رحلة عبور مصر من فوضى الإخوان إلى الاستقرار وقيادة مفاوضات حقن دماء العرب.. جففت منابع الإرهاب ومخططات التقسيم وحافظت على الدولة بتعظيم قوة الجيش

تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، زمام أمور الدولة يونيو 2014 بعد ثورة شعبية أطاحت بجماعة الإخوان الإرهابية يونيو 2013، وعملت الجماعة خلالها على مدار عام فقط بتفكيك مفاصل الدولة والعبث بمقدرات هذا الوطن، وتعريض أمنه القومي للخطر.

 

جاءت ثورة 30 يونيو لتصحيح المسار، وتعيد الأمل لملايين الشعب المصري الذين رفضوا انتزاع هوية وثقافة مصر، وتصدوا لكل محاولات أخونة الدولة المصرية، فبعد تولي المستشار عدلي منصور رئاسة الجمهورية لمدة عام قبل إجراء انتخابات رئاسية جديدة، تسلم الرئيس السيسي مقاليد حكم دولة تعاني على كافة الأصعدة، بين عناصر إرهابية وتكفيرية تم تمكينها وتسليحها خلال فترة الإخوان، واقتصاد يتهاوى نتيجة هروب الاستثمارات الأجنبية وعجز شديد في الطاقة نتج عنه توقف الإنتاج وتراجع قيمة العملة المحلية وارتفاع معدلات التضخم بشدة بعد تراجع الاحتياطي الأجنبي لأدنى مستوياته.

 

بالتزامن كانت تشهد الساحة الإقليمية والدولية تطورات سريعة وخطيرة تستوجب يقظة القوات المسلحة المصرية والدبلوماسية المصرية والشرطة أيضا، بجانب ما تواجهه الدولة المصرية من مخططات ومؤامرات تحاد ضدها بعد إفشال مخطط دولي لهدم الدولة ومؤسساتها وقواتها المسلحة التي لم يتبقى سواها في المنطقة في ظل ما تشهده المنظقة من حروب أهلية وصراعات وحروب قضيت على الأخضر واليابس  بين انفسام مجتمعي في ليبيا وانتشار ميليشيات وحرب أهلية في السودان وحرب مشابهة باليمن وسوريا ومقاومة فلسطينية تواجه العدوان الإسرائيلي غير المسبوق.

 

تجفيف منابع الإرهاب

فتحت جماعة الإخوان الإرهابية خلال عام حكمها للدولة المصرية الباب أمام الإرهابيين والقتلة لاستيطان الأراضي المصرية، بل هددت الدولة بتنفيذ عمليات إرهابية متواصلة حتى تتوقف الثورة ضدهم.

 

وجاءت ثورة 30 يونيو فلم تجد الجماعة الإرهابية آلية للمضي بتنفيذ مخططاتها إلا ببث الفوضى وإشعال الفتنة بين أطياف المجتمع واستهداف رجال الجيش والشرطة والمدنيين ودور العبادة، مستعيين في أداء مهمتهم التخربيية بأسلحة وأجهزة أتصال حديثة وتجهيزات متطورة ، وهنا تدخلت القوات المسلحة والشرطة لمواجهة خطر الإرهاب الذي بات يهدد أمن واستقرار الوطن.

 

كادت الدولة المصرية أن تفقد سيناء لهذه التنظيمات الإرهابية التي انتشرت بمساعدة الإخوان مثل جماعة أنصار بيت المقدس وجند الإسلام وكتيبة النصرة والتكفير والجهاد، لولا إرادة الرئيس في تطهير أراضي سيناء الطاهرة وتجفيف منابع الإرهاب، وتضحيات أبناء الشعب المصري من

الشرطة والقوات المسلحة، وأبناء سيناء الأبطال، واستطاع الرئيس القضاء على الإرهاب في سيناء، والبدء بعملية تنمية شاملة تستهدف النهوض بسيناء وتوفير حياة كريمة للمواطنين المصريين فيها، بعد معاناة مع التنظيمات الإرهابية.

 

أولى الرئيس السيسي أهمية خاصة لملف مكافحة الإرهاب على كافة الأصعدة، وبجانب العمليات العسكرية المشتركة بين القوات المسلحة وقوات الشرطة في مختلف أنحاء الجمهورية، التفت الرئيس السيسى إلى ضرورة مكافحة الإرهاب برفع الوعى وتجديد الخطاب الدينى ونشر قيم

التسامح والسلام، بل حمل على عاتقه أيضا أن تقود مصر حربا دوليا على الإرهاب على كافة الأصعدة السياسية والدبلوماسية والأممية والعسكرية أحيانا في حالة أي تهديد لأمن واستقرار الدولة المصرية.

 

مخططات التقسيم

استطاع الرئيس حماية مصر أثناء فترة توليه وزارة الدفاع، بقرار صدر 2012 بحظر تملك أو انتفاع أو إيجار أو إجراء أي نوع من التصرفات في الأراضي والعقارات الموجودة في الجزر الواقعة في البحر الأحمر والمحميات الطبيعية والمناطق الأثرية وحرمها، وأحبط مخططات الجماعات الإرهابية في التفريط في أرض سيناء لصالح غير المصريين من الجماعات.

 

قوة الجيش

 

كانت الدولة هدفا مباشرا لجماعات العنف والتنظيمات والتي كان يقف خلفها الكثير بدعمها لوجيستيا وماليا ويوفر لها الغطاء السياسي، في خضم ساحة إقليمية تشهد أحداث عنف وحروب أهلية، وشهدت الدولة عقب قورة 30 يونيو محاولات عدة لتهديد مصالح الدولة، فجاءت يقظة القيادة السياسية التي تنبهت للمخاطر المحيطة بالدولة وقررت النهوض بأوضاع القوات المسلحة ورفع قدراتها القتالية.

 

اعتمدت في خطوات تسليح الجيش المصري على مصادر متنوعة تضمن تعظيم قوة الجيش والحفاظ على مقدرات وحقوق الدولة المصرية، وجرى تزويدها بأحدث تكنولوجيا وتوفير كل الإماكنيات المتاحة لتقوية السلاح وجاهزيته وتأمينة

 

حافظ الأمر على ألا تنجر الدولة المصرية لسيناريوهات الفوضى والتقسيم كالدول المجاورة الغارقة في الصراعات لعقود، وبنت الدولة المصرية حالة من الردع ترهب كل من تسول له نفسه التهديد باستخدام العنف ضدها، ولم تجروء إسرائيل حتى بتهديدها مثلما تفعل بدول مجاورة مثل لبنان وسوريا.

 

ومع إعادة الأمن والاستقرار كان لزاما الشروع في عملية التطوير والبناء، واستطاعت الدولة تحقيق التنمية الاقتصادية وتطوير العشوائيات وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.

 

ومن جانب آخر عملت الدولة المصرية على عدم ترك أشقائها العرب دون مساعدة وقدمت الدعم الاقتصادي والسياسي والدبلوماسي للحفاظ على الدول من التفتت، بل عملت على بناء مقدراتها ومؤسساتها، كما تفعل ما بوسعها لحقن دماء العرب في كل مكان، بقيادة المفاوضات والمباحثات لإعادة الأمن بفلسطين وليبيا وسوريا واليمن والسودان.