دراسة للمرصد المصري تكشف أبعاد وحدود تأثير حكومة الطوارئ في إسرائيل

قال المرصد المصري، في تقرير حديث له: "للمرة الأولى منذ عام 1967، أقر الكنيست الإسرائيلي تشكيل حكومة طوارئ من أجل قيادة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وقد تم تشكيل الحكومة بمشاركة حزب “معسكر الدولة” الذي يقوده بيني جانتس، وتضمنت تشكيل “مجلس حرب” يعد “جانتس” ركنًا رئيسًا فيه‎.‎ وتعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمام الكنسيت أن إسرائيل ستقضي على حركة حماس وسحقها، واعتبر أن ما يحدث الآن هو ‏قتال من أجل الوطن .‏

وتابع تقرير المرصد المصري الذي صدر اليوم: الحكومة، التي رفض يائير لابيد رئيس المعارضة في إسرائيل الانضمام إليها، مكلفة بإصدار القرارات المتعلقة بالحرب المندلعة بين إسرائيل وحركة حماس. وعلى الرغم من الإعلان عن أن الهدف الرئيس من تشكيل حكومة الطوارئ هو الاتحاد من أجل الحفاظ على دولة إسرائيل، فإن الحقيقة أن هناك العديد من الأبعاد المحيطة بتشكيل تلك الحكومة؛ فمن جانب يسعى “نتنياهو” إلى إظهار وحدة سياسية مزيفة، ومن جانب آخر يسعى إلى إشراك أطراف أخرى معه بالمسؤولية تجاه الحرب. وفي هذا الإطار، يجدر إلقاء الضوء على خلفيات وأبعاد تشكيل حكومة الطوارئ في إسرائيل ومهامها و الأهداف خلف تشكيلها، فضلًا عن مستقبل الحكومة المتوقع.

خلفيات التشكيل وملامح حكومة الطوارئ

وتابع: بعد اندلاع عملية “طوفان الأقصى”، وما تبعها من اتهامات لإسرائيل بالفشل استخباراتيًا و عسكريًا وتعالي الأصوات المطالبة بتشكيل حكومة طوارئ داخل الائتلاف، قررت الحكومة بقيادة “نتنياهو” تشكيل “حكومة طوارئ” أو حكومة “حرب”. وكانت فكرة حكومة الطوارئ قد اقترحها “نتنياهو” على بيني جانتس ويائير لابيد خلال ‏جلستين ‏منفصلتين، ضمن إطلاع رئيسي المعارضة على الأوضاع الأمنية والاستراتيجية، ‏وقال إن ‏الحكومة ستكون شبيهة بحكومة الطوارئ التي أقامها ليفي أشكول إبان حرب 1967، يتولى فيها ممثلو المعارضة كوزراء بلا‏ وزارة، ويكونان شريكين في المجلس الوزاري الأمني المصغر المسؤول عن ‏اتخاذ ‏قرارات الحرب.‏

واستكمل: وقد طالب “لابيد” خلال مفاوضات تشكيل الحكومة بإخراج كتلة “الصهيونية الدينية” بقيادة بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن ‏غفير؛ لاعتقاده بأن حكومة الطوارئ ينبغي أن تكون قائمة على أساس برنامج سياسي معتدل، وهو ما يجعلها مقبولة في العالم وفي المنطقة، ويعزز من قدرتها على إدارة الحرب بحرية. أما “جانتس” فوافق دون شروط، وقال إنه لا يريد أي مناصب وزارية، وأن ما يريده هو ‏‏مرجعية ‏موحدة في الحرب، حتى تتخذ القرارات بشكل مهني، ويتم هزم “العدو” مع تحمل مسؤولية مشتركة ‏عن ‏مجريات الأمور.‏

ووذكر التقرير، أنه عقب تشكيل الحكومة العسكرية، قال نتنياهو: “لقد شكلنا اليوم حكومة وحدة وطنية، شعب ‏إسرائيل ‏متحد. ‏إن مصير إسرائيل على المحك… كل عضو في حركة حماس هالك، وسوف ندمرهم جميعًا، ‏تمامًا كما ‏دمر ‏العالم داعش”، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء الإسرائيلي‎.‎ في السياق ذاته، رفض زعيم المعارضة يائير لابيد، الانضمام لحكومة الطوارئ اعتراضًا على دخول كل من ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريش المتطرفين وهو ما يجعل تلك الحكومة من وجهة نظره قد تزيد من الفوضى و تحول دون قيام باقي الأعضاء بتقديم المشورة، منهمًا إياهما بأنهما السبب الرئيس في الفشل ولا يمكن أن يكونا جزءًا من الإصلاح.

