مصر والأردن ودول مجلس التعاون الخليجي.. جهود وأد الصراع مع الاحتلال وعدم امتداده لأجزاء أخرى بالمنطقة

قال المرصد المصري للدراسات الاستراتيجية، في دراسة حديثة له، "إن نطاق الحرب المستعرة في غزة، شكل لحظة حقيقة جديدة بالنسبة لدول الشرق الأوسط والولايات المتحدة؛ فالقوى الأساسية في المنطقة والداعية للسلام مثل: (مصر، والأردن، ودول مجلس التعاون الخليجي) تسعى إلى وأد الصراع وعدم امتداده لأجزاء أخرى في المنطقة، في ظل قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بقتل وقصف المدنيين العزل تحت غطاء دولي، وعزم أمريكي داعم لما تراه حق إسرائيل الدفاع في عن نفسها مهما كان الثمن، الأمر الذي قد يدفع إلى تمدد الصراع خارج الأراضي الفلسطينية ما يعني دخول المنطقة نقاط اشتعال جديدة لن تهدأ، ودخول لاعبين جدد وخصوم قدامى.

وتابع: منحى خطير يضرب عملية السلام في المنطقة، بعد فشل الرئيس الأمريكي جو بايدن تحقيق إنجاز يصب في صالح القضية الفلسطينية، وسياسته التي جاءت امتدادًا لسلفه دونالد ترامب في المنطقة؛ عبر توسيع نطاق الاتفاقات الإبراهيمية وبناء سلام إقليمي مع إسرائيل يستثني الفلسطينيين، وطمأنة حلفاء واشنطن بشأن طهران، واعتماد نهج قائم على سياسات جزئية وغير متكاملة تعطي الأولوية للمصالح الأمريكية قصيرة المدى في الشرق الأوسط، على حساب القضية الفلسطينية. 

تخاذل أمريكي لدعم القضية

منذ توليه منصبه، اتخذت إدارة بايدن قرارات بشأن سياستها في الشرق الأوسط نسفت جهود رفيعة المستوى امتدت لنصف قرن لرؤساء الولايات المتحدة السابقين، وخاصة الديمقراطيون منهم، للتوسط في حل النزاع والتوصل لاتفاق سلام دائم بين إسرائيل والفلسطينيين. عملت مصر والولايات المتحدة وسيطًا للسلام بلا منازع بداية من مؤتمر مدريد للسلام في عام 1991، واتفاقات أوسلو في التسعينيات، ومعاهدة السلام عام 1994 بين إسرائيل والأردن، وقمة كامب ديفيد في عام 2000 كلها كانت مدفوعة بالدبلوماسية المصرية والأمريكية. كما شهد عام 1990، بالتحديد، فترة من الهدوء النسبي والتعاون بين الإسرائيليين والفلسطينيين، سهلتها جهود البلدين.

لم تستطع الإدارات الأمريكية المتلاحقة بذل جهود حقيقية لحل القضية، ولم تظهر أي مبادرة سلام منذ عام 2014، عندما تخلى وزير الخارجية الأمريكي آنذاك جون كيري عن جهوده لبدء عملية سياسية. وتحولت الولايات المتحدة بعيدًا عن القضية، واكتفت فقط بالتأكيد على ضرورة حل الدولتين دون وضع أي خطة تنفيذية لذلك. ومع وصول إدارة ترامب، زادت الأمور تعقيدًا، بعد أن قرر الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إلى هناك، متخليًا عن الموقف الأمريكي القائم منذ فترة طويلة بأن القدس ستكون عاصمة مشتركة بين الإسرائيليين والفلسطينيين. لتنهي هذه الخطوة تطلعات الشعب الفلسطيني أن القدس الشرقية ستكون عاصمتهم المستقبلية. 

ثم اتبعت إدارة بايدن سياسة “الدبلوماسية الهادئة”، وضربت الجهود المحورية لحل النزاع. وأسهمت مواقفها حول عملية السلام والسياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين وأراضيهم في تعزيز الانطباع السائد في المنطقة بأن واشنطن عاجزة عن ترجمة أقوالها إلى أفعال لحل القضية. وتغاضت عن احترام الحريات والحقوق الفلسطينية والظروف المعيشية في ظل حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتشددة، التي شجعت الاستيطان في الضفة الغربية، وضمت وزراء معارضين لمبدأ حل الدولتين الذي من المفترض أن واشنطن تدعمه. 

