بطل موقعة الأزمات والوهم.. ماذا يريد "أكمل قرطام"؟ بدأ بالاستقواء وانتهى بـ"إلغاء الانتخابات"

ماذا يريد رئيس حزب المحافظين أكمل قرطام؟، فمنذ أسابيع قاد تحركات واسعة لإحداث توافق حول مرشح رئاسي، واليوم يطالب بتأجيل الانتخابات. 

 

يرى قرطام أن الأوضاع في غزة ذريعة لإلغاء الانتخابات بأكملها، والأدهى هو تشكيل حكومة وطنية وعسكرية، لتعمل من أجل المصالح العليا للبلاد، في ظل الظروف الراهنة والمخاطر التي يتعرض لها الأمن القومي المصري. 

 

وبزعم مصلحة الوطن العليا، جهل قرطام أن ما يدعو له يتنافى مع المصالح كلها، حتى مع الأعراف السياسية والأهداف التي دعا لها حزبه نفسه، بإحداث فراغ دستوري في السلطة المصرية. 

 

وفي ظل ما تشهده الساحة المصرية من توافق حول موقف القيادة السياسية المصرية تجاه القضية الفلسطينية، ظن قرطام أن حديثه سيخفي فشله الأولي في التجهيز للانتخابات الرئاسية المقبلة في ديسمبر المقبل، قائلاً: "إجراء الانتخابات في الوقت الراهن ليس في الصالح العام ولا يصب في مصلحة البلاد، وهنا أتحدث بضمير وطني بعيدًا عن الحسابات السياسية لأن الوطن باق والكل زائل".

 

الصالح العام في عقل أكمل قرطام ليس كالصالح في عقل الوطنيين، ففي وقت يتجاوز الجميع فيه الخلافات السياسية لتوحيد الجبهة الداخلية، خرج رئيس الحزب بمحاولة لشق الصف، وليس غريباً فهو من استدعى التدخل الأجنبي وطلب الاستقواء قبل أيام.

 

وهو ما ردته الأحزاب المصرية، يقول النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إن بيان الحركة المدنية الصادر حول التشيك في التوكيلات الرئاسية المزورة التي تم ضبطها، من جانب وزارة الداخلية، لهو "أمر مرفوض"، وأن العملية الانتخابية تجري بكل شفافية ونزاهة ولا يمكن التشكيك في مرحلة جمع التوكيلات، حيث يوجد رقابة من وسائل الإعلام، علاوة على الرقابة الشعبية من المواطنين، لافتا إلى أنه هناك حرية لتحرك جميع المرشحين، ويمارسون نشاطهم بمنتهى الديمقراطية، حيث أن إصدار مثل هذه البيانات يعكس حرية الإعلام والتعبير للجميع، بما في ذلك الحركة المدنية المحسوبة على المعارضة.

 

واستنكر أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، مطالبة البعض بتدخل مؤسسات دولية في الانتخابات الرئاسية، مؤكداً أن هذه التصريحات مرفوض، ولا تعبر عن إرادة الشعب المصري.

 

كذلك هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أكد بشدة رفض كافة أشكال الاستقواء بالخارج والمطالبة بالتدخل الأجنبي سواء ما يتعلق بالعملية الانتخابية أو غيرها، مستنكراً ما دعا إليه أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين وبعض قيادات الحركة المدنية بضرورة التدخل الأجنبي لما يمثله ذلك من خرق للسيادة المصرية وتصرف بعيد كل البعد عن احترام الدستور وإعلاء السيادة المصرية. 

 

وأكد عبد العزيز أن بيان الحركة المدنية تضمن أيضًا ادعاءات مرسلة كالعادة للأسف دون وجود أدلة أو تقديم بيانات أو بلاغات رسمية وما هو ما طالبت به الهيئة الوطنية للانتخابات وما دعا إليه بعض المنظمات الحقوقية وعلى رأسها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان التي ناشدت المواطنين ممن يواجهون صعوبات في جمع التوكيلات بتقديم شكوى رسمية للمنظمة والتي ستقوم بدورها برفع تلك الشكاوى إلى الهيئة الوطنية للانتخابات ومتابعتها.

 

وأشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة إلى أن استمرار النهج الإثاري للحركة المدنية يفقدها ليس فقط الدعم الشعبي ولكن يفقدها المصداقية ويبقى التساؤل مفتوحًا: لمصلحة من ألا يتم التوجه إلى الجهات الرسمية والاكتفاء ببيانات ومؤتمرات صحفية يدعى إليها الصحافة سواء المصرية أو الأجنبية؟! مثل تلك التصرفات تفتقر للنضج السياسي وللنزاهة في المنافسة. 

 

وسبق لقرطام، تدشين ما أسماه التيار الحر بمقر حزب المحافظين، زاعماً أن هذا التيار له تفكير مختلف، وأنه لمجموعة أحزاب تؤمن بالحرية أنها القيمة الأساسية، وتتمحور حول تدشين نظرية العقل الرشيد.

 

وتمادى قرطام في أمنياته، فهو يريد تغيير الدستور المستفتى عليه شعبياً، على المدى الطويل وعندما تسمح الأمور، مع أنه المشكك في مرحلة إصدار التوكيل، بدعوى أنها تشعره بالقلق، وأن الاستقرار لا يتم إلا عن طريق الديمقراطية، وهو الرافض لها في تغيير الدستور، والآن في إلغاء الانتخابات.