حكاية وطن: الأمن الغذائي.. عبور من سياسة الاحتواء الى المواجهة الحقيقية (8)

- وزير التموين: لدينا مخازن حقيقية للسلع الاستراتيجية بنظام معلوماتى متكامل.. ولولا الاحتياطى الاستراتيجى خلال كورونا لتعرضنا لهزات غير مسبوق

- وزير الري: تنفيذ 2353 مشروعا بقيمة 261  مليار جنيه.. ومشروعات للتعاون الثنائى مع دول حوض النيل بتكلفة 100 مليون دولار 

 

بجلسة «الأمن الغذائي» بحضور وزيرا التموين والرى والموارد المائية، تحدث الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وقال إن مؤتمر حكاية وطن يعرض الحكاية ما بين 2014 إلى 2023، وأن هذه الفترة عبور آخر ما بين سياسة ترك المشاكل والأمر الواقع أن يحلها الزمن إلى التفكير العلمي والتخطيط وتنفيذ الحلول بواقعية شديدة، هو العبور ما بين سياسة الاحتواء الى سياسة المواجهة الحقيقية.

 

وأكد المصيلحي، أن الأمن الغذائي من أهم الأمور على أجندة كافة الدول سواء القوى الاقتصادية الكبيرة أو الدول النامية أو الأقل نموا لأنه يمثل جزءا أساسيا من الأمن القومي لكل البلاد خاصة وأن جائحة كورونا تسببت في ايقاف تام لبعض العمليات الإنتاجية وعلينا ان نستمر في التنمية والبناء، مشيراً إلى أنه "قبل جائحة كورونا طالبني الرئيس السيسي بأن نجعل الاحتياطي الاستراتيجي 6 شهور بدلا من 3 شهور، وكانت هناك رؤية حقيقة من الرئيس لاحتمالات اكثر تعقيدا، ولولا الاحتياطي الاستراتيجي لست شهور كنا تعرضنا لهزات غير مسبوقة وكلفنا أنفسنا اضعاف أضعاف الميزانيات الموضوعة".

 

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أنهم اعتمدوا الاستراتيجية للبنية الأساسية للتجارة الداخلية فى أكتوبر 2017، وشملت على المناطق اللوجستية والمخازن الاستراتيجية والمناطق التجارية وشبكات التوزيع وستكمل على أهمية البنية الأساسية، لافتاً إلى أنه "كان عندنا بالنسبة للصوامع فى 2014 توفر 1.2 مليون طن تكفى شهر ونصف مع الشراء من الخارج، كنا نصل لشهرين وشهرين ونصف احتياطى استراتيجى من القمح والصوامع بدأت من وقت جمال عبد الناصر، اليوم فى 2023 عندنا 3.5 مليون طن يكفونا خمس شهور بالإضافة إلى الصوامع الأخرى وكان عدد الصوامع 32 صومعة صغيرة بسعة 40 ألف طن، والسعات الجديدة تصل لـ120 ألف طن بالنسبة للصوامع، بالإضافة إلى أن هناك مرحلة جديدة تم اعتمادها من دعم البنك الدولى 21 صومعة منها صوامع جديدة، ومن أهمها صوامع الجنوب فى توشكى وشرق العوينات أو فى المناطق الفرارة وسيوه بقت مصدر رئيسى لإنتاج القمح، وبالتالى عندنا مجمع صوامع فى توشكى وفى دندره بالإضافة إلى سعات تخزينية فى المرشده والمفلسة وبالذات فى الجنوب وهنضيف هذا العام 750 الف طن وهناك خطة مستقبلة بحصية نصل إلى 4.8 مليون طن تخزين".

 

وأشار وزير التموين إلى اعتماد الخطة الاستراتيجية ولدينا 14 منطقة لوجيتسية والمنطقة مساحتها 100 فدان و80 فدانا و50 فدانا وأقل منطقة 23 فدانا، وبها تعدد أغراض سواء للتجارة أو المخازن أو لإعادة التغليف وعمل الطلب وتكون متعددة الأغراض في 14 مشروعا بـ10 محافظات، وفي 14 منطقة فوق 60 ألف وظيفة مباشرة وفوق 160 ألف وظيفة غير مباشرة وهي وظائف جيدة للغاية ومستدامة، موضحاً أنه أصبح لدينا مخازن حقيقية للسلع الاستراتيجية بنظام معلوماتى متكامل وأكواد للسلعة والرف معروف بالكود وكل شيء مميكن ومحترم ومنضبط.

