أبرزها تخفيف الأعباء وتحقيق العدالة... 4 مزايا لتعديل قانون الضريبة على الدخل

ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون الضريبة على الدخل، وتضمنت التعديلات زيادة الشريحة التي لا يستحق عنها ضربية لتصبح بقيمة 30 ألف جنيـه سنـويـا بزيادة مقدارها 9 آلاف جنيها سنويا، مع إلغاء الشريحة التالية لها.

 

 وفي شهر يونيو الماضي صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 30 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.

 

وذكرت المذكرة الإيضاحية للقانون أن الحاجة الملحة إلى أهمية تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهـل محدودى الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع عبء الضريبة طبقاً لمستويات الدخول، وبما يتسق من توجه الدولة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور، كانت هي العامل الرئيسى وراء التعديل الجديد.

 

 

 

وجاء مشروع القانون الذى أعدته وزارة المالية بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ،بتعديل شرائح  ضريبة الدخـل للأشخاص الطبيعييـن ليستفيد منها كافة ممولى ضريبة المرتبات لنشاط التجاري والصناعي -الثروة العقارية - النشاط الذهني وغير التجاري) بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية، حيث تمت زيادة الشريحة التي لا يستحق عنها ضريبة لتصبح بقيمة 30 ألف جنيـه سنـويـا بزيادة مقدارها 9 آلاف جنيها سنويا، مع إلغاء الشريحة التالية لها.