10 تدابير اتخذها البنك الدولي لمنع تفاقم أزمة الأمن الغذائي بالعالم.. تعرف عليها

يواجه العالم أزمة كبيرة فى ارتفاع معدلات التضخم بصورة غير مسبوقة وذلك انعكاسا للارتفاع المبالغ فى اسعار السلع والمنتجات الغذائية والخدمات تأثرا بالوضع الاقتصادي المتأزم فى العالم بفعل الحرب الروسية الاوكرانية وما سبقها من انتشار فيروس كورونا المستجد ومتحوراته، وتشير المعلومات المستمدة من أحدث تقارير عن الشهور من مايوإلي أغسطس  2023، إلى ارتفاع معدلات التضخم في العديد من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، مع ارتفاع مستويات التضخم إلى أكثر من 5% في 52.6% من البلدان منخفضة الدخل، و86.4% من الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، و64% في الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، وكثير منها تشهد معدلات تضخم مكونة من خانتين.

 

‫وبالإضافة إلى ذلك وفق الموقع الرسمي للبنك الدولى ، يعاني 69.6% من البلدان مرتفعة الدخل من ارتفاع تضخم أسعار الغذاء.  

تدابير البنك الدولي

في مايو 2022، تعهد البنك الدولي بتوفير 30 مليار دولار على مدى 15 شهرا لمعالجة الأزمة، وقد تجاوز البنك هذا الهدف، وقدم مبالغ أكبر.

 

وعمل البنك على توسيع نطاق الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي والتغذوي، وتوفير 45 مليار دولار منها 22 مليار دولار قروض جديدة و23 مليار دولار من محفظة المشروعات القائمة.

 

وتغطي محفظة مشروعات الأمن الغذائي والتغذوي في البنك الآن عبر 90 بلدا. وتشمل هذه المحفظة أنشطة تدخلية قصيرة الأجل مثل توسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وتعزيز القدرة على الصمود على المدى الطويل، لا سيما تعزيز الإنتاجية والزراعة الذكية المراعية لتغيرات المناخ.

 

ومن المتوقع أن يستفيد من أنشطة البنك التدخلية 335 مليون نسمة ، أي ما يعادل 44% ممن يعانون من نقص التغذية. ونحو 53% من المستفيدين من النساء، وهن الأكثر تأثرا على نحو غير متناسب من هذه الأزمة. ومن الأمثلة على ذلك:

 

1 - يعمل برنامج تعزيز قدرة الأنظمة الغذائية على الصمود في غرب أفريقيا بتكلفة قدرها 766 مليون دولار على زيادة التأهب لمواجهة انعدام الأمن الغذائي وتحسين قدرة الأنظمة الغذائية على الصمود في غرب أفريقيا، ويجري حاليا إعداد مبلغ إضافي قدره 345 مليون دولار للسنغال وسيراليون وتوغو.

 

2 - منحة إضافية بقيمة 150 مليون دولار للمرحلة الثانية من مشروع الاستجابة في مجال الأمن الغذائي والقدرة على الصمود في اليمن، والتي ستساعد على التصدي لانعدام الأمن الغذائي، وتدعيم القدرة على الصمود، وحماية سبل كسب العيش.

 

3 - منحة بقيمة 50 مليون دولار من التمويل الإضافي لطاجيكستان  للتخفيف من آثار انعدام الأمن الغذائي والتغذوي على الأسر وتعزيز قدرة قطاع الزراعة على الصمود بوجه عام.

 

4 - يهدف مشروع بقيمة 125 مليون دولار في الأردن  إلى تدعيم تنمية قطاع الزراعة من خلال تعزيز قدرته على الصمود في وجه تغير المناخ، وزيادة القدرة التنافسية والشمول، وضمان الأمن الغذائي على المدى المتوسط إلى الطويل.

 

 5 - سيسهم مشروع بتكلفة 300 مليون دولار في بوليفيا في زيادة الأمن الغذائي، والنفاذ إلى الأسواق، واعتماد ممارسات زراعية ذكية مراعية للمناخ.

 

6 - قرض بقيمة 315 مليون دولار لمساندة تشاد وغانا وسيراليون  لزيادة استعدادها لمواجهة انعدام الأمن الغذائي وتحسين قدرة أنظمتها الغذائية على الصمود في وجه التحديات.

 

7 -  مشروع طارئ لدعم الأمن الغذائي والقدرة على الصمود بقيمة 500 مليون دولار  لتعزيز جهود مصر لضمان استمرار حصول الأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً على الخبز، والمساعدة في تدعيم قدرة البلاد على الصمود في وجه أزمات الغذاء، ودعم الإصلاحات التي ستساعد على تحسين نواتج التغذية.

 

8 - قرض بقيمة 130 مليون دولار لتونس  بهدف الحد من تأثير الحرب في أوكرانيا من خلال تمويل واردات القمح الليّن الحيوية وتقديم دعم طارئ لتغطية واردات الشعير لإنتاج الألبان والبذور لصغار المزارعين لموسم الزراعة القادم.

 

9 - يساعد برنامج تعزيز قدرة أنظمة الغذاء على الصمود في شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي بتكلفة قدرها 2.3 مليار دولار بلدان المنطقتين على زيادة قدرة نظمها الغذائية على الصمود في وجه التحديات وقدرتها على التصدي لتزايد انعدام الأمن الغذائي.  

 

10 - في مايو 2022، شاركت مجموعة البنك الدولي ورئاسة مجموعة السبع في اجتماع التحالف العالمي للأمن الغذائي بهدف تحفيز الاستجابة الفورية والمنسقة لمواجهة أزمة الجوع العالمية المتواصلة،   

 

وأصدر رؤساء منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة التجارة العالمية البيان المشترك الثالث في 8 فبراير  2023.

 

ويدعو هذا البيان إلى منع تفاقم أزمة الأمن الغذائي والتغذوي، وضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات العاجلة من أجل (1) إنقاذ بؤر الجوع، (2) تسهيل التجارة، وتحسين أداء الأسواق، وتعزيز دور القطاع الخاص، و(3) إصلاح وإعادة توجيه الدعم الضار مع الاستهداف الدقيق والكفاءة للوصول إلى المستحقين. وينبغي للبلدان الموازنة بين الإجراءات التدخلية العاجلة قصيرة الأجل وجهود بناء القدرة على الصمود على المدى الأطول في إطار استجابتها للأزمة.