من السادات إلى السيسي.. القضية الفلسطينية في «القلب والعقل» والسلام خيار مصر الاستراتيجي للحل

يعاني 23 مليون مواطن في قطاع غزة من كارثة إنسانية محدقة، مع تعنت الاحتلال بفتح ممرات آمنة لعبور المساعدات الإنسانية والإغاثية لإنقاذ المدنيين في قطاع غزة.

 

سعت مصر على مدى عقود في جهود إقليمية ودولية منسقة لدفع عملية السلام وحل القضية القضية الفلسطينية، واتخذت السلام طريقا استراتيجيا للحفاظ على مقدرات وحقوق الشعب الفلسطيني الشرعية، في إطار مبدأ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للمبادرة العربية للسلام لعام 2002، ومقررات الشرعية الدولية بهذا الشأن.

 

أكدت مصر عقيدتها الراسخة والثابتة بأن تعلو أصوات السلام، وأن القضية الفلسطينية القضية المركزية والمحورية لمصر والأمة العربية، وأن التسوية العادلة والشاملة هي السبيل الوحيد لإنهاء حلقة العنف المفرغة في المنطقة، مع استمرار الاحتلال وسياساته وإجراءاته التي تزيد من معاناة الشعب الفلسطيني بشكل يومي جراء الفصل العنصري في الصفة الغربية والقدس، وانتهاكات المستوطنين في الأراضي المقدسة، وغياب أي أفق سياسي للحل يُمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة، مما يزيد من حدة الاحتقان في ظل غياب مسار السلام.

 

وتاريخيا منذ عهد الرئيس الراحل أنور السادات وحتى إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت القضية الفلسطينية مركزية بالنسبة لمصر، وسعت مصر جاهدة للبحث عن حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية؛ انطلاقا من رؤيتها الراسخة بأن التسوية العادلة والشاملة هي سبيل تحقيق السلم والأمن الدائمين في المنطقة، والتعايش السلمي، بما يتيح لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين حياة آمنة خارج دائرة العنف المفرغة، من منطلق حقيقة أن السلام العادل يحول دون تأجج الصراعات ومسار التصعيد المتوالي

السادات واستعادة الحق وإرساء السلام
 

في 28 سبتمبر عام 1972 كان الرئيس الراحل محمد أنور السادات أول من اقترح ضرورة إقامة حكومة فلسطينية مؤقتة، ردّا على ادعاءات رئيسة الوزراء الإسرائيلية جولدا مائير آنذاك بعدم وجود الشعب الفلسطيني.

 

وكانت حرب 1973 هي الخطوة الأولى لاستعادة الحق وإرساء السلام، إذ هيأت هذه الحرب الأساس لصالح إبرام سلام شامل وعادل للمنطقة، وخلال القمة العربية السادسة التي عقدت في نوفمبر 1973 بالجزائر، تم إقرار شرط للسلام مع إسرائيل، وهو انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة عام 1967، وفي مقدمتها القدس وساعدت مصر بقوة جهود منظمة التحرير الفلسطينية، حتى تمكنت من الحصول على اعتراف كامل من الدول العربية بوصفها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.

 

وخلال القمة العربية التي عُقدت في أكتوبر 1974 في الرباط، اتفقت مصر وكافة الدول العربية على تأكيل حق الشعب الفلسطيني في إقامة السلطة الوطنية المستقلة بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، مع تأكيد الالتزام باستعادة كامل الأراضي العربية المحتلة في عدوان يونيو 1967، وعدم القبول بأي وضع من شأنه المساس بالسيادة العربية على مدينه القدس. وفي نوفمبر نتيجة للجهود المصرية أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في القرار رقم 3236 على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما في ذلك حق تقرير المصير وحق الاستقلال وحق العودة.

 

وبناء على طلب تقدمت به مصر عام 1975، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر عام 1975 قرارها رقم 3375 بدعوة منظمة التحرير الفلسطيني للاشتراك في جميع المؤتمرات المتعلقة بالشرق الأوسط.