وحتى بعد جولات القتال التي اندلعت بين حماس وإسرائيل منذ عام 2021، رأت الإدارة الأمريكية أن الدفع الكبير لجهود السلام من شأنه أن يقوض الأهداف التي يمكن تحقيقها بسهولة أكبر، مثل وقف إطلاق النار مع حماس. ودفعت الولايات المتحدة إلى العمل مع الجهات الفاعلة الإقليمية الرئيسة مثل مصر واتخاذ تدابير عملية لإنهاء الصراع. ولكن حتى أثناء انخراط واشنطن حاولت إدارة “بايدن” الحد من مقدار الوقت الذي يقضيه المسؤولون رفيعو المستوى في هذا الأمر؛ لأن التركيز ظل على قضايا الداخل الأمريكي في ظل جائحة كوفيد-19، وتدهور الاقتصاد، والحد من نفوذ الصين وروسيا في منطقة المحيطين الهندي والهادي. 

وللتأكيد على تراجع تركيز الإدارة الأمريكية على الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، اتسمت زيارة “بايدن” إلى فلسطين في يوليو 2022 بطابع سياحي وإنساني أكثر منه سياسي؛ فقد زار كنيسة المهد ومستشفى يقدم الرعاية للفلسطينيين. ومع أن “بايدن” ألمح إلى حقوق الفلسطينيين لم تلقِ هذه التصريحات مصداقية كبيرة؛ نظرًا إلى أنها صدرت بعد توقيعه “إعلان القدس بشأن الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل” الذي يلزم واشنطن بمعارضة الجهود الفلسطينية الدبلوماسية والقانونية في الأمم المتحدة وفي المحكمة الجنائية الدولية، وبمحاربة جهود منظمات المجتمع المدني الرامية إلى محاسبة إسرائيل عن انتهاكات حقوق الإنسان.

وتحركت الحكومة الإسرائيلية خلال العام الجاري، بدعم خفي من واشنطن؛ لبناء آلاف المنازل الاستيطانية الجديدة وإضفاء الشرعية على العديد من البؤر الاستيطانية غير المصرح بها. فيما أوقفت إدارة بايدن قرار الأمم المتحدة الذي قاده الفلسطينيون ويدين التوسع الاستيطاني، وساعدت في التوسط للتوصل إلى اتفاق يلزم الجانبين بتعليق أي إجراءات أحادية.

تجاهل البيت الأبيض لغزة كان مدفوعًا بأمل أن تؤدي برامج التنمية الاقتصادية التي وضعها الإسرائيليون إلى التخفيف من تشدد حماس وتوفر للفلسطينيين مظهرًا من الاستقرار، حتى في ظل الاحتلال. وإعلان الإدارة عن مساعدات بقيمة 388.5 مليون دولار للفلسطينيين، واستئناف تخفيض التمويل من قبل الإدارة السابقة، بما في ذلك دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، فضلا عن المساعدات الاقتصادية والإنسانية.

ومع التجاهل المتعمد للقضية، أعاد الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر الجاري الولايات المتحدة إلى قلب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأكد أنه لا يمكن لأي إدارة أمريكية أن تمضي قدمًا في خطط من شأنها فك الارتباط بالمنطقة بينما تظل القضية الفلسطينية دون حل.  واستمرارًا لنهج “بايدن”، فإن التدخل الأمريكي حتى الآن لا يرمي إلى صالح القضية بعد أن قامت الولايات المتحدة بإرسال مجموعة حاملة الطائرات الأكبر في الأسطول الأمريكي الحاملة “جيرالد فورد” وتبعتها بالحاملة “آيزنهاور”. 

وكذا جاءت زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن إلى المنطقة في إطارين محددين رسمتهما الإدارة الأمريكية:

الإطار الأول: تمكين إسرائيل من حماية أمنها القومي بتنفيذ حملة موسعة ضد الفصائل الفلسطينية وفي القلب منها حركة حماس وذراعها العسكري لكسر شوكة حماس والفصائل وتفكيك شبكاتهم وقدراتهم العسكرية أو القضاء عليهم.

الإطار الثاني: تحرير الأسرى بما في ذلك الأمريكيين وهو الملف الأكثر أهمية بالنسبة للإدارة الأمريكية، وقد يكون العامل الأكثر تأثيرًا في الانتخابات المقبلة سواء “لبايدن” أو للحزب الديمقراطي برمته. ويمكننا الاستعانة بالتاريخ للنظر كيف أثر ملف الرهائن الأمريكيين لدى طهران على فرصة الرئيس الأمريكي جيمي كارتر في الفوز بولاية ثانية.

