  

بمنطق العصابات تمضي دولة الاحتلال الإسرائيلية في مساعيها وخططها الرامية لإبادة الشعب الفلسطيني عن بكرة أبيه، غير عابئة بأي قوانين دولية أو إنسانية، لترتكب المجازر الدموية وجرائم الحرب في حق شعب أعزل يعاني لسنوات طوال ويلات الحصار والتجويع، شعب ينام ويصحى على أصوات القنابل والصواريخ الموجهة، لكن تبقى الحقيقة الراسخة في وجدان كل عربي ومسلم- إن شئت قل كل إنسان  حر- التي تتجاهلها وتتناساها قوات الاحتلال بعمد وإصرار، أن النصر آت لا محالة.

يزخر التاريخ بجرائم ومجازر دموية كثيرة ارتكبتها قوات الاحتلال في حق الفلسطينيين، بهدف إفراغها من أهلها وإجبارهم على ترك وطنهم، مثل مذبحة بلدة الشيخ 1947، ومذبحة دير ياسين 1948، ومذبحة قرية أبو شوشة 1948، ومذبحة الطنطورة 1948، ومذبحة قبية 1953، ومذبحة قلقيلية 1956، ومذبحة كفر قاسم 1956، ومذبحة خان يونس 1956، ومذبحة تل الزعتر 1976، ومذبحة صبرا وشاتيلا 1982، ومذبحة المسجد الأقصى 1990، ومذبحة الحرم الإبراهيمي 1994، ومذبحة مخيم جنين 2002.

الأمر لم يتوقف عند تلك الجرائم وحسب بل نال قطاع غزة من ويلات الآلة العسكرية الإسرائيلية الغاشمة خلال السنوات الماضية، إذ شنت قوات الاحتلال حروب عديدة ضد سكان قطاع غزة مثل، حرب 27 ديسمبر 2008 واستمرّت 21 يومًا، وحرب 14 نوفمبر 2012 واستمرت ثمانية أيام، كذلك حرب 8 يوليو 2014 واستمرت خمسين يومًا، إضافة إلى المواجهات والاشتباكات بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في عام 2021، وأخيرا حرب 2023، التي تأتي ردا على عملية «طوفان الأقصى»، التي شنتها فصائل المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة في أول ساعات الصباح يوم السبت 7 أكتوبر 2023، وكبدت قوات الاحتلال خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.

ويقول خبراء، إن سلطات الاحتلال تمارس دور العصابات بامتياز في قطاع غزة، إذ تحاول إحداث إبادة جماعية وتطهير عرقي للفلسطينيين منذ قديم الأزل، ومهما زعمت أنها تضرب البنى التحتية لحركة حماس فقط، إلا أنها من الواضح تقوم بعملية معاقبة جماعية لكل سكان القطاع خاصة في أعقاب العملية الأخيرة التي نفذتها المقاومة الفلسطينية، مشيرين إلى الوضع الكارثي الذي بات عليه القطاع، ما بين بنى تحتية ومنشآت مدنية مدمرة، فضلا عن انقطاع المياه ونقص الغذاء والدواء، وتهديد المشافي، وكلها تنذر بأن القطاع مقبل على أزمة وكارثة إنسانية حقيقية، متوقعين ألا تقدم قوات الاحتلال على تنفيذ عملية غزو بري لغزة، لأنها باتت غير قادرة على توقع المفاجآت، وهذا ما حدث جليا في عملية طوفان الأقصى.

ويؤكد الخبراء، أن التاريخ لم يشهد بمختلف مراحله القديمة والمعاصرة، مثيلا لحجم الإجرام الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني على يد قوات الاحتلال منذ إعلان وعد بلفور سنة 1917م وإلى يومنا هذا، فقد سجل التاريخ لنا سلسلة من الجرائم المختلفة، من إبادة جماعية وتقتيل وتهجير ومصادرة للأراضي والأملاك، وانتهاك للمقدسات الدينية، وكل ذلك أمام أعين الشرعية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان ورعاة الديمقراطية في العالم، لافتين إلى أن إسرائيل لها تاريخ طويل من استخدام القوة المفرطة من ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وقتل المدنيين والصحافيين وكثيرين آخرين، مشددين إلى أنه دون الضغوط الدولية فإنّ الحكومة الإسرائيلية ستواصل ما فعلته لناحية قتل المدنيين ومحو عائلات بأكملها وارتكاب مزيد من الجرائم.

يشير الخبراء، إلى أن سلطات الاحتلال لم تكن تتوقع أن قدرات المقاومة الفلسطينية تتطور لهذا الحد الذي مكنها من شن ذلك الهجوم في 7 أكتوبر، وبالتالي من الممكن يكون لديها قدرات أخرى داخل القطاع، وقد تصبح الحرب البرية مأزق جديد لحكومة نتانياهو والمؤسسة العسكرية الإسرائيلية، علاوة على أن المقاومة أصدرت العديد من البيانات الفترة الأخيرة بأن لديها مضادات للدروع، وهذا أيضا للأمر والتي حالت على إقدام إسرائيل على العملية البرية، ويبقى عامل داخل إسرائيل فلا يوجد إجماع إسرائيلي على أن الحرب آلية هي الخيار الأفضل وإن كانت الأصوات الأعلى تنادي بهذا الموضوع فجزء منه حرب نفسية.

ويؤكد الخبراء، أن الفلسطينيون لن يسمحوا أبدا لأي قوة مهما كانت أن تبعدهم عن قطاع غزة، لأنهم خط الدفاع الأول، وحتما ستبوء خطة إسرائيل بتهجير سكان القطاع وقتل القضية الفلسطينية بالفشل، مشيرين إلى أنه لا يوجد لدى الفلسطينيين الآن خيار سوى الصمود، فهناك فجوة عسكرية بين الطرفين وإسرائيل تزيد في بطشها، فإن كانت المقاومة الفلسطينية لديها مقدرات كافية لردع إسرائيل أو لتحقيق شيء من توازن الرعب، فإن بقية الفلسطينيين في كافة المناطق دورهم الآن الصمود في هذه الأرض، وعدم تنفيذ أجندة الاحتلال الإسرائيلي بالتهجير.

في الوقت ذاته، انتقد الخبراء، التراخي والتقصير والصمت المريب للمؤسسات الدولية على جرائم قوات الاحتلال في قطاع غزة، مؤكدين أن إسرائيل اعتادت على انتهاك الحق في الحياة والحق في الأمان والحق في التنقل  للشعب الفلسطيني وهى أقدس الحقوق الإنسانية على الإطلاق التي نصت عليها مواثيق الأمم المتحدة وتجد المساندة والحماية من أمريكا وأوروبا والصمت من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان تجاه ما تقوم به إسرائيل.

ويطالب الخبراء، بتقديم بلاغات رسمية إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، تتضمن توثيقاً لجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وذلك من خلال رابط إلكتروني للمحكمة، مؤكدين أن الأدلة على الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني موثقة وكثيرة، سواء من خلال تقارير المنظمات الحقوقية أو الهيئات الدولية أو وسائل الإعلام، مشددين في الوقت نفسه على أهمية جمع هذه الأدلة وتبويبها وتقديمها للمحكمة بشكل منظم لتسهيل التحقيق والمحاكمة.

وعلى ما يبدو فإن دولة الاحتلال الإسرائيلي ستواصل غطرستها وجرائمها في فلسطين إلى حين، مستفيدة من هذا الصمت الدولي المريب، وغياب دور الأمم المتحدة التي لا تتحرك سوى إن كان الضحايا من الغرب أو بلاد العم سام.