 

وفي يناير عام 1976، تقدمت مصر بطلب رسمي إلى وزيري خارجية الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي بوصفهما رئيسي المؤتمر الدولي للسلام لدعوة منظمة التحرير الفلسطينية للاشتراك في المؤتمر عند استئناف نشاطه، أيضا طلبت مصر مرتين خلال شهري مايو وأكتوبر من مجلس الأمن النظر بصفة عاجلة في الأوضاع السائدة في الأراضي المحتلة، وأصدر المجلس بيانين تم التوصل إليهما بتوافق الآراء بإدانة سياسات وممارسات إسرائيل، واعتبارها إجراءات باطلة وعقبة في طريق السلام وفي سبتمبر تمت الموافقة بإجماع الأصوات على اقتراح تقدمت به مصر بمنح منظمة التحرير الفلسطينية العضوية الكاملة في جامعة الدول العربية، وبذلك أصبح للمنظمة الحق في المشاركة في المناقشات وفي صياغة واتخاذ القرارات المتعلقة بالأمة العربية بعد أن كان دورها يقتصر على الاشتراك في المناقشات حول القضية الفلسطينية فقط.

 

ثم جاء خطاب الرئيس الراحل أنور السادات الشهير في الكنيست الإسرائيلي في نوفمبر عام 1977 كخطوة استراتيجية نابعة من مسار استراتيجي يدل على سعي مصر إلى إرساء السلام القائم على العدالة وليس احتلال ارض الغير، وأن مصر لن تتراجع في الدفاع عن الحقوق العربية المشروعة فقد أكد "السادات" أمام الكنيست الإسرائيلي مصداقية التوجه المصري نحو السلام الشامل، ووقف نزيف الدم، وتحقيق الأمال المشروعة للشعب المصري والشعب الفلسطيني والشعب الإسرائيلي والأمة العربية وتحدث بقوة عن الحقوق العربية والفلسطينية العادلة والمشروعة، وطرح خطة مفصلة لتسوية النزاع في المنطقة شكلت مرتكزا ثابتا لتحرك الدبلوماسية المصرية خلال المباحثات اللاحقة وضرورة الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما في ذلك حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، بالإضافة 

إلى العودة إلى حدود ما قبل عام 1967

 

وكانت مباحثات كامب ديفيد ورقة عمل كأساس للوصول بأزمة الشرق الأوسط إلى اتفاق يضمن الحل الشامل العادل ويشمل كافة أطراف النزاع العربي الإسرائيلي. وقد تبلور الموقف المصري في شكل مشروع متكامل للسلام العربي الإسرائيلي، كما يلي:

 

الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي العربية المحتلة، وإزالة المستوطنات الإسرائيلية من الأراضي المحتلة طبقا لجدول زمني. معاهدة - ضمان الأمن والسيادة والسلام الإقليمي والاستقلال السياسي لكل دولة عن طريق ترتيبات تشمل إقامة مناطق منزوعة السلاح ومناطق محدودة ،التسليح ووضع قوات تابعة للأمم المتحدة على جانبي الحدود وتحديد نوع الأسلحة التي تحصل عليها الدول الأطراف ونظم التسليح فيها، وانضمام جميع الأطراف إلى انتشار الأسلحة النووية، وتطبيق مبدأ المرور البحري على الملاحة في مضايق تيران، وإقامة عدم علاقات سلام وحسن جوار وتعاون بين الأطراف.

 

اللجوء إلى التهديد بالقوة أو استخدامها في تسوية المنازعات فيها بالوسائل السلمية.

 

- إلغاء الحكومة العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية وغزة بمجرد توقيع معاهدة السلام وانتقال السلطة غلي الجانب العربي. انسحاب إسرائيل من القدس إلى خط الهدنة حسب اتفاقية 1949 ، وطبقًا لمبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة وعودة السيادة والإدارة العربية إلى القدس العربية.

 

إقامة علاقات طبيعية بين الأطراف بالتوازي الزمني مع الانسحاب الإسرائيلي

 

- اشتراك ممثلي الشعب الفلسطيني في مباحثات السلام. إيرام معاهدات السلام خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على إعلان المبادئ

 

- اشتراك الولايات المتحدة في المحادثات المتعلقة بكيفية تنفيذ الاتفاقيات معاهدة السلام المصرية / الإسرائيلية عام 1979: مهدت مباحثات كامب ديفيد الطريق للاتفاق وتوقيع معاهدة السلام في 26 مارس 1979، والتي ضمت إطار الحل الشامل وإقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، ونصبت على "إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة إسرائيل اقتناع منهما بالضرورة الماسة لإقامة سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط وفقا لقراري مجلس الأمن رقم 242 و 338، تؤكدان أن من جديد التزامهما بإطار السلام في الشرق الأوسط المتفق عليه في كامب ديفيد في سبتمبر 1978. وهذا الإطار قصد به أن يكون أساسا للسلام ليس فقط بين مصر وإسرائيل فحسب، بل بين إسرائيل وأي من جيرانها العرب كل فيما يخصه ممن يكون على استعداد للتفاوض من أجل السلام معها على هذا الأساس.

