تصدرت أفريقيا في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة 2022.. وزير التجارة يؤكد التزام مصر بالأجندة التجارية والصناعية في القارة

أكد المهندس احمد سمير، وزير التجارة والصناعة، التزام مصر بالأجندة التجارية والصناعية في أفريقيا، خاصةً في ظل الظروف الدولية الراهنة التي كانت لها تداعيات كبيرة على الاقتصاديات الأفريقية.

 

جاء ذلك، خلال لقاء المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، مع السفير ألبرت موتشانجا، مفوض التنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة والسياحة والتعدين بالاتحاد الأفريقي، على هامش مشاركتهما في فعاليات الاجتماع الوزاري للمنتدى الاقتصادي والتجاري التركي الأفريقي، في نسخته الرابعة، والمنعقد بمدينة اسطنبول التركية؛ حيث أن اللقاء تناول استعدادات مصر لاستضافة معرض التجارة البينية الأفريقي ITAF2023، بالتعاون مع المفوضية، وبنك الاستيراد والتصدير الأفريقي «أفريكسيم بنك»، والتأكيد على أهمية المشاركة المكثفة من جانب الشركات والهيئات والمؤسسات الأفريقية في المعرض؛ كما تم التطرق إلى أهمية ذلك الحدث التجاري الكبير، باعتباره منصةً مهمةً لزيادة حجم التجارة البينية الأفريقية، مع جذب مزيد من الاستثمارات العالمية للقارة؛ حيث يكتسب المعرض أهميةً خاصةً، في ظل التغيرات المتلاحقة التي تؤثر على بيئة التجارة العالمية، بفعل الأزمات الاقتصادية المتمثلة في اضطراب سلاسل الامداد. 

 

وتجدر الإشارة إلى أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في 7 يوليو 2023، كان قد أوضح أن مصر تتصدر الدول الأفريقية، في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خلال عام 2022، بنسبة 11.4% من إجمالي التدفقات.

 

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، نقلاً عن مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، فبراير 2020، حول آفاق الاقتصاد الأفريقي 2020، كان قد أوضح استمرار تأكيد دور مصر الريادي في دفع الاقتصاد الأفريقي للأمام؛ حيث كانت منطقة شمال أفريقيا، قد أصبحت ثاني أكثر المناطق أداءً، في عام 2019، بعد منطقة شرق أفريقيا، ليرتفع النمو بها، من 5.3% عام 2018، إلى 5.6% عام 2019، لتسهم بنسبة 44% من النمو المحلي الإجمالي في أفريقيا؛ موضحاً أن ذلك جاء، نتيجة تحقيق مصر معدلات نمو كبيرة، بعد نجاحها في تطبيق خطة الإصلاح الاقتصادي، وبدء الإنتاج من حقل ظهر للغاز الطبيعي؛ وجاءت دول: مصر، الجزائر، المغرب، نيجيريا، وجنوب أفريقيا، كأكبر 5 دول أفريقية مساهمة، بنسبة 55%.

 

وبحسب بيان وزارة التجارة والصناعة، أشار الوزير إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة للإسراع في تنفيذ البروتوكولات الخاصة باتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA؛ لافتاً إلى أهمية تنفيذ المشروعات الهامة في أجندة الاتحاد الأفريقي، التي تشمل استراتيجية السلع الأساسية للاتحاد، ومشروع الاستراتيجية الخضراء للتعدين واستراتيجية التجارة الإليكترونية لدور تلك المشروعات، في تعزيز التعاون الأفريقي، وتمهيد الطريق أمام مزيد من الاندماج الإقليمي.