نحو تعاون واسع مع الجهات الفاعلة الإقليمية

كان الانخراط الأمريكي المباشر لحل القضية الفلسطينية الإسرائيلية المحرك الرئيس للديناميكيات الإقليمية، والضغط من أجل استقرار المنطقة. ولكن تضاءل الاهتمام بحل الصراع في السنوات الأخيرة، بعد الانتفاضات العربية في عام 2011 التي شكلت موجة الحروب وعدم الاستقرار في سوريا وليبيا واليمن، وما صاحبها من تزايد نشاط الجماعات الإرهابية التي باتت التهديد الأكبر لواشنطن، ما أسهم في تراجع الاهتمام بالقضية في السياسة الأمريكية. وهو ما أعلنته إدارة الرئيس “بايدن”، بتجاوز عادة الإدارات السابقة المتمثلة في المبالغة في الوعود بحل قضايا المنطقة، وعدم الوفاء بها.

وكذا عززت الانقسامات السياسية في فلسطين بين فتح وحماس، والاضطرابات السياسية المستمرة في إسرائيل، والتي شملت إجراء خمسة انتخابات في غضون ثلاث سنوات، في تراجع جهود الإدارة الأمريكية مع الدول الداعية لتعزيز السلام في المنطقة مثل مصر والأردن ودول مجلس التعاون الخليجي. 

ومع ذلك، تتاح “لبايدن” بالتعاون مع الدول الراعية للسلام فرصة لبلورة استراتيجية خاصة بالمنطقة، وإيجاد فرصة للولايات المتحدة لتقاسم دورها التاريخي مرة أخرى في صنع السلام مع مصر والأردن اللتين لعبتا أدوارًا داعمة في قمم السلام السابقة، والعمل مع دول الخليج التي هي جزء من اتفاقيات إبراهيم، ليس فقط للاستثمار في إعادة بناء غزة ولكن للمساعدة في تطوير القطاع، ووضع إطار للمفاوضات يمكن أن يحقق سلامًا دائمًا.

وقد يدفع التعاون الإقليمي مع واشنطن إلى عدم تمدد الصراع وتوسع الحرب لتصبح حربًا إقليمية تسترعي جذب القوات الوكيلة لإيران في العراق واليمن ويورط المنطقة في ديناميكيات يصعب التنبؤ بها. خاصة أن حسابات حزب الله وإيران، لا تزال غير واضحة، على الرغم من أن كلا الطرفين أعلنا أنهما سوف يتدخلان عسكريًا في حال حدوث غزو بري لغزة. لذا، في حال أقدم الإيرانيون ووكلاؤهم على توسيع رقعة الحرب على إسرائيل لإضفاء المصداقية على المواقف التي أسروا أنفسهم فيها، فستضطر الولايات المتحدة عندئذ إلى شن هجمات عليهم لإضفاء المصداقية على الموقف الذي أسرت نفسها فيه، لتدخل المنطقة في دوامة من العنف اللا متناهي.

وقد قوضت تداعيات أحداث السابع من أكتوبر أي مفاوضات للتطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، وعدم عودتها على الأقل في المستقبل القريب. خاصة أن جميع جهود التطبيع التي تبذلها الدول العربية أكدت أنه لا يمكن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أو تحقق السلام والاستقرار في المنطقة دون مشاركة مباشرة من الفلسطينيين. وكرر بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية في 7 أكتوبر مخاوف المملكة بشأن الوضع المتفجر، والذي نتج عن عقود من الاحتلال الإسرائيلي المستمر، وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة وتكرار الاستفزازات الممنهجة ضد مقدساته.

وتدرك الولايات المتحدة والقوى الدولية أن جهود الوساطة في الشرق الأوسط لا يمكن أن تمر إلا عبر القاهرة، وليس أي عاصمة إقليمية أخرى، وأنها تؤدي دورًا بارزًا في أي مجهود يهدف إلى رسم معالم نظام سياسي جديد لغزة يحظى بقبول الجميع. فقد عرضت الحكومة المصرية التوسط بين إسرائيل وحماس لوقف التصعيد المستمر، وأدانت استهداف المدنيين الإسرائيليين من قبل حماس والفصائل الأخرى في غزة واستهداف المدنيين الفلسطينيين من قبل القوات الإسرائيلية. وتحركت للتفاوض على وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح المواطنين الإسرائيليين المختطفين وغيرهم من الرعايا الأجانب المحتجزين لدى حماس، وتجنب سقوط المزيد من الضحايا بين المدنيين. 