 

- مثلت هذه الاتفاقية أول اعتراف من طرف بلد عربي بإسرائيل، وكانت المحادثات بين الطرفين الأنجح في عملية السلام برمتها، واستمرت المعاهدة وأدت إلى فتحت المجال لاتفاقات سلام عربية أخري تلتها.

 

وتقر مباحثات كامب ديفيد واتفاقية السلامة المصرية الإسرائيلية على مبدأ إجراء مفاوضات في المستقبل بين إسرائيل وأي دولة مجاورة مستعدة للتفاوض بشأن السلام كشرط لتنفيذ بنود ومبادئ قراري مجلس الأمن 242 338 وأن السلام يتطلب احترام السيادة والوحدة الإقليمية والاستقلال السياسي لكل دولة وحقها فى العيش فى سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها، وأن التقدم في هذا الاتجاه يمكن أن يسرع بالتحرك نحو عصر جديد من التصالح فى الشرق الأوسط، يتسم بالتعاون على تنمية التطور الاقتصادي، والحفاظ على الاستقرار والأمن، ثم تنتقل الاتفاقية الأولى إلى وضع المبادئ التي تم الاتفاق عليها لحل المشكلة الفلسطينية على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى: نقل السلطة إلى الفلسطينيين في الضفة وغزة، لإقامة سلطة حكم ذاتى لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، أما المرحلة الثانية فيجرى فيها التفاوض على الوضع النهائي للضفة وغزة على أن يعارف الحل الناتج عن المفاوضات بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، أما المرحلة الثالثة فهى مرحلة تنفيذ الاتفاق النهائي.

 

. وفي فبراير 1981، دعا الرئيس "السادات" الفلسطينيين والإسرائيليين إلى الاعتراف المتبادل وهو أول من نادى بهذه الفكرة خلال جولته في الدول الأوروبية التي أقرتها بالدعوة إلى إقامة حكومة فلسطينية مؤقتة لتبادل الاعتراف مع إسرائيل. وعلى الرغم من كل جهود السلام تلك التي سعى إليها الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، لم يشهد اتفاقيات سلام عربية أخرى مع إسرائيل، إذ تم اغتياله عام 1981.

خطة مبارك للسلام
 

خلال عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، أكد أن القضية الفلسطينية هي مفتاح الأمن الإقليمي والطريق لحل باقي أزمات المنطقة وقضاياها، وسعى جاهدًا إلى الدفع بإحياء عملية السلام وتوحيد الصف الفلسطيني من أجل حماية وحدة الأرض والشعب والقرار الفلسطيني، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الذي يعاني ما بين قهر الاحتلال وانقساماته الداخلية في إطار مواصلة الجهود المصرية للوصول لاتفاق سلام عادل ينهي الاحتلال ويحقق الأمن للجميع، ويضع الشرق الأوسط على مسار جديد ويقيم الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

 

. في ديسمبر عام 1988، نتيجة لجهود مكثفة شاركت مصر فيها صدر أول قرار أمريكي بفتح الحوار مع منظمة التحرير الفلسطينية ليفتح الباب بذلك أمام مرحلة جديدة من جهود السلام . خطة مبارك للسلام والتمهيد لاتفاقيات أوسلو تزامنًا مع خوض مصر لمعركتها الأخير لاسترداد طابا أخر قطعة ارض في سيناء عام 1989، بدأت التمهيد لاستعادة الحق الفلسطيني حيث طرح الرئيس مبارك في يونيو عام 1989 خطته للسلام، طبقًا لقراري مجلس الأمن رقم " 242"، ورقم "338" ، ومبدأ الأرض مقابل السلام، مع وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية. وكانت هذه الخطة بداية الطريق لاتفاقيات أوسلو. وفي 25 أكتوبر من نفس العام أبدت مصر ترحيها بمبادرة وزير الخارجية الأمريكي جيمس بيكر، ذات النقاط الخمس والتي أكدت ضرورة إجراء حوار فلسطيني إسرائيلي كخطوة أولي باتجاه السلام في المنطقة.