التشكيل والمهام

وتابع: تضم حكومة الطوارئ حزب المعسكر الرسمي، المعارض، وتسلم المسؤولية المباشرة عن إدارة الحرب إلى فريق من 3 أعضاء، هم نتنياهو، ووزير دفاعه الجنرال يوآف جالانت، ووزير الدفاع الأسبق الجنرال بيني جانتس، واثنين مراقبين، الجنرال جادي آيزنكوت من حزب “جانتس” والدبلوماسي رون دريمر من حزب الليكود.

وأستكمل: وتضم حكومة الحرب كذلك 5 أعضاء كنيست من حزب الوحدة الوطنية، وهم: بيني جانتس، وجادي آيزنكوت، وجدعون ساعر، وشيلي تروبر، ويفعات شاشا بيتون، إلى الحكومة كوزراء بدون حقيبة. وسيشارك الجميع في المجلس الوزاري المصغر، على الرغم من أن شاشا بيتون ستحظى فقط بوضع مراقب. جدير بالذكر أن كلًا من “جانتس” و”آيزنكوت” كانا رئيسين سابقين لأركان الجيش وتولى “جانتس” منصب وزير الدفاع سابقًا. 

بشكل عام، تتمثل سلطات حكومة الحرب في إصدار القرارات المتعلقة بالحرب، وبتشكيلها سيتم ‏تعليق جميع المبادرات السياسية، و على رأسها خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل، فضلًا عن ذلك يحق “لنتنياهو” و”جالانت” اتخاذ أي قرارات بشأن الحرب دون استشارة الحكومة أو الكنيست بعد ‏أن صدق الكنيست على القانون الذي يمنحهم هذا الحق‎.‎ ومن المتوقع أن تبذل الحكومة كل الجهد لإنهاء حالة الارتباك داخل صفوف الجيش، وستحدد طبيعة الهجمات و نطاقها الزمني، وبالتوازي مع ذلك ستعمل على حسم ملف الأسرى.

المخاوف داخل إسرائيل من تشكيل حكومة الطوارئ

يرى تيار اليمين داخل إسرائيل أن تشكيل تلك الحكومة قد يؤدي إلى إجهاض خطة إصلاح القضاء، فضلًا عن أنها قد تقيد المشروعات الاستيطانية التي قطعت فيها الحكومة شوطًا كبيرًا، وفي المجمل ستمس بالأجندة السياسية المتطرفة التي يسعى اليمينيون لتطبيقها في إسرائيل. ويخشى كذلك أن يدفع الأمر بالحكومة للعودة إلى طاولة المفاوضات في نهاية المطاف، وهو ما يرفضه هذا التيار بشكل قاطع لرفضه الاعتراف بالوجود الفلسطيني ومنحه حقوقه المشروعه من الأساس.

في المقابل، ترى المعارضة على المستوى السياسي أن تلك الحكومة قد تنقذ “نتنياهو” من المعارضة الواسعة له، وربما تعيد له شعبيته. أما المعارضة الشعبية الميدانية المتمثلة في قيادة مظاهرات الاحتجاج، فيعارضون بشدة هذه الفكرة، ويحذرون من أنها ترمي إلى إبقاء اليمين في الحكم بقيادة “نتنياهو” لإنقاذه من لجنة التحقيق التي ستقوم حتمًا بفحص الإخفاقات التي ظهرت في هجوم حماس على إسرائيل.

أبعاد تشكيل حكومة الطوارئ

يمكن حصر أبعاد تشكيل حكومة الطوارئ في إسرائيل في التالي:

1- يتركز البعد الرئيس المرتبط بتشكيل تلك الحكومة على رغبة “نتنياهو” في تقاسم المسؤولية في الحرب على قطاع غزة مع أطراف أخرى، وخشيته من الاتهام بالفشل منفردًا بعد انتهاء الحرب، سواء على المستوى السياسي أو الأمني، وهو ما دفعه إلى أن يشرك أشخاصًا ذوي خبرة عسكرية كبيرة، وفي نفس الوقت لم يستطع استبعاد رموز اليمين المتطرف من تلك الحكومة.

2- يريد نتنياهو إرسال رسالة للخارج و الداخل الإسرائيلي مفادها أن إسرائيل موحدة على المستوى السياسي، وأن الأزمة الراهنة استطاعت توحيد جميع القوى السياسية في إسرائيل.

