خبير اقتصادي: نزوح الاستثمارات من الأسواق الناشئة تحد للمنطقة

قال خبير اقتصادي مصري إن نزوح الاستثمارات من الأسواق الناشئة هو تحدي المستقبل المشترك في المنطقة العربية.

وشدد محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار في كلمته مساء اليوم الخميس أمام منتدى اتحاد المصارف العربية الذي يعقد في شرم الشيخ على أن المنطقة مقبلة على واقع اقتصادي جديد يتطلب ضرورة إشراك وتشجيع القطاع الخاص لتولي زمام القيادة في قطاعات جديدة.

وأكد محسن عادل أن هناك حاجة لدراسة وتقييم مستجدات المشهد الاستثماري مع إتاحة المجال لاستثمارات البنية الأساسية الضخمة وكذلك المشروعات الاستثمارية الأصغر حجما.

وأضاف "من المهم التركيز على أهمية التنسيق بين السياسات الاقتصادية من أجل التوصل إلى استقرار اقتصادي تتجلى مظاهره في استمرار تحقيق لمعدلات نمو اقتصادي تواجهه التزايد المستمر في عدد السكان، وإيجاد فرص عمل لاستيعاب البطالة التي تهدد السلم الاجتماعي والأمن الاقتصادي، وكذلك في أستقرر للمستوى العام للأسعار".

وتابع "المعطيات الراهنة قد تغذي الاعتقاد السائد بأن حالة من الجمود ستلقي بظلالها على المشهد الاستثماري في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، ولا سيما في ظل تراجع أسعار السلع العالمية وارتفاع مستويات الدين بالأسواق الناشئة ثم رفع الفائدة بالولايات المتحدة وتباطؤ الاقتصاد الصيني وتراجع معدلات النمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة".

وقال عادل على الرغم مما سبق فإن المنطقة تنبض بفرص النمو الواعدة، كما أن نقص الموارد الاستثمارية ما هو إلا خطأ شائع إذ أن ما ينقصنا هو روح الإقدام واحتمال المخاطر والقدرة على توظيف الأدوات.

وأشار عادل إلى أن الوقت لم يفت بعد لتجاوز مؤشرات الانهيار وأن لدى الدول المنتجة للنفط الكثير من الأدوات التي تنطوي على فاعلية كبيرة على أداء أسواق النفط العالمية بالشكل الذي يمكن معه إنقاذ أسواق المال وأسواق الاستثمار دون أن يؤدي ذلك إلى تأثيرات سلبية على اقتصاديات الدول المستهلكة وعلى معدلات النمو المستهدفة للاقتصاد العالمي.

وأضاف أن معدلات النمو للاقتصاد العالمي ستكون قابلة للتحقق عند أسعار نفط عادلة وتتجاوز كلف الإنتاج والحدود الدنيا لتسعير الموازنات، وهذا يعني أن قرار وقف الانهيار والخسائر للاقتصاد العالمي تتوفر لدى الدول النفطية والتي اصبح لزاما عليها إعادة النظر بمستويات الإنتاج الحالي وجدواه.