إحلال وتأهيل للمنشآت المائية بـ13 مليار جنيه
 

من جهته استعرض الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إنجازات وزارة الموارد المائية والري منذ عام ٢٠١٤ وحتى تاريخه، حيث تم تنفيذ ٢٣٥٣ مشروع بقيمة ٢٦١ مليار جنيه، كما استعرض مشروعات التعاون الثنائى بين مصر ودول حوض النيل والتى قامت مصر خلالها بإنشاء محطات رفع وحفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية منها ٢٨ محطة فى جنوب السودان و ١٨٠ بئر جوفى فى كينيا و ١٢ محطة بالكونغو و ١٠ آبار بالسودان و ٧٥ بئر فى اوغندا و ٦٠ بئر فى تنزانيا ، وإنشاء ٢ مرسى نهري و ٤ خزانات أرضية بجنوب السودان ، و ٢٨ خزان أرضى فى اوغندا ، وإنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار فى الكونغو الديموقراطية ، وإنشاء معمل لتحليل نوعية المياه والعمل على إنشاء مركز للتنبؤ بالأمطار فى جنوب السودان ، وتنفيذ مشروعين لمقاومة الحشائش المائية والحماية من الفيضانات فى اوغندا ، وتنفيذ دراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية بالدول الافريقية ، وتوفير دورات تدريبية لعدد ١٦٥٠ متدرب من ٥٢ دولة إفريقية ، وذلك بتكلفة اجمالية ١٠٠ مليون دولار لهذه المشروعات.

 

وأشار سويلم لأعمال تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالى بأحدث التقنيات والخبرات المصرية بإستثمارات تصل الى ١.٥٠ مليار جنيه.

وفيما يخص تأهيل المنشآت المائية، فقد تم تنفيذ أعمال إحلال وتأهيل للمنشآت المائية بتكلفة اجمالية ١٢.٢٠ مليار جنيه منذ عام ٢٠١٤ وحتى الآن، حيث تم إنشاء قناطر أسيوط الجديدة على نهر النيل بتكلفة ٦.٥٠ مليار جنيه، وتأهيل قناطر فم الإبراهيمية وقنطرة زفتى وحجز اللاهون وقنطرة جمجرة بتكلفة ٥٠٠ مليون جنيه، والعمل على تأهيل مجموعة قناطر ديروط الجديدة بتكلفة ١.٣٠ مليار جنيه، وإنشاء سحارات بتكلفة ١ مليار جنيه، ومنشآت خدمية مثل الكبارى بتكلفة ٣ مليار جنيه، كما تم عمل حصر وتقييم لعدد ٤٧ ألف منشأ مائى بمختلف المحافظات لتحديد مدى إحتياجها للتأهيل أو الإحلال أو الصيانة.

 

وفى مجال صيانة محطات الرفع، تم تنفيذ مشروعات بتكلفة ٦.٤٠ مليار جنيه، حيث تم تنفيذ أعمال إحلال وتجديد عدد ٤٥ محطة لخدمة زمامات ٧.١٠ مليون فدان، وتأهيل وتوفير المهمات الكهروميكانيكية لرفع كفاءة المحطات، وحسم مشاكل بعض النقاط الساخنة مثل محطات وادى النقرة بكوم أمبو بأسوان، وتدعيم مراكز الطوارئ بمعدات ومهمات للتدخل السريع وقت الأزمات والسيول والأمطار، وتوفير قطع غيار محلية من المصانع الوطنية لإنهاء العمرات بالمحطات، ومن أبرز المحطات التى تم تنفيذها محطات رفع الدشودى والخيرى وشريشرا وتروجا بتكلفة ١ مليار جنيه بتمويل من صندوق تحيا مصر، ومن المستهدف تنفيذ اعمال عل المدى القريب بتكلفة ٦.٣٠ مليار جنيه تتضمن إنشاء محطات (النصر ٥ - قلابشو - الحامول - سمتاى)، وطرح عملية توريد عدد ٢٢ وحدة طوارئ كهرباء وديزل لتدعيم مراكز الطوارئ، وطرح توريد وتركيب عدد ٢٣ ماكينة تنظيف شبك أعشاب لمحطات مصلحة الميكانيكا والكهرباء.

 

وفى مجال إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى للتوسع الزراعى وتعظيم العائد من وحدة المياه، تم تنفيذ مشروعات كبرى بتكلفة إجمالية تصل الى ١٧٠ مليار جنيه وهى مشروع محطة بحر البقر لمعالجة المياه بطاقة ٥.٦٠ مليون متر مكعب يوميا لاستصلاح ٤٥٦ ألف فدان، ومشروع محطة الحمام بطاقة ٧.٥٠ مليون متر مكعب يوميا لاستصلاح ٣٦٢ الف فدان، ومشروع المحسمة بطاقة ١ مليون متر مكعب يوميا لاستصلاح ٥٠ الف فدان، بالاضافة لإعادة تدوير وإستخدام ٢١ مليار متر مكعب سنويا من المياه.

 

وللمساهمة فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، قدمت الوزارة عدد ١٣٩ قطعة أرض بمساحة ٦٠ فدان لتنفيذ ١٥٣ مشروع خدمى عليها، بالإضافة لتقديم ١٤٧ قطعة أرض أخرى بباقى المراكز بمساحة ١٠٠٤ فدان لتنفيذ ١٨٨ مشروع خدمى عليها مثل محطات رفع صرف صحي - مدارس - مواقف نموذجية - وحدات صحية - محطات معالجة مياه - مراكز شباب - مشروعات تطوير العشوائيات.

 

وفى مجال حماية الشواطئ المصرية، تم تنفيذ اعمال حماية بأطوال تصل إلى ١٢٠ كيلومتر بتكلفة ٣.٦٠ مليار جنيه، والتى نتج عنها اكتساب مساحات من الاراضى قدرها ١.٨٠ مليون متر مربع وحماية استثمارات قيمتها ٧٥ مليار جنيه.