3- يعد أحد أبرز الأهداف من تشكيل الحكومة هو التجهيز لقيام الجيش الإسرائيلي بالاجتياح البري لقطاع غزة والإشراف على تداعيات هذا الاجتياح وتلافي أكبر قدر من الخسائر.

4- هناك حالة من عدم الثقة في جاهزية الجيش الإسرائيلي خاصة بعد اتهامه بالعديد من الإخفاقات خلال الحرب.

5- تشكيل الحكومة يعني أن المرحلة القادمة في الحرب هي مرحلة تصعيد وهناك نية إسرائيلية لإطالة لأمد الحرب.

6- يعزز تشكيل الحكومة من استعادة ثقة الجمهور الإسرائيلي في “نتنياهو” من جانب، و يخفف من حدة الانتقادات الموجهه له من جانب آخر.

حدود التأثير

في الواقع، فإن وجود بيني جانتس غير مؤثر بصورة كبيرة في حكومة الطوارئ؛ فالمجموعة التي من المقرر أن تدير الحرب، والتي تضم “نتنياهو” و”جانتس” و”جالانت” ومعهم المراقبان “آيزنكوت” و”دريمر” ستكون في قراراتها خاضعة لتصديق المجلس الوزراء الأمني المصغر في الحكومة، وهو يضم 17 وزيرًا، بينهم الوزيران المتطرفان بتسلئيل سموترتش وإيتمار بن غفير، وسيكون لحزب “جانتس” فيه خمسة وزراء بلا وزارة، بينهم جدعون ساعر.

وبذلك، فإن دخول “جانتس” لن يحقق المرجو منه في ضبط سياسة الحكومة في الحرب و اتباع سياسات أكثر اعتدالًا، أو أكثر مراعاة للجوانب الأمنية. ومن زاوية أخرى، فإن وجود رموز اليمين المتطرف داخل الحكومة يجعلها لا تختلف عن ائتلاف نتنياهو الحاكم في شيء؛ إذ إن الأمر سينتهي بتلبية رغبات اليمين المتطرف ووقوفهم كعائق أمام أي قرار يعارض أجندتهم ومصالحهم التي عكفوا على تنفيذها خلال الأشهر الماضية، وهو ما يذهب بالقول إن قرارات تلك الحكومة لن تنفك في تشابهها عما تم اتخاذه سابقًا من قرارات.

ومن المفترض أن ينتهي عمل حكومة الطوارئ بانتهاء حالة الحرب، لكن في حال انعقاد لجنة تحقيق عقب الحرب للبحث في الانتهاكات التي تمت خلال العملية، ستتحمل تلك الحكومة المسؤولية القانونية وستواجه الانتقادات الشعبية و الدولية. وعلى الصعيد الآخر، ستترك الحكومة خلفها العديد من المتغيرات في المشهد السياسي في إسرائيل، حيث يرجح أن تعزز من بروز بيني جانتس كبديل لنتنياهو، وقد بدأت إرهاصات ذلك بالفعل، حيث أظهر آخر استطلاع للرأي أجرته صحيفة معاريف حصول حزب “جانتس” على 41 مقعدًا، في مقابل تراجع حزب الليكود، وقد أيد 48% من المستطلعين أن “جانتس” الأنسب لتولي منصب رئيس الحكومة، فيما أيد 29% “نتنياهو”.

واختتم التقرير: إن تشكيل حكومة الطوارئ يستهدف إظهار القيادة السياسية في إسرائيل كجبهة موحدة، إلا أنها في الواقع لن تستطيع إنهاء الانقسامات العميقة بين القوى السياسية في إسرائيل. من جانب آخر، فلن تستطيع تغيير سياسات الحكومة المتطرفة بقيادة “نتنياهو” والتي أدت بالأوضاع إلى الانفجار، ولن تستطيع إعفاء “نتنياهو” بشكل كامل من تحمل مسؤولية الإخفاقات التي شابت الحرب؛ بيد أن كل ما يمكن أن تفعله تلك الحكومة هو حمل رسالتين مزيفتين أحدهما عن الوحدة الوطنية في إسرائيل والأخرى تتمثل إظهار القيادة الأمنية المعتدلة للحرب على غزة. وتبقى الحقيقة الواضحة أن إسرائيل ترتكب المجازر في حق الفلسطينيين العزل في قطاع غزة وتسعى إلى اكتساب الشرعية لارتكاب المزيد من جرائم الحرب من خلال حكومة طوارئ يتوقع أن تستمر في التصعيد دون خشية المحاسبة على ما تفعله من انتهاكات صريحة للقانون الدولي الإنساني.