 

مؤتمر مدريد للسلام 1991، رعى المؤتمر كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي، وسعي المؤتمر لاستلهام معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، لتشجيع البلدان العربية الأخرى على توقيع اتفاقيات سلام مع إسرائيل، وأدي المؤتمر في نهاية المطاف إلى إبرام معاهد سلام بين الأردن وإسرائيل عام 1994 ، وابرام اتفاقية أسلو بين فلسطين وإسرائيل عام 1993، في حين تعثرت محادثات السلام بين إسرائيل وسوريا ولبنان بسبب النزاع على الاراضي المحتلة منذ عام 1967.

 

اتفاقية وادي عربة 26 أكتوبر 1994

أبرمت اتفاقية السلام العربية الثانية بين إسرائيل والأردن تحت مسمى اتفاقية "وادي عربة"، نسبة لاسم المكان الذي تم توقيع الاتفاقية فيه على الحدود الأردنية الإسرائيلية ، وقعت من قبل كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحاق رابين، ورئيس الوزراء الأردني الأسبق عبد السلام المجالي، بحضور الملك الأردني السابق الحسين بن طلال، ورئيس الوزراء الأسبق عايزر وايزمان، وتم الاتفاق تحت إشراف الرئيس الأمريكي بيل كلينتون.

 

- تنص ديباجة اتفاقية وادي عربة على تحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط على أساس قراري مجلس الأمن رقمي 242 و338 بكل جوانهما، وتحديد حدود البلدين وفق زمن الانتداب البريطاني باستثناء أراضي الباقورة والغمر، التي منحت الاتفاقية إسرائيل حق الانتفاع بهما لمدة 25 عاما، وعقب انتهاء المدة عام 2019 عادت الأراضي للسيادة الأردنية بالكامل.

 

وتضمنت الاتفاقية في موادها ال 14 تطبيقا كاملا بين البلدين، يشمل: فتح سفارة إسرائيلية في الأردن وأردنية في إسرائيل، ومنح تأشيرات زيارة السياح. وفتح خطوط جوية بين البلدين، وعدم استخدام أي مهما لدعاية معادية في حق الدولة الأخرى، والتعاون في الملفات الأمنية عبد الإرهاب أو أي عمليات مسلحة على حدود الدولتين والتعاون الاقتصادي بين البلدين، والانفتاح في المجالات الثقافية والعلمية، ومنح الأردن أفضلية الإشراف على الأماكن المقدسة بمدينة القدس والتعاون في ملف اللاجئين والنازحين من أجل العمل على توطينهم، والسماح لمواطني البلدين بحرية التنقل في أراضي البلد الآخر، ومرور سفن كل منهما في المياه الاقليمية للطرف الآخر.

اتفاقات أوسلو 13 سبتمبر 1993
شاركت مصر في التوقيع على اتفاق أوسلو الذي توصل إليه الجانبان الفلسطيني وإسرائيل، وجاء هذا الاتفاق الذي عقد برعاية أمريكية بعد اعتراف متبادل بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، ومفاوضات شهدتها مدينة أوسلو النرويجية، وتنص على أن هدف المفاوضات بين الجانب الإسرائيلي والفلسطيني هو تشكيل سلطة فلسطينية انتقالية منتخبة لمرحلة انتقالية لا تتجاوز 5 سنوات، تؤدي إلى تسوية دائمة، تقوم على أساس قراري مجلس الأمن رقم 242 لعام 1967 ، ورقم 338 لعام 1973 وبموجب اتفاقات أوسلو التي تألفت من 17 مادة واربعة ملاحق، تم إعلان تقسيم المناطق الفلسطينية التي احتلت عام 1967 إداريًا وأمنيًا إلى مناطق "أ، "ب"، و"ج"، لكن القدس وقضايا الحدود واللاجئين والاستيطان، لم تدخل في تلك الاتفاقات، حيث نص على تأجيلها كلها إلى ما أطلق عليه "مفاوضات الحل النهائي".