وعلى المديين المتوسط والطويل، تأمل مصر في إعادة مفاوضات السلام على أساس حل الدولتين ومبدأ الأرض مقابل السلام بوصفها الاستراتيجية الوحيدة القابلة للتطبيق لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط. وحافظت الحكومة والمجتمع المدني في مصر دائمًا على اهتمامه بحماية الحقوق الوطنية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الإنسان. وتحركت الحكومة المصرية لحماية أمنها القومي واستقرارها، وأعلنت عن فتح معبر رفح لإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع ونقل المدنيين المصابين الذين يحتاجون رعاية طبية عاجلة إلى المستشفيات في سيناء وأماكن أخرى.

ومع دعوة إسرائيل لأكثر من مليون مواطن من سكان غزة المغادرة إلى شمال القطاع، ما يشير إلى تمهيدها لغزو بري، اقترحت إسرائيل وبعض القوى الدولية طرد الفلسطينيين إلى مصر. وهو الأمر الذي واجهته القيادة في مصر بكل حزم عبر ثلاثة حقائق:

أولًا، تخضع حدود مصر وأراضيها لأعمال السيادة الوطنية لحكومتها فقط، ولا يمكن لأحد أن يفرض على مصر استقبال اللاجئين الفلسطينيين في سيناء أو في أي مكان آخر.

ثانيًا، سيناء جزء لا يتجزأ من الأراضي المصرية التي احتلتها إسرائيل لعدة سنوات في أعقاب حرب عام 1967، وعانت المنطقة من الإرهاب حتى وقت قريب. واستقرارها الحالي، الذي جاء على حساب الدم المصري، سيكون مهددا بأي توغل خارجي.

ثالثًا، يجب على سكان غزة ألا يغادروا القطاع بقدر ما يجب على سكان الضفة الغربية والمقدسيين عدم مغادرة أراضيهم، لأن مثل هذا النزوح قد يؤدي إلى الانهيار الكامل للمسعى الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولة مستقلة، وتصفية القضية الفلسطينية.

خلاصة القول، إن المشاركة المستمرة في القضية الفلسطينية من قبل الأطراف الإقليمية والدولية، أصبح أولوية قصوى في وقت يتم فيه تحدي مبادئ عملية السلام، سواء من خلال التوسع الاستيطاني، أو العنف في الضفة الغربية وغزة، أو رفض الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل فكرة حل الدولتين، ومحاولات تصفية القضية من خلال تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، والقصف الإسرائيلي الدامي المتواصل إلى الآن على قطاع غزة. 

لقد علمنا تاريخ المنطقة أنه يمكن تحقيق اختراقات سياسية من الأزمات الكبيرة؛ فقد أدى انتصار مصر في حرب أكتوبر 1973 إلى توقيع معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل، وأدت الانتفاضة الأولى، التي أعقبتها حرب الخليج الأولى، إلى مؤتمر مدريد للسلام. لكن هذه المرة الوضع مختلف؛ فالمجتمع الدولي يواجه حكومة إسرائيلية متطرفة غير مهتمة بأي تسوية، وإدارة أمريكية منشغلة بالانتخابات الرئاسية العام المقبل، ومؤازرة إسرائيل خطوة تحظى بالشعبية في أوساط الأمريكيين، ولا سيما حين يعتبرون أنها تواجه تهديدًا وجوديًا.

يضاف إلى ذلك تشتت القوى الدولية وعدم اصطفافها للتوصل لمبادرة سياسية يشارك فيها جميع الأطراف بجدية. لقد قوض هذا الصراع المغالطة التي دامت عقودًا من الزمن بأن الاستقرار يمكن تحقيقه بينما لا يزال السكان الفلسطينيون تحت الاحتلال الإسرائيلي. ولذلك يجب على المجتمع الدولي الآن أن يوقف إراقة الدماء ويعرب عن تضامنه مع الفلسطينيين كما يفعل مع الإسرائيليين. ويبدأ ذلك بالاعتراف بالأسباب الجذرية للصراع والسياق الأوسع للاحتلال وعدم تناسق القوة بين الجانبين، مع السعي إلى انفتاح سياسي أكثر استدامة للخروج من المذابح الجارية.