89 مليون طن سنوياً يعاد تدوير 12% منها فقط.. 16 محافظةً حددتها «البيئة» لتنفيذ مشروعات إدارة المخلفات في خارطة أولية

جدير بالذكر، مجمع النفايات الطبية الخطرة، بمحافظة الشرقية، كخطوة للحفاظ على سلامة المصريين، بتكلفة 18 مليون جنيه، على مساحة 5 آلاف م²، ويتخلص من 10 أطنان نفايات يومياً؛ حيث يخدم 5500 منفذ طبي، يخدمها المجمع، موزعةً على: 28 مستشفى حكومياً، 480 وحدةً صحيةً، 5 آلاف منشأة طبية، 10 محارق للنفايات الخطرة يضمها المشروع.

 

وخلال حلقة نقاشية، استعرض الدكتور طارق العربي، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، ما تضمنته الخطة من برامج ثلاث، بناءً على المخططات التي تم إعدادها لكافة المحافظات، بالتشارك بين الوزارات والهيئات المعنية: البيئة، التنمية المحلية، التخطيط والتنمية الاقتصادية، المالية، الإنتاج الحربى، والهيئة العربية للتصنيع؛ حيث تضمن البرنامج الأول: تطوير البنية التحتية، من إنشاء محطات وسيطة، ومصانع تدوير ومعالجة، مع خلايا دفن صحي، وإغلاق المقالب العشوائية؛ وتضمن البرنامج الثاني: عقود تشغيل المنظومة، سواءً عقود الجمع والنقل، أو عقود مصانع التدوير والتخلص الآمن؛ بالإضافة إلى البرنامج الثالث، ويتضمن الدعم المؤسسي والمجتمعي، من خلال بناء هيكل مؤسسي جديد، وهو جهاز تنظيم إدارة المخلفات، بصفته المخطط والمنظم والمراقب، طبقا للقانون رقم 202 لسنة 2020، الخاص بتنظيم إدارة المخلفات. 

 

وأضاف الدكتور طارق العربي، أن وزارة البيئة، قامت بإعداد الدليل الإرشادي التنفيذي لمشروعات تحويل المُخلفات إلى طاقة، وإعداد مستندات طلبات التأهيل للشركات المختلفة، وتم تلقي طلبات الاهتمام من الشركات الراغبة في الاستثمار؛ حيث تقدمت 92 شركةً، 44 منها مصريةً و48 أجنبيةً، للاستثمار في عدد من مجالات معالجة المخلفات؛ كما قامت وزارة البيئة بالتخطيط الأولي لخارطة الطريق والاستثمارات المتاحة، بتوزيع جغرافي على مستوى الجمهورية؛ حيث تم تحديد 16 محافظةً، لتنفيذ المشروعات، بالإضافة إلى موقع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بناءً على الكميات المستهدفة من المخلفات، لتوجيهها لتوليد طاقة كهربائية، طبقاً للاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات، والتي تمثل 20% من إجمالي المخلفات، إلى جانب تقنين أوضاع العاملين بالقطاع غير الرسمي؛ حيث تم توقيع البروتوكول الثلاثي بين وزارات: البيئة، التضامن الاجتماعي، والقوى العاملة، للعمل على إدراج النباشين بالقطاع الرسمي.

 

كذلك، استعرضت الجلسة دور المحليات والقطاع الخاص، في النهوض بالمنظومة وتكنولوجيا التصنيع المحلي، وإجراءات إزالة الكربون، إلى جانب التعرف على الخبرة الألمانية في إدارة المخلفات؛ وتعد ألمانيا من أبرز الأمثلة عالمياً، فى الاستفادة من المخلفات، من خلال تكنولوجيا إعادة التدوير، حيث تتم إعادة تدوير ما يقرب من 70% من المخلفات البلدية الصلبة وتحويلها إلى سماد عضوي، وهي تعد أعلى المعدلات بالعالم، مما كان له أثر كبير على النمو الاقتصادي للسوق في البلاد