 

وفي عام 1994 ، رافق الرئيس الراحل حسني مبارك الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات داخل قطاع غزة بالانسحاب الإسرائيلي من المدن الكبرى في الضفة الغربية • اتفاقية طابا "أوسلو 2 وقعت بمدينة طابا في 28 سبتمبر عام 1995 واعتبرت بمثابة المرحلة الثانية من اتفاقية أوسلو الأولى التي تنص على انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية؛ إذ تعهدت إسرائيل بالانسحاب من 6 مدن رئيسة و 400 قرية بداية من عام 1996 ، وانتخاب 82 عضوا للمجلس التشريعي والإفراج عن المعتقلين في السجون الإسرائيليةوتضمن الاتفاق 7 برتوكولات بشأن: "إعادة الانتشار والة تنبات الأمنية، وعقد الانتخابات، وتنظيم الشؤون المدنية، وتنظيم الشؤون القانونية والعلاقات الاقتصادية وبرامج التعاون الإسرائيلى الفلسطينى والإفراج عن السجناء الفلسطينيين مع الإشارة إلى أن هذا الاتفاق يبطل ويحل محل اتفاق غزة أريحا الموقع في القاهرة في 5 مايو 1994، واتفاق نقل الصلاحيات المبكر الموقع في لابرز في أغسطس 1994، واتفاق النقل الإضافي للصلاحيات الموقع في القاهرة في أغسطس 1995.

 

في يناير 1997 ونتيجة للجهود المصرية، تم التوقيع على اتفاق الخليل حول الإطار العام للترتيبات الأمنية في مدينة الخليل والمراحل التالية من إعادة الانتشار، وفي 27 مايو، عقدت قمة شرم الشيخ بين الرئيس مبارك وبنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك بهدف تحريك عملية السلام وبحث السبل الكفيلة لإزالة العقبات التي تعترض استئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين.

 

في ديسمبر 1997، شاركت مصر في المبادرة التي تقدمت بها المجموعة العربية إلى الأمم المتحدة والتي تقضي برفع التمثيل الفلسطيني لدى الأمم المتحدة من صفة مراقب إلى مكانة شبه دولة. ه في مايو 1998، طرحت المبادرة المصرية الفرنسية حيث وجه الرئيسان "مبارك" و"شيراك" دعوتهما إلى عقد مؤتمر دولي لإنقاذ عملية السلام بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية وإيجاد آلية جديدة تضمن تنفيذ هذه الاتفاقات وفقًا لمؤتمر مدريد التي تقوم على مبدأ الأرض مقابل السلام.

 

وقد اقترحت المبادرة أن يعقد المؤتمر بدون إسرائيل والسلطة الفلسطينية وذلك على مرحلتين وتحضره الدول والعناصر التي تبدي اهتماما بالمشاركة في شؤون الشرق الأوسط وأوروبا والدول العربية الكبرى في حين تشارك إسرائيل والسلطة الفلسطينية في مرحلته الثانية. على طريق السلام. وكذلك فشلت محادثات طابا 2001 برعاية أمريكية. . في مارس 2001 ، طرحت مصر والأردن مبادرة لوقف العنف واستئناف مفاوضات السلام وتنفيذ التسويات والتفاهمات الأمنية التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

 

ويلتزم الاتحاد الأوروبي والسكرتير العام للأمم المتحدة ومصر والأردن بمتابعة ومراقبة عمليات التنفيذ مع ضرورة وقف الاستيطان وتوفير الحماية للأماكن المقدسة.

 

. في 23 أكتوبر 1998، ساندت مصر الجانب الفلسطيني في مطالبته بالالتزام باتفاق "واي بلانتيشن" الذي توصل إليه مع إسرائيل باعتباره تطبيقًا لاتفاقات أوسلو والذي أعطى انطباعا بأن هناك انطلاقة

 

. مفاوضات كامب ديفيد يوليو 2000 سعى من خلالها الرئيس كلينتون إلى معالجة ملفات الوضع النهائي بما في ذلك مشكلة الحدود ووضع القدس واللاجئين التي لم تشملها اتفاقية أوسلو، لكن هذه المساعي لم تنته لاتفاق معين، وأدى فشل محادثات كامب ديفيد إلى استئناف الانتفاضة الفلسطينية

 

. وفي 6 يونيو 2002، اقترح الرئيس "مبارك" أن يتم إعلان إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في عام 2003 ومناقشة القضايا الشائكة مثل القدس والمستوطنات واللاجئين والحدود والمياه، ووضع قرار مجلس رقم 1397 موضع التنفيذ، والذي يدعو للمرة الأولى إلى ضرورة قيام دولة فلسطينية بجانب إسرائيل.

