«التجارة والصناعة»: قطاع العقارات يتجاوز 20% من الناتج المحلي الإجمالي

أوضح المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن قطاع العقارات المصري، يمثل أكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي؛ لافتاً إلى أن الحكومة المصرية نفذت مؤخراً إصلاحات طموحة وسياسات داعمة لتحسين بيئة الأعمال، ساهمت في زيادة ثقة المستثمرين في القطاع، وأثرت إيجابياً على الاقتصاد المصري بصفة عامة.

جاء ذلك، في كلمة المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، نيابةً عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال فعاليات الملتقى السنوي الحادي والعشرين لاتحاد جمعيات المطورين العقاريين الهندية، بمدينة شرم الشيخ؛ حيث أوضح الوزير أن القطاع العقاري يمثل محركاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية؛ مشيراً إلى إمكانية استفادة المستثمرين بدولة الهند، من خبرات وموارد البلدين للاستثمار في دول القارة الأفريقية بقطاع التطوير العقاري والاستفادة من الطلب المتزايد على مشروعات الإسكان ومشروعات البنية التحتية، بدول القارة.

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، نقلاً عن «فيتش سوليوشنز»، أبريل 2023، حول توقعات نمو قطاع التشييد والبناء، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، خلال 10 سنوات، منذ عام 2022، والذي مثل فيه القطاع 7.3% من الناتج المحلي، وهي نفس النسبة في عامي 2023 و2024، لترتفع في عام 2025 إلى 7.6%، وفي عام 2026 وصلت 7.9%؛ ثم بلغت 8.2% و8.5% و8.8% في الأعوام 2027 و2028 و2029، على التوالي؛ ثم ارتفعت إلى 9.1% و9.4% و9.7% في أعوام 2030 و2031 و2032، على التوالي.

وفي بيان لوزارة التجارة والصناعة، لفت الوزير إلى أن مشروعات التعاون الثلاثي، بين مصر والهند ودول القارة الأفريقية، في قطاع التطوير العقاري، تسهم في تحقيق التنمية العمرانية، وإتاحة فرص العمل، مع تطوير البنية التحتية، بدول القارة، من خلال الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للدولة المصرية، والخبرات الهندية، إلى جانب فرص ومقومات قطاع التطوير العقاري بالسوق الأفريقي.