استعرض النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكتبى لجنتي الشئون الاقتصادية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 220 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق مشروع توسيع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة، بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإعمار والتنمية الموقع بتاريخ 9 أبريل 2023.
وأضاف: "يُعد الاستثمار في رأس المال البشري جزءا لا يتجزأ من جهود التنمية على المستوى القومي في مصر، وقد قطعت البلاد شوطاً كبيراً نحو بناء نظام أكثر تكاملاً وشمولاً للحماية الاجتماعية. ويمثل برنامج تكافل وكرامة حجر الزاوية لهذا النظام، وقد أدى التأثير الاقتصادي السلبي للأحداث التي شهدها العالم مؤخراً، وزيادة معدلات التضخم التي تضرب معظم اقتصادات العالم ومنها الاقتصاد المصرى نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وقبلها جائحة كورونا، إلى زيادة الحاجة الملحة إلى تعزيز هذا البرنامج الرائد والتوسع فيه، وزيادة قدرة الأسر الأولى بالرعاية على الصمود في وجه الصدمات في المستقبل، وتحويل بعض المستفيدين إلى قوى إنتاجية داعمة في عملية التنمية.
وتابع: "ويعد البنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية أحد المؤسسات الخمس التي يتألف منها البنك الدولى المسئول عن تمويل البلدان بغرض التطوير، حيث تهدف مجموعة البنك الدولى إلى الحد من الفقر وتشجيع التنمية المستدامة من خلال رفع مستويات الدخل وخفض نسبة السكان الذين يعيشون في فقر على مستوى العالم، حيث يتيح البنك الدولى للإعمار والتنمية بعض الحلول المالية لحكومات البلدان الأعضاء على الصعيدين الوطنى ودون الوطنى، مضيفا :" وفى إطار حرص الحكومة على توسيع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة وقعت السيدة وزيرة التعاون الدولى مع البنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية بتاريخ 9 إبريل 2023اتفاق قرض بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي.
وأوضح أنه بعد أن تدارست اللجنة المشتركة موضوع قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 220 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق قرض مشروع توسيع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة، بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإعمار والتنمية بمبلغ 500 مليون دولار أمريكى،الموقع بتاريخ 9 أبريل 2023 ، ونظرا لاحتلال ملف الحماية الاجتماعية صدارة اهتمامات القيادة السياسية تحقيقا لأهداف الإستيراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، فإن اللجنة المشتركة تؤكد على أهمية الأغراض التي يهدف اليها اتفاق القرض وضرورة الاستفادة الفعلية منه بما يحقق تعزيز وصول الفئات الفقيرة والمهمشة والأولى بالرعاية إلى فرص الشمول الاقتصادى وتحويل هذه الفئات إلى فئات منتجة قادرة على المشاركة في تنمية المجتمع.
