تعليق الرسوم والجمارك على مستلزمات الإنتاج هل يحل أزمة ارتفاع الأسعار؟ خبراء يجبون

إجراءات عدة تتخذها الحكومة أملا في ضبط السوق والسيطرة على زيادة الأسعار والتي وصلت لنحو 40% وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فخلال الأيام الماضية أعلنت الحكومة عن تعليق الرسوم والجمارك المفروضة على بعض مستلزمات الإنتاج، الأمر الذي رحب به عدد من الخبراء والمختصين، مؤكدين أنه  سيكون ضمانة حقيقية لتنفيذ مبادرة الحكومة بخفض أسعار السلع الاستراتيجية في الأسواق المحلية فضلا عن دورها في تعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق التصديرية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه تم التوافق مع وزير المالية على تعليق عدد من الرسوم والجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج لمدة 6 أشهر، موضحا أن تم التوافق على 7 سلع أساسية بتخفيض من 15 لـ 25 % وهى سلع " السكر - الزيت- العدس- الألبان والجبن- المكرونة" وسيتم التطبيق بداية من السبت المقبل، وأوضح أن أهم قضية للحكومة خلال الفترة الماضية هى مواجهة قضية التضخم وارتفاع أسعار السلع الغذائية.

وصف النائب محمد مصطفى السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب قرار مجلس الوزراء بتعليق الرسوم والجمارك المفروضة على بعض مستلزمات الإنتاج لمدة 6 أشهر على الأقل، بالقرار الجرئ وغير المسبوق والذي سيكون له تبعات قوية في خفض تكاليف الإنتاج، وبالتالى أسعار السلع، مشيرا إلى أن   تعليق هذه الرسوم مع تيسير الإفراج على الخامات المحتجزة بالموانئ سيكون ضمانة حقيقية لتنفيذ مبادرة الحكومة بخفض أسعار السلع الاستراتيجية في الأسواق المحلية فضلا عن دورها في تعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق التصديرية.

وأكد أن تلك المبادرة الحكومية تشير إلى حجم التعاون الوثيق والفعال بين الحكومة والقطاع الخاص، في مواجهة التحديات الاقتصادية الصعبة، كما تبرهن على تحلي صانعي القرار الاقتصادي بقدر كبير من المرونة في اتخاذ القرارات المهمة التي تحقق المصلحة العامة، مشيرا إلى أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي تثبت في كل يوم قدراتها على الاستماع لمطالب رجال الأعمال والمستثمرين، والتوصل معًا لحلول فعالة في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر والعالم، منوها إلى أن القطاع لم يتوقف يومًا عن تلبية احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات وفي أشد الأوقات الاقتصادية حرجًا.

وأشاد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتعهدات محافظ البنك المركزي المصري خلال اجتماعه بمجلس الوزراء بسرعة تدبير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد مدخلات الإنتاج، مؤكدًا أن جزء كبير من منظومة خفض الأسعار تعتمد على تحقيق وفره في المعروض من السلع داخل الأسواق.

 ونوه محمد السلاب أن قرار مجلس الوزراء بخفض أسعار 7 مجموعات سلعية تمس حياة المواطنين اليومية والتي تؤكد أن الحكومة تقف دائما في صف المواطن، داعيًا إلى تكثيف عمليات الرقابة على الأسواق  لضمان نجاح المبادرة على أرض الواقع، أن المجموعات السلعية المستهدف خفضها ضمن المبادرة الحكومية لها مساهمة كبيرة  في مؤشر التضخم والذي من المتوقع أن يتراجع خلال الأشهر المقبلة ما يخفف الضغوط على الاقتصاد المصرى و يستتبعه خفض على التوازي لمعدلات الفائدة البنكية والتخلي عن السياسات النقدية المتشددة ما يشجع على مضاعفة الإنتاج والتشغيل.