 

. مبادرة السلام العربية عام 2002 تبنت الدول العربية في القمة العربية ببيروت المبادرة السعودية التي أكدت رغبة الأمة العربية في وضع حد لهذا النزاع، ونصت المبادرة على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي إلى حدود عام 1967، والسماح بإقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، تكون عاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل القضية اللاجئين وفي المقابل، تعترف الدول العربية بإسرائيل وتطبع العلاقات معها.

 

. في عام 2002، شاركت مصر بقوة في الجهود التي أدت إلى إقرار خارطة الطريق التي أعدتها اللجنة الرباعية "الامم المتحدة، أمريكا والاتحاد الاوروبي وروسيا عام 2003، وأيدت وثيقة جنيف بوصفها نموذج سلام متوازن. . في عام 2004، طرحت القاهرة مبادرة للقيام بدور مباشر لتهيئة الأجواء أمام تنفيذ خطة انسحاب إسرائيل من قطاع غزة، وبالفعل انسحبت القوات الإسرائيلية من غزة في أغسطس عام 2005، بعد 38 عاما من احتلال القطاع منذ عام 1967. الإسرائيلية.

 

. استمرت مصر وفقًا لعقيدة إرساء السلام كخيار استراتيجي في لعب دورها لحفظ الاستقرار والأمن حيث لعبت دورًا بارزا في الترتيب عربيا لقمة استئناف مفاوضات السلام عام 2007 "قمة انابوليس" بالولايات المتحدة، والتي صدر عنها بيان مشترك بين القادة الإسرائيليين والفلسطينيين دعا إلى الانخراط في المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق سلام كامل بحلول نهاية 2008. واتفق الطرفان على أن تطبيق بنود السلام ينبغي أن تسبقه إجراءات بناء الثقة المنصوص عليها في خارطة الطريق وجرت اجتماعات منتظمة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت والرئيس الفلسطيني محمود عباس، لكنها توقفت فجأة عندما بدأ الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة في أواخر 2008. . في 18 يناير عام 2009، عقدت مصر قمة دولية طارئة في مدينة شرم الشيخ لبحث التهدئة وإحياء عملية السلام، عقب العدوان الإسرائيلي على غزة، وشارك فيها قادة أوروبيون وعرب، وممثلو الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية وغاب عنها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نتيجة الإجراءات

 

. في فبراير 2009، عقب تولي الرئيس بارك أوباما منصبه، أكد الرئيس الراحل "مبارك" لنظيره الأمريكي ضرورة الإسراع في حل القضية الفلسطينية لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، لتنعم المنطقة بالسلام وتتخلص من الإرهاب. ودعا الرئيس "مبارك" رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو إلى إجراء مفاوضات حول الحدود النهائية للدولة الفلسطينية لتمهيد الطريق للاتفاق على قضايا الوضع النهائي في إطار زمني محدد في إطار عملية سلام حقيقة وحث إسرائيل على وقف جميع محاولات تهويد القدس، لتداعياتها الخطرة على جهود السلام نظرا لحساسية مسألة القدس في العالمين العربي والإسلامي، هذا إلى جانب وقف تحركات إسرائيل لتغيير ديموجرافيا الأراضي الفلسطينية المحتلة بزيادة المستوطنات الإسرائيلية.

 

وعلى مدار سنوات لم تغب الأزمة الفلسطينية عن مصر وتأكيدها على أهمية إرساء السلام العادل والشامل، وحتى خلال توتر الأوضاع الإقليمية عام 2011 كانت الدبلوماسية المصرية حاضرة بقوة لدعم الأشقاء الفلسطينيين ومحاولة التوصل لأزمة قطاع غزة. فقد حققت مصر في هذا العام نجاحًا في دفع الأطراف الفلسطينية إلى التوقيع على اتفاق المصالحة، ووقفت مصر ثابتة لتوحيد الفلسطينيين ودعمهم لاسترداد حقوقهم المشروعة.

 

 لم تقف مصر من القضية الفلسطينية، في موقف رماديا، وكانت توجهاتها ومبادئها واضحة على مدار عقود بتقديم الدعم الثابت الذي لا يتجزأ ولا يتلون للفلسطينيين، والتأكيد على السلام كخيار استراتيجي لإحلال الامن والتعايش السلمي في المنطقة.

 

وتعد مصر الأقرب والأقدر على فهم القضية الفلسطينية بكل أبعادها، ليس فقط من منطلق دورها الريادي في المنطقة وموقعها الاستراتيجي، ولكن لأنها دفعت ثمن تأييدها للقضية غاليا من دماء الشهداء المصريين التي سالت على أرض فلسطين.

 

 

وضعت القيادة السياسية منذ 2014 القضية الفلسطينية على رأس أولويات السياسة الخارجية المصرية، بوصفها أول دائرة من دوائر سياستها الخارجية وأحد محددات أمنها القومي المباشر.

السيسي والسلام خيار استراتيجي
 

الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد مرارا أن السلام خيار استراتيجي راسخ في العقيدة المصرية؛ للحفاظ على مقدرات وحقوق الشعب الفلسطيني ،الشرعية في إطار مبدأ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للمبادرة العربية للسلام لعام 2002، ومقررات الشرعية الدولية بهذا الشأن.

 

وسياسيا، تعددت الزيارات واللقاءات بين الرئيس السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس؛ لدعم السلطة الفلسطينية وترتيب البيت الفلسطيني من الداخل من خلال مسار الانتخابات العامة والرئاسية الفلسطينية. وفي عام 2017، وقعت حركتا فتح وحماس على اتفاق إنهاء الانقسام، برعاية مصرية.

 

مفاوضات السلام

 

واستضافت مصر اجتماع القاهرة للفصائل الفلسطينية الذي مثل نقطة تنشيط مفاوضات السلام بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني ونجحت مصر في جميع الحروب الإسرائيلية على قطاع غزة في احتواء الوضع، وتحقيق الهدنة بين الطرفين، ووقف إطلاق النار، وإعادة الهدوء الأمني لقطاع غزة.

وبجانب إرسال المساعدات والقوافل الطبية ومحاولة إعادة إعمار غزة بعد كل حرب، وأبرزها تدشين مصر للمبادرة الرئاسية في مايو عام 2021، بمنح 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة.

 

 

وفي يوليو عام 2021، أسمت مصر لجنة وطنية عليا للإشراف على إعادة إعمار غزة، هذا إلى جانب المساهمة في الحد من أزمة الطاقة في قطاع غزة، فضلا عن توجيه المجتمع المدني المصري لعلاج الجرحى والمصابين.

 

تسهيلات معبر رفح

ليس هذا فحسب، بل جرى العمل على زيادة وقت فتح معبر رفح لاستقبال المرضى والمصابين وعلاجهم في المستشفيات المصرية هذا إلى جانب تسهيل عبورهم للدراسة أو السفر لأداء مناسك الحج والعمرة في محاولة مصرية لرفع المعاناة عن كاهل المواطن الفلسطيني.

 

وفي الضفة الغربية، إثر اقتحام السلطات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، ومسيرات المستوطنين في القدس الشرقية، استدعت مصر السفيرة الإسرائيلية أميرة أورون لتأكيد موقف مصر الرافض والمستنكر لهذا الاقتحام، والتشديد على ضرورة احترام المقدسات الإسلامية، وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين وصيانة حقوقهم في ممارسة الشعائر الدينية، والتحذير من أن مسيرات المستوطنين في القدس الشرقية قد ترسم طابعًا جديدًا للصراع يمكن أن يزيد من حدته.

 

 

وخلال 15 عاما منذ انسحاب إسرائيل من قطاع غزة عام 2005، شن الاحتلال الحرب على قطاع غزة تحت مسمي الحرب على الفصائل الفلسطينية، وتسببت في إصابة نحو 100 ألف من أهالي غزة، وسقوط نحو 12500 شهيدا أغليهم من الأطفال والنساء.