تطوير التعليم على رأس اولويات الحكومة.. توجيه استثمارات تبلغ 76.2 مليار جنيه وخفض كثافة الفصول المحرومة

تعمل الدولة علي الالتزام بتطوير الصحة والتعليم وتضعهم على رأس اولوياتها خلال الاعداد للموازنة العامة للدولة، وتنفيذ العديد من لمشروعات فى القطاعين من أجل تطوير شخصية المواطن المصري والعمل علي الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات الهامة الخاصة بتحسين جودة الخدمات التعليمية وتطبيق أساليب التعليم الحديث، وخلق جيل جديد ذى تعليم أفضل.

 

ويأتى فى مقدمة مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى تسعى لتحقيقها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، رفع معدلات القيد والحد من التسرب من العملية التعليمية وتضييق الفجوة التعليمية بين الأطفال فى الحضر والريف، التوسع فى إنشاء مدارس لكافة المراحل التعليمية فى جميع المناطق، البنية التحتية التكنولوجية تحسين جودة التعليم قبل الجامعى، بما يتوافق مع المعايير العالمية، تطوير نظام التعليم الفنى والتدريب المهنى، وزيادة التخصصات وربط التعليم بسوق العمل، تحسين جودة التعليم العالى بما يتوافق مع المعايير العالمية، خفض الفجوة بين مخرجات التعليم العالى ومتطلبات سوق العمل.

 

كما تستهدف تطوير منظومة البحث العلمى من خلال تحديث منظومة التشريعات واللوائح المنظمة لعملية البحث العلمى وتنمية الموارد البشرية العاملة فى مجال البحث العلمى.

 

وفى هذا السياق، تستهدف الحكومة توجيه استثمارات عامة فى خطة العام المالى 2023/2024، لتطوير خدمات التعليم تبلغ 76.2 مليار جنيه، بمعدل نمو حوالى 10% مُقارنة بخطة العام المالى (2022/2023، بنسبة تشكل 7% من جملة الاستثمارات العامة، وذلك لتحقيق وتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج والمبادرات التنموية.

 

ويأتى فى مقدمة الأوليات، خفض كثافة الفصول المحرومة، حيث تستهدف الخطة مواصلة الجهود المبذولة، لتحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "التوسع فى إنشاء مدارس لكافة المراحل التعليمية فى جميع المناطق، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية"، وذلك من خلال توجيه استثمارات لهيئة الأبنية التعليمية فى خطة 2023/2024 بقيمة 8.4 مليار لإنشاء وإحلال وتجديد 14 ألف فصل فى كافة المراحل التعليمية، لخفض كثافة الفصول وإتاحة خدمات التعليم فى المناطق فائقة والخبرة.

 

كما تستهدف الخطة، تحسين تنافسية مُخرجات التعليم قبل الجامعى تستهدف الخطة تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تحسين جودة التعليم قبل الجامعى، بما يتوافق مع المعايير العالمية من خلال التوسع فى إتاحة نوعية، المدارس التى تقدم خدمات تعليمية تنافسية، حيث تُوجّه خطة 2023/2024 نحو 2.5 مليار جنيه لعدد من المشروعات، منها إنشاء 31 مدرسة يابانية ( 661 فصل)، و5 مداس مُتفوقين ( 64 فصل)، و3 مدارس دولية حكومية (98 فصل)، فضلا عن إنشاء 10 مدارس تطبيقية شراكة مع القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية فى 150 مدرسة بما يتوافق مع معايير الجودة والاعتماد لتحقيق هدف الاستراتيجية تطوير" نظام التعليم الفنى والتدريب المهنى، وزيادة التخصصات وربط التعليم باحتياجات سوق العمل، فضلًا عن توفير 700 ألف تابلت و1000 شاشة ذكية، وتطبيق "الجدارات" فى 756 مدرسة من مدارس التعليم الفنى والمدارس التطبيقية.

 

وتشير وثيقة الخطة إلى أن مُبادرة "حياة كريمة" تُسهم بشكل كبير فى تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "رفع معدلات القيد والحد من التسرب من العملية التعليمية، وتضييق الفجوة التعليمية بين الأطفال فى الحضر والريف، حيث من المستهدف توجيه 5.4 مليار جنيه لاستكمال مشروعات المرحلة الأولى.

 

ومن ضمن المستهدفات أيضا يأتى التوسع فى إنشاء الجامعات التكنولوجية، حيث تستهدف الخطة توجيه 540 مليون جنيه لاستكمال تجهيز 10 جامعات تكنولوجية فى محافظات: (القاهرة الجيزة، الإسكندرية بورسعيد، أسيوط، المنوفية، الأقصر، بنى سويف، الغربية)، وذلك فى إطار اهتمام الدولة لتوفير تعليم تكنولوجى يقدم خدمات تعليمية متكاملة ذات جودة مناظرة لنظم الجودة العالمية، الأمر الذى يُسهم فى تحقيق هدف الاستراتيجيّة خفض الفجوة بين مُخرجات التعليم العالى ومتطلبات سوق العمل".

 

وفى السياق ذاته، تستهدف الخطة التوسع فى إنشاء الجامعات الأهلية، وذلك باستكمال تجهيز 16جامعة أهلية منها (الجلالة) - العلمين - المنصورة الجديدة - الملك سلمان)، بالإضافة إلى 12جامعة منبثقة من الجامعات الحكومية فى محافظات بنى سويف، القليوبية، المنيا، المنوفية، الشرقية،الدقهلية القاهرة بورسعيد، قنا، الإسكندرية، أسيوط، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، مطروح)، وذلك فى إطار الاهتمام الذى توليه الدولة بالتوسّع فى إتاحة التعليم الجامعى، وفقًا للعلوم التكنولوجية الحديثة والتخصصات العلمية المُتطوّرة، الأمر الذى يُسهم فى تحقيق هدف الاستراتيجية "خفض الفجوة بين مُخرجات التعليم العالى ومتطلبات